الخرطوم: الجماهير
طالبت سفارات دول الاتحاد الاوروبي في الخرطوم، في بيان مشترك الاربعاء، السلطات السودانية بالافراج عن عشرات الاشخاص بينهم قادة من المعارضة وناشطون في مجال حقوق الانسان اوقفوا خلال تظاهرات الاحتجاج على ارتفاع اسعار المواد الغذائية.
وافاد بيان للسفارات “ندين العنف الذي استخدم ضد تظاهرة سلمية ونواصل تشجيع هؤلاء الذين يمارسون حقهم الاساسي على القيام بذلك بشكل سلمي”.
واضاف ان “سفراء دول الاتحاد الاوروبي المقيمين في السودان قلقون جدا ازاء فترة التوقيف الطويل بدون توجيه التهم او محاكمة عدد كبير من القادة السياسيين وناشطي حقوق الانسان ومواطنين اخرين”.
وحضوا الخرطوم على الافراج عن كل هؤلاء الموقوفين لضمان انهم “لا يتعرضون لسوء معاملة”.
وخرجت تظاهرات عدة في انحاء السودان في وقت سابق هذا الشهر بعد ارتفاع اسعار بعض المواد الغذائية خصوصا الخبز، وذلك لارتفاع كلفة انتاج الطحين بسبب النقص في امدادات القمح.
وقامت شرطة مكافحة الشغب وعناصر امن بقمع التظاهرات في الخرطوم ومناطق اخرى في البلاد مستخدمة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وفي محاولة لوقف التظاهرات، اعتقلت السلطات عددا من قادة من المعارضة وناشطين في مجال حقوق الانسان. وتم اعتقال العديد من الصحافيين ايضا اثناء تغطيتهم التظاهرات لكن افرج عن معظمهم منذ ذلك الحين.
وعبرت السفارات ايضا عن قلقها ازاء “تكرار مصادرة” عناصر الامن لنسخ من صحف يومية اثر انتقادها السلطات بسبب رفع اسعار السلع الغذائية.
والاربعاء شهدت احدى ضواحي الخرطوم تظاهرة تلبية لدعوة معارضين ضد السياسة الاقتصادية للحكومة، بحسب ما افاد شهود عيان.
وتناقلت شبكات التواصل الاجتماعي ولا سيما تويتر وفيسبوك صورا وتسجيلات فيديو لتظاهرات جرت في الخرطوم وعدة مدن سودانية.
وكانت تظاهرات جرت في البلاد اواخر عام 2016 بعدما اوقفت الحكومة دعم الوقود.
وقمعت السلطات هذه التظاهرات لمنع تكرار اضطرابات دامية تلت وقف دعم مواد اساسية عام 2013.
وتقول منظمات حقوقية ان عشرات الاشخاص قتلوا عندما قمعت تظاهرات عام 2013، ما اثار استنكارا دوليا في حينه.
