السودان والمحكمة الجنائية يوقعان مذكرة تفاهم جديدة تشمل جميع الأفراد الصادرة بحقهم مذكرات قبض

الخرطوم – الجماهير

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أسد خان، الخميس، توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع حكومة السودان تشمل جميع الأفراد الذين أصدت المحكمة أوامر بالقبض عليهم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المدعي العام للمحكمة الجنائية، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الخرطوم.

وأضاف، “وفي مناقشاتي مع السلطات والمعنيين الآخرين، طلبت إلى حكومة السودان مواصلة تعزيز تعاونها مع مكتبي، وشددت على ضرورة ذلك”.

وتابع،”وفي هذا الصدد طلبت إلى الحكومة الانتقالية في خلال هذه الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم جديدة مع مكتبي تشمل جميع الأفراد الذين أصدرت المحكمة أوامر بالقبض عليهم، ويسعدني أن أعلن أن المذكرة وقعت اليوم”.

ومضى قائلا،”فنقل أي مشتبه به خطوة مهمة، ولكن ينبغي أن يسبقها ويرافقها تعاون موضوعي يتعزز باستمرار. ولقد طلبت إلى السلطات أيضا أن تتيح الاطلاع على الأدلة فورا. فلهذه الأدلة أهمية حاسمة تكفل تكلل عملنا بالنجاح في قاعة المحكمة”.

وأضاف،”كما أكدت مرارا وتكرارا على قراري بأن يتخذ فريقي في الخرطوم مقرا له على أن يتفرغ لهذا العمل وأن يؤديه على نحو مستقل”.

وتابع،”كما أكدت على ما يحدوني من أمل في أن يتمكن هذا الفريق كذلك من العمل في إطار من الزمالة والتعاون مع نظرائه السودانيين من أجل الدفاع عن حق المجني عليهم في دارفور في تحقيق العدالة.

وزاد،” إن هذه اللحظة حاسمة على السودان أن يغتنمها لكي يبرهن بعبارات لا لبس فيها أنه قد أنصت إلى صوت شعبه وهو يصبو إلى تحقيق العدالة”.

وفي 7 فبراير الماضي
اتفق السودان، والمحكمة الجنائية الدولية، على توقيع مذكرة تفاهم، لتوضيح شكل التعاون، وتذليل الصعوبات.

وتطالب المحكمة الخرطوم بتسليم 4 متهمين آخرين، وهم: الرئيس السابق، عمر البشير (77 عاما)، ووالي شمال كردفان السابق، أحمد محمد هارون (56 عاما)، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين (72 عاما)، وعبد الله بندة (58 عاما) أحد قادة المتمردين في دارفور.

وتتهم المحكمة المطلوبين بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، خلال نزاع مسلح اندلع عام 2003 بين القوات الحكومية وحركات متمردة في دارفور، وهو ما ينفي صحته المتهمون.

ومساء الاثنين، بدأ مدعي المحكمة الجنائية الدولية، أسد كريم خان زيارة للخرطوم تستمر حتى الخميس.

والأربعاء، بحث رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مع “خان” تسليم المتهمين المطلوبين للمحكمة، بحسب بيان للمجلس.

والثلاثاء، أعلن السودان أن قراره تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية سيُعرض على اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء (التشريعي المؤقت) للموافقة عليه.

وأودى النزاع في دارفور بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.