أخبار

المتحدث باسم لجنة المعلمين: الدولة تخلت عن مسؤولياتها تجاه صرف رواتب العاملين

قال المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين، سامي الباقر، الخميس، إن قضية رواتب العاملين بالدولة، تظل هي الأبرز بعد إكمال الحرب لأكثر من عام ونصف، وتعدّ دليلًا واضحًا على “فشل السياسات الاقتصادية للدولة، (إن افترضنا جدلا أن هنالك سياسات أصلا)”.

واتهم الباقر، في مقال نشرته لجنة المعلمين السودانيين على صفحتها بمنصة فيسبوك، وزير مالية الأمر الواقع جبريل إبراهيم، بالتنصل عن مسؤوليات وزارته “بصورة فجة”، وذلك حينما وزع مسؤولية صرف الرواتب بين المستويين الاتحادي والولائي، وهو “يعلم قبل غيره أن هذه الولايات لن تستطيع صرف هذه المرتبات ولو استمر هذا الوضع لمئة عام”.

وأوضح، أن الولايات، وفي ظل هيمنة مركزية قابضة على الموارد، أصبحت غير قادرة على القيام بهذا الواجب، فهي لا تمتلك الموارد الكافية  لدفع رواتب العاملين في الدولة. 

وأضاف الباقر، “أن الدولة (إن كانت لا تزال موجودة) قد تخلت عن مسؤلياتها، تجاه قضية المرتبات، فقد حصرت اهتمامها في هذا الجانب على صرف المرتبات بصورة جزئية للوحدات الاتحادية، وبعض الولايات التي يعتقد من بيده السلطة أنها تمثل عنصرا مهما يمكنه من استخدامها، كحواضن لفكرة استمرار الحرب، وإظهار بعض من الاستقرار المتوهم”.

وحمّل ولاة الولايات في حكومة الأمر الواقع، “الوزر الأكبر” بسبب انصياعهم للعب “دور المحلل للسياسات الفاشلة التي يمررها وزير المالية، ومن خلفه العسكر ومن بيده السلطة، فسكوتهم وقبولهم بهذا الوضع يضعهم في مرتبة واحدة مع وزير المالية، بل ربما يجعلهم أسوأ منه درجة”.

وتابع الباقر: “هل سأل السادة الولاة والسيد وزير المالية أنفسهم، كيف يعيش أكثر من (900 ألف) عامل/ة بالدولة، دون مرتبات لمدة 17 شهرًا؟ ما هي الآثار الاجتماعية  التي ترتبت على قرار حجب المرتبات؟ ألا يمثل قرار حجب المرتبات جريمة في حق العاملين وأسرهم؟!”. 

ومن أصل 18 ولاية سودانية، فإن ولايتين فقط، هما نهر النيل والبحر الأحمر الوحيدتان اللتان حدث فيهما استقرار نسبي في موقف صرف المرتبات، أما بقية الولايات فالأمر أصبح في طي النسيان، بحسب الباقر.

وأشار إلى أن حكومة الأمر الواقع تتجاهل صرف رواتب العاملين المتواجدين في الولايات التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وأنه تم صرف راتبين فقط من جملة (17) في ولاية النيل الأزرق، مضيفًا أن جميع ولايات دارفور تتنافس في عدم صرف رواتب العاملين.

واختتم الباقر مقاله بأن هذا الواقع “يحتم على العاملين ضرورة اتخاذ موقف شجاع، وعدم الركون لهذه المهزلة التي يتم تمريرها عبر العزف على وتر الوطنية تارة، والكرامة تارة أخرى”، وذلك في الوقت الذي يستمتع فيه من يدعو العاملين للتضحية، بموارد البلد دون حسيب أو رقيب.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى