الجماهير : وكالات
أقرت البحرين، يوم الأحد، تعديلا دستوريا جديدا تنسحب بموجبه صلاحيات القضاء العسكري وأحكامه على المدنيين، وترك التعديل أصداء واسعة بين مرحب ومندد.
وتبنى مجلس الشورى المعين من ملك البحرين ويضم 40 عضوا مشروع تعديل الدستور بعد أقل من أسبوعين من تبني هذا التعديل في مجلس النواب المنتخب والذي يضم هو الآخر 40 عضوا كذلك.
وذكر أعضاء في الشورى أن مجلسهم تبنى مشروع التعديل بالإجماع لينال التعديل بذلك تأييد كامل أجهزة السلطة التشريعية في البلاد، قبل أن ترفعه الحكومة لملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة للمصادقة عليه وإقراره.
وكتب مجلس الشورى على حسابه في “تويتر” بهذا الصدد: “توافقا مع ما جاء به من تعديل يحفظ أمن واستقرار المملكة، يعلن مجلس الشورى عن موافقته وبالإجماع على التعديل الدستوري”.
وذكر مسؤولون في وزارة الداخلية والقوات المسلحة، أن التعديل الدستوري يسمح للجهات المختصة بإحالة بعض الجرائم التي تشكل “ضررا على المصلحة العامة” إلى القضاء العسكري وأن التعديل يهدف إلى “حماية الأجهزة الأمنية، ومنشآتها وأفرادها وضباطها من جميع الأعمال الارهابية”.
وفي أصداء التعديل الدستوري، اعتبر سعيد يوسف المحافظة نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان أن “السماح بمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري خطوة إلى الوراء ستدخل المملكة الصغيرة في مرحلة سوداء”، فيما رأى معهد البحرين للحقوق والديموقراطية في بيان صادر عنه بهذا الصدد أن التعديل الدستوري “يعني وضع البلاد تحت مظلة الأحكام العرفية”.
ووقعت في الشهرين الماضيين سلسلة حوادث أمنية في العاصمة المنامة وفي عدد من القرى الشيعية بينها هروب عدد من المحكومين بقضايا “إرهابية” من السجن، واغتيال ضابط في الشرطة، ومحاولة الفرار من البلاد على متن زورق.
