أديس أبابا- الجماهير
قال رئيس الجبهة الثورية السودانية، الهادي إدريس، خلال كلمته في المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، إنهم ضد حرب 15 أبريل العبثية، وبذلوا جهودًا مضنية لتفادي حدوثها. ولكن، بحسب رأيه، فإن “نظام المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية” عمل على قطع الطريق أمام ثورة ديسمبر، وكان الحزب المحلول وراء إشعال الحرب بهدف العودة للسلطة، مما خلف أوضاع إنسانية كارثية غير مسبوقة في السودان عمومًا، ودارفور على وجه الخصوص.
وجدد إدريس إدانتهم للجرائم التي ارتكبها طرفا الصراع، كما توجه بدعوتهما للالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وأكد أن الحل الصحيح لوقف الانتهاكات في السودان “يكمن في الوقف الفوري للحرب والخضوع للجنة التحقيق الدولية المكلفة من مجلس حقوق الإنسان، وذلك لمحاسبة كل من تورط في جرائم حرب وانتهاكات حقوق المدنيين”.
وبخصوص حماية المدنيين في دارفور، قال إدريس إنهم طرحوا لطرفي الحرب ثلاثة خيارات: أولًا؛ وقف الحرب عبر اتفاق وقف العدائيات، ولم تتم الاستجابة لذلك. ثانيًا؛ خروج الجيش والدعم السريع من مدينة الفاشر على أن تؤول مسؤولية حفظ الأمن للقوة المشتركة، إلا أن هذا المقترح جرى رفضه من قبل الحركات المتحالفة مع الجيش، “وأصروا على محاربة الدعم السريع” وفقا لإدريس. ثالثًا؛ فتح ممرات آمنة تضمن خروج المدنيين من مناطق الاشتباك في مدينة الفاشر.
وأوضح إدريس، أن الضامن الوحيد لعدم تقسيم السودان هو الانخراط في عملية سياسية تخاطب جذور وأسباب النزاع وتؤسس لعملية سياسية جديدة. وفي حال تعذر ذلك؛ فإن “فإن استمرار حكومة بورتسودان غير الشرعية سوف يكون سببًا لتقسيم البلاد”.
وطالب المجتمعان الدولي والإقليمي ومؤسساتهما بعدم الاعتراف بحكومة الحرب في بورتسودان، وأكد على خيارات الشعب السوداني في نزع الشرعية والعمل على ضمان وحده البلاد عبر وقف الحرب.
وأكد على أنهم منخرطون مع الحركات التي لا زالت تتخذ موقف الحياد، في ترتيبات تكوين قوة مشتركة جديدة لحماية المدنيين والقوافل التجارية وحراسة وتأمين المرافق العامة.
