أم درمان : الجماهير
قالت السلطة القضائية في السودان، اليوم الثلاثاء، أن تحويل التحري للنيابة العامة وفقاً لتعديلات الدستورية يحقق استقلالية النيابة لاداء واجباتها، وقطعت بعدم وجود إشكاليات مابين وزارة العدل، والشرطة حول التعديل.
وأوضح محجوب الأمين الفكي، نائب رئيس القضاء، عقب إجتماع مشترك مع رئيسة لحنة التعديلات الدستورية، ورئاسة الشرطة ، في البرلمان للصحفين، أن تحويل التحري للنيابة العامة جعلها مستقلة تماماً في الاداء بواجباتها الأساسية ومباشرة إجراءت ما قبل المحكمة بحسب الدستور والقانون.
و أضاف “لا توجد إشكاليات مابين وزارة العدل، والشرطة في هذا الامر”
و وقال نائب رئيس القضاء ” ليس هناك تضارب بين قانوني وزارة العدل والنائب العام لكل جهة مهامها وواجباتها المحددة وفقاً للقانون”
و اشار إلى “إنهم ناقشوا رؤية القضاء في مشروع التعديلات المقدمة ” مادة مادة ” وابدو رؤيتهم حولها”.
ولفت الفكي إلى اجتماع يضم النائب العام و اجهزة الشرطة للوصول لرؤية للتطبيق العملي.
و أضاف أن الأجمتماع لم يناقش التعديلات الخاصة بالسلطة القضائية والمحكمة الدستورية، مضيفاً ” الاجتماع كان محدد لمناقشة الإجراءات الجنائية و قانون النائب العام بجانب تنظيم وزارة العدل كجهات مطبقة للقانون ومعنيه به”
