قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أمس الخميس، إن أربعة مسؤولين أمريكيين كبار كشفوا لها أن الجيش السوداني قد استخدم أسلحة كيميائية ضد قوات الدعم السريع، وذلك في مناسبتين على الأقل خلال الأشهر الأربعة الماضية.
ووفقا للصحيفة، نقلا عن ذات المسؤولين، فإن الجيش السوداني قد استخدم مؤخرًا هذه الأسلحة الكيميائية في مناطق نائية من السودان، مستهدفا قوات الدعم السريع، وأضافت، أنهم قلقون من إمكانية استخدام الجيش لهذه الأسلحة قريبًا أو في المناطق المكتظة بالسكان في العاصمة الخرطوم.
وجاء الكشف عن استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية ضد قوات الدعم السريع في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة، أمس الخميس، عقوبات على القائد العام للجيش السوداني، الجنرال عبد الفتاح البرهان، بسبب الفظائع الموثقة التي ارتكبتها قواته، بما في ذلك القصف العشوائي للمدنيين واستخدام المجاعة كسلاح من أسلحة حرب.
وأوضح المسؤولون للصحيفة، إنه وبالرغم من عدم ذكر الأسلحة الكيميائية في إشعار العقوبات الرسمي يوم الخميس، إلا أنها كانت أحد الأسباب الرئيسية في قرار العقوبات ضد الجنرال البرهان.
وقال مسؤولان مطلعان آخران للصحيفة، فضلا عدم كشف هويتهما، إن أحد الأسلحة الكيميائية التي استخدمها الجيش ضد قوات الدعم السريع كانت غاز الكلور، والذي يسبب أضرارًا دائمة للأنسجة البشرية، كما أنه يمكن أن يؤدي إلى الاختناق والموت في حالة استخدامه في الأماكن المغلقة.
وكشف المسؤولان أيضا، أن العلم ببرنامج الأسلحة الكيميائية في السودان كان مقتصرا على مجموعة صغيرة داخل الجيش السوداني، وأن من الواضح للإدارة الأمريكية أن الجنرال البرهان هو الذي سمح باستخدامها.
وبحسب النيويورك فإن الجيش السوداني كان قد اتهم باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل، وذلك في عام 2016، عندما قالت منظمة العفو الدولية إنها تمتلك أدلة موثوقة عن أن ما لا يقل عن 30 هجومًا كيميائيا محتملًا أسفر عن مقتل وتشويه مئات الأشخاص في منطقة غرب دارفور، بما في ذلك الأطفال.
وأكد العديد من المسؤولين الأميركيين، وفقا للصحيفة أيضا، أن الأدلة على استخدام الجيش السوداني للأسلحة الكيميائية ضد قوات الدعم السريع كانت مقنعة للغاية للإدارة الأمريكية، بحيث أنهم لم يستطيعوا تجاهلها.
ونقلا عن مسؤولان آخران، فإن الولايات المتحدة قد اكتشفت مؤخرا أن القوات المسلحة السودانية قد أجرت العديد من تجارب استخدام الأسلحة الكيميائية هذا العام، إضافة أيضا إلى استخدامها لهذه الأسلحة في مرتين على الأقل خلال الأشهر الأربعة الماضية ضد قوات الدعم السريع.
وفي ذات السياق، كشفت الصحيفة، أن الولايات المتحدة قد تحصلت على معلومات استخباراتية تفيد بإمكانية استخدام الأسلحة الكيماوية قريبًا في بحري، شمال الخرطوم، والتي تدور فيها معارك ضارية منذ شهور.
وكان الكلور المحظور استخدامه في الحروب بموجب القانون الدولي، قد استخدم كسلاح لأول مرة خلال الحرب العالمية الأولى، ومن ثم استخدمه المتمردون في العراق كسلاح ضد القوات الأمريكية خلال العقد الأول من هذا القرن، كما تم استخدامه في القنابل البدائية من قبل مقاتلي داعش ونظام الأسد في سوريا.
وعلى الرغم من أن استخدام الأسلحة الكيماوية كان سببا أساسيًا في قرار فرض عقوبات على الجنرال البرهان يوم الخميس، إلا أن هذا القرار كان أيضًا ردًا على الغارات الجوية التي شنها الجيش السوداني على المدنيين مما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين، فضلاً عن الهجمات على المستشفيات والمباني الأخرى المحمية بموجب قوانين الحرب، بحسب الصحيفة.
وأوضح مسؤولان أميركيان آخران، أن سبب عدم ذكر استخدام الجيش السوداني للأسلحة الكيماوية في نص قرار العقوبات على البرهان، هو أن الولايات المتحدة كانت قد وقعت في مأزق عندما تعلق الأمر بمعالجة الأسلحة الكيماوية داخل العقوبات: فمن أجل حماية المصدر وطريقة الحصول على المعلومات الاستخباراتية، لم ترغب الولايات المتحدة في الكشف عن تفاصيل الضربات الكيماوية..
وقال المسؤولون أيضا، إنه من المتوقع إطلاع أعضاء الكونجرس على قضية استخدام الجيش للأسلحة الكيماوية ضد قوات الدعم السريع في جلسة استماع سرية الشهر المقبل، وذلك نظرا إلى أنه وبموجب القانون الأميركي فإنه يجب إخطار الكونجرس باكتشاف استخدام الأسلحة الكيماوية.
وكانت العقوبات الأمريكية التي استهدفت الجنرال البرهان، قد استهدفت أيضًا رجلاً آخر وُصف في نص القرار بأنه مورد أسلحة سوداني، إضافة إلى شركة مقرها هونج كونج، ونقلا عن مسؤول أميركي قالت نيويورك تايمز إن الشركة استُخدمت لتزويد الجيش السوداني بمسيرات إيرانية الصنع.
وفي الأيام الأخيرة، ظهرت تقارير عن أعمال انتقامية شرسة من قبل القوات المسلحة السودانية ضد المشتبه في تعاونهم مع قوات الدعم السريع في المنطقة، بما في ذلك التعذيب والإعدام بإجراءات موجزة. وقالت الأمم المتحدة إنها “صُدمت” من التقارير وأمرت بإجراء تحقيق في عمليات القتل هذه.
