وقعت مكونات “تحالف السودان التأسيسي”، أمس الأحد، الميثاق السياسي لحكومة الوحدة والسلام المزمع إعلانها في الفترة المقبلة في السودان. واعتمد الميثاق مبادئ وأسس عامة لبناء السودان الجديد القائم على القانون، والمؤسسات، والسلام العادل والشامل، والاستقرار الدائم.

نص المبادئ العامة كما جاءت في الميثاق:

1. تقوم الدولة السودانية على مبدأ الوحدة الطوعية لشعوبها وأقاليمها، بما يضمن التعايش السلمي العادل والاختيار الحر. وتمارس الدولة سيادتها نيابة عن الشعوب السودانية على كامل أراضيها ومواردها الطبيعية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، بما يكفل الحفاظ على استقلالها السياسي والاقتصادي وحماية مصالح شعوبها دون تمييز.

2. الشعوب السودانية هي المالكة بالأصالة للسيادة الوطنية وهي المصدر الأساسي للسلطة.

3. تأسيس وبناء دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، قائمة على الحرية والمساواة والعدالة، غير منحازة لأي هوية ثقافية أو عرقية أو دينية أو جهوية، وتعترف بالتنوع وتعبر عن جميع مكوناتها على قدم المساواة.

4. يحظر تأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس ديني أو قيام أي حزب سياسي أو تنظيم سياسي بالدعاية السياسية على أساس ديني أو عنصري.

5. تؤسس المناهج التعليمية وتصاغ وتصمم أهدافها وفقاً للتنوع التاريخي والتنوع المعاصر .

6. يُنشأ ويطور منهج للتربية الوطنية ويتم إعادة كتابة التاريخ الاجتماعي والسياسي للشعوب السودانية.

7. في حالة عدم الإقرار بـ أو النص على العلمانية، التي تفصل الدين عن الدولة، في الدستور الانتقالي والدستور الدائم المستقبلي أو انتهاك أي مبدأ آخر من المبادئ فوق الدستورية، يحق لجميع الشعوب السودانية ممارسة حق تقرير المصير.

8. المواطنة المتساوية هي أساس الحقوق والواجبات الدستورية دون أدنى تمييز على أساس ديني، أو ثقافي، أو اثني، أو لغوي، أو جهوي، أو بسبب الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الإعاقة أو أي شكل من أشكال التمييز .

9. ترتكز الهوية السودانوية على حقائق التنوع التاريخي والمعاصر للدولة السودانية في ظل سودان جديد يقوم على أسس الحرية والعدالة والمساواة، ويكون التنوع مصدر للثراء الثقافي والاجتماعي، ورابطة تؤسس للتعايش السلمي، وتقوم هذه الرابطة الاجتماعية الوحدة في التنوع على الاختيار الطوعي والإرادة الحرة لكافة شعوب السودان.

10. العاصمة القومية هي مرآة السودان القومية، ويجب أن تعكس تنوع وتعدد البلاد، وقيم المواطنة بلا تمييز، ولجميع السودانيين حق المشاركة في إدارة تنوعهم والحفاظ على الحقوق التاريخية للسكان.

11. كفالة الحريات والالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية، وخاصة العدالة الدولية، وحماية المبادئ الداعمة لحريات العمل النقابي والطوعي والتجمع السلمي والتعبير، والحصول على المعلومات والإنترنت.

12. يكون الحكم في السودان ديمقراطياً تعددياً، تختار فيه الشعوب من يحكمها عبر انتخابات حرة ونزيهة.

13. تأسيس نظام حكم لا مركزي حقيقي يقوم على الاعتراف بالحق الأصيل لجميع الأقاليم في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية، لا سيما على المستوى المحلي لضمان المشاركة الواسعة والعادلة للقواعد الشعبية في كافة مستويات السلطة، ويحقق التنمية المتوازنة والتوزيع العادل للسلطة والثروة، مع تمثيل عادل على المستوى القومي.

14. يؤسس جيش وطني جديد وموحد ومهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة على أن يعكس التعدد والتنوع اللذين تتسم بهما الدولة السودانية، ويخضع من أول يوم من تأسيسه للرقابة والسيطرة المدنيتين، ويعكس في تكوينه كافة أقاليم السودان على أساس التوزيع السكاني العادل، ويكون مستقلاً عن أي ولاء أيديولوجي أو انتماء سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، ويقتصر دوره على حماية البلاد وأراضيها وسيادتها الوطنية، وصون النظام الديمقراطي، وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحماية النظام الدستوري، دون أي تدخل في الشأن السياسي أو الاقتصادي.

15. تؤسس قوات شرطة ذات طابع مهني، تعكس في تشكيلاتها كافة أقاليم السودان وفق توزيع عادل و متوازن، وتلتزم بالحياد والاستقلالية، وليس لها أي ولاء أيديولوجي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، وتضطلع بمسؤولياتها في حماية المواطنين ومؤسسات الدولة، وإنفاذ القانون، وصون النظام الديمقراطي، وضمان احترام حقوق الإنسان، وترسيخ سيادة حكم القانون، وفق معايير مهنية تضمن النزاهة والشفافية والعدالة.

