لجنة مشتركة بين الشعبي والوطني لحسم خلاف التعديلات الدستورية

الخرطوم: الجماهير

كشف حزب المؤتمر الشعبي بالسودان، عن تشكيل لجنة مشتركة بين الحزب ، و حزب المؤتمر الوطني الحاكم، لتجاوز الخلافات حول التعديلات الدستورية بين الحزبين، بعد مقاطعة الشعبي لإجتماع ألية الحوار الوطني اليوم ما أدى إلى إلغائه

وقال إسماعيل فرج الله، القيادي بالمؤتمر الشعبي لـ” الجماهير”، إن آلية الحوار الوطني  قررت تأجيل إجتماعها اليوم لمقاطعة المؤتمر الشعبي له، على خلفية موقفه من التعديلات الدستورية، وأشار إلى أنهم يرون ضرورة إجازة التعديلات الخاصة بالحقوق والحريات كحزمة واحدة مع بقية التعديلات التي أجيزت اليوم. وأضاف فرج الله، أن البرلمان مدد دورته الحالية في إنتظار الإتفاق حول التعديلات المختلف حولها

وأجاز البرلمان السوداني،  اليوم الأربعاء، بشكل نهائي  تعديلات دستورية  باستحداث منصب رئيس وزراء يعينه رئيس الجمهورية، لأول مرة منذ وصول الرئيس عمر البشير السلطة بانقلاب عسكري في العام  1989 وإلغائه للنظام البرلماني ومنصب رئيس الوزراء الذي كان يتقلده الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة المعارض

ولم يمنح التعديل رئيس الوزراء حق تعيين حكومته، وأبقاه بيد الرئيس، لينص على أن “يشكل رئيس الجمهورية حكومة وفاق وطني تتولى السلطة التنفيذية القومية حتى قيام الانتخابات وتكوين الحكومة الجديدة في عام 2020”

ونصت التعديلات التي حازت على موافقة 387 نائبا من أصل 450، على فصل منصب النائب العام عن وزير العدل، ومنحت رئيس الجمهورية حق تعيين أعضاء جدد في البرلمان على أن يحدد عددهم قانون الإنتخابات الذي يفترض أن يتم تقديمه للبرلمان في الأيام المقبلة، وتغيير إسم الحكومة المقبلة إلى “حكومة الوفاق الوطني”

وتمثل التعديلات تنفيذاً لمخرجات الحوار الوطني التي صادق عليها البشير في أكتوبر الماضي وسط مقاطعة أحزاب المعارضة التي رفضت دعوة الحوار، ودفعت بحزمة شروط للمشاركة فيه أبرزها إلغاء القوانين المقيدة للحريات و، وإدراته من قبل آلية مستقلة بدلاً من إستمرار جلساته برئاسة البشير

ويُحكم السودان الآن بدستور انتقالي صيغ عام 2005 عقب توقيع اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه، وأدى لانفصال جنوب السودان بعد إستفتاء أشرفت عليه الأمم المتحدة في العام 2011

وتنص مقررات الحوار الوطني، التي رفضتها المعارضة السودانية على تشكيل حكومة وفاق وطني من قبل رئيس الجمهورية حتى قيام الإنتخابات العامة في العام 2020 ، على أن يراعي في تشكيلها توسيع المشاركة وتعزيز الوفاق الوطني