الخرطوم: الجماهير
اعلن إبراهيم محمود مساعد الرئيس، ان العاشر من يناير المقبل موعداً لتسمية حكومة الوفاق الوطني بالبلاد فى حال اكتمال الترتيبات المتعلقة بتشكيل الحكومة وتبدأ فوراً بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
ولفت الى مشاورات جارية بين حزبه والاحزاب المشاركة فى الحوار الوطني بشأن إكمال ترتيبات حكومة الوفاق الوطني، بعد ان اجاز البرلمان التعديلات الدستورية الاربعاء.
ونوه محمود الى ان ابواب الحوار لاتزال مفتوحة لكل الرافضين من الأحزاب السياسية والحركات المسلحة، واضاف ” لايوجد اي مبرر اخلاقي ولا وطني ولا سياسي لرفض الحوار واعتبره اعظم مشروع منذ الاستقلال” .
وهاجم محمود، الحركة الشعبية-شمال، وقال انها تسببت في جمود عملية السلام بالبلاد، واشار الى انها ظلت تماطل فى المفاوضات و”لكن سقطت كل حججها ولازالت تماطل فى قضية المساعدات الانسانية.. وتريدنا ان نفاوضها على اساس انها كيان له سيادة دولة “.
وقال مساعد الرئيس السوداني، ردا على سؤال حول التهديدات الحكومية بالتضييق على نشاط الحزب الشيوعي السوداني المعارض، “الشيوعي حزب مسجل وفق القانون..لكن اي احد يريد تهديد امن البلاد فهذا شأن آخر”.
وكان مدير جهاز الأمن السوداني، شن هجوماً عنيفاً على الحزب الشيوعي السوداني ووصفه بالرافض للحوار الوطني والديمقراطية. وقال لدى مخاطبته حشدا من قواته بالخرطوم الاربعاء الماضي، أن ”الحزب الشيوعي بحرية النشاط وهذه معادلة لن تبقى طويلاً.
و أجاز البرلمان السوداني الأربعاء، بشكل نهائي تعديلات دستورية باستحداث منصب رئيس وزراء يعينه رئيس الجمهورية، لأول مرة منذ وصول الرئيس عمر البشير السلطة بانقلاب عسكري في العام 1989 وإلغائه للنظام البرلماني ومنصب رئيس الوزراء الذي كان يتقلده الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة المعارض
ولم يمنح التعديل رئيس الوزراء حق تعيين حكومته، وأبقاه بيد الرئيس، لينص على أن “يشكل رئيس الجمهورية حكومة وفاق وطني تتولى السلطة التنفيذية القومية حتى قيام الانتخابات وتكوين الحكومة الجديدة في عام