16. يؤسس جهاز أمن ومخابرات مهني مستقل، لا يخضع لأي ولاء أيديولوجي أو سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، ويعكس في تشكيلاته التوازن السكاني بين كافة أقاليم السودان، ويقتصر دوره على جمع وتحليل المعلومات لحماية أمن السودان الداخلي والخارجي وتقديمها للجهات المختصة، وصون النظام الديمقراطي، وضمان حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون، في إطار الشفافية والمساءلة واحترام الدستور.

17. تؤسس خدمة مدنية جديدة وتدار وفق معايير الكفاءة والمهنية والقومية، بما يضمن عدالة توزيع الفرص في كافة مستوياتها بين جميع السودانيين دون تمييز. وتعتمد آليات شفافة للتوظيف والترقي، تكرس مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزز الحوكمة الرشيدة لضمان مؤسسات فاعلة تخدم المصلحة الوطنية وتحمي حقوق جميع المواطنين.

18. الالتزام بالعدالة والمحاسبة التاريخية، وإنهاء الإفلات من العقاب من خلال محاكمة كل من ارتكب جرائم بحق الوطن والمواطن، خاصة انتهاكات حقوق الإنسان، وإعادة الثقة في السلطة القضائية وأجهزة الدولة عبر ضمان استقلالها وفعاليتها في تنفيذ القانون، والالتزام الصارم بمبدأ سيادة حكم القانون وإنصاف الضحايا، وتسليم جميع المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة النازحين واللاجئين والمهجرين إلى مناطقهم بكرامة وأمان.

19. الالتزام بمبدأ العمل السياسي السلمي وتجريم كافة أشكال التطرف والانقلابات العسكرية واستغلال الدين لأغراض سياسية والخروج عن أسس وقواعد ومبادئ النظام الديمقراطي والشرعية الدستورية.

20. الإقرار بحق الحركات المسلحة الموقعة على هذا الميثاق في الاستمرار في الكفاح المسلح كوسيلة من الوسائل المشروعة للمقاومة والنضال من أجل التغيير وبناء السودان الجديد.

21. تعزيز حق جميع المواطنين في المشاركة السياسية وتقويم كافة مستويات الحكم.

22. استقلالية المؤسسات العدلية والمفوضيات القومية والمتخصصة.

23. تمكين المرأة ومساواتها بالرجل لضمان مشاركتها الفاعلة والعادلة في كافة مؤسسات وأجهزة الدولة.

24. ينتهج السودان سياسة خارجية تقوم على أساس تعريف وتقديم السودان للعالم باعتباره دولة سودانوية تتسم بالتعدد والتنوع، ترتكز على حماية مصالح شعوبه واحترام وحدته الطوعية وسيادته الوطنية من خلال الالتزام بمبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، ونبذ العدوان بكافة أشكاله، ومكافحة الإرهاب والتطرف والجرائم العابرة للحدود، والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وإقامة علاقات متوازنة تقوم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتعزيز التكامل والتعاون الدولي والإقليمي، واستخدام الوسائل السلمية لحل النزاعات، مع الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي تتسق ومصالح الشعوب السودانية، واحترام سيادة الدول على مواردها وثرواتها.

25. تحقيق التقاسم العادل للموارد وفرص الإنتاج، وضمان توزيع الإيرادات بين أقاليم وولايات السودان وفقاً لمتطلبات الحكم اللامركزي الحقيقي، بما يحقق التنمية المتوازنة والعدالة الاقتصادية والاجتماعية.

26. تبني استراتيجية لتصفية اقتصاد الربع العشائري أو الاقتصاد الطفيلي.

27. اعتماد نظام اقتصادي يقوم على اقتصاد السوق الاجتماعي، الذي يكفل حرية آليات السوق مع ضمان دور الدولة في التدخل الإيجابي لحماية وتنمية الفئات المستضعفة، وذلك من خلال تدابير تفضيلية تعزز العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي . كما تلتزم الدولة بمعالجة المجالات ذات النفع العام التي قد لا تكون ذات جدوى اقتصادية وفقاً لآليات السوق، أو التي قد تتأثر سلباً بها، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

28. تنظيم العمل المصرفي، ورقابته، وتنميته، وتطويره، وفق النظام التقليدي.

29. تقنين وتنظيم العلاقات بين الأفراد والجماعات بإصدار قوانين عادلة تحفظ للجميع حقوقهم الاقتصادية، مع تطوير هياكل ومؤسسات تعمل على تنظيم ذلك.

30. تعزيز مشاركة الشباب في كافة أجهزة الدولة والحياة العامة دون تمييز .

31. مكافحة الفساد واسترداد الأموال والممتلكات العامة المتحصل عليها بوسائل غير مشروعة في الداخل والخارج وإرساء مبادئ الشفافية والمحاسبة.

32. حل وتفكيك حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وجمعياتهما ومنظماتهما وواجهاتهما، وتصادر كل ممتلكاتهما وأموالهما وأسهمهما، سواءً كانت باسمهما أو باسم أي من جمعياتهما أو واجهاتهما أو منظماتهما لصالح وزارة المالية والاقتصاد الوطني.