أخبارتقارير

تعديلات الدستور السوداني تفاصيل جلسة مغلقة

أم درمان : الجماهير

اسقطت اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بالاغلبية، يوم الأربعاء، المادة (15) الخاصة بحق التزواج “التراضي” في مرحلة السمات الثالثة ، وصوت الاعضاء لصالح الابقاء على النص الموجود في دستور السودان الانتقالي لعام 2005م الذي اقر بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الذي اشترط الولاية لصحة النكاح، وفي جلسة سرية منع منها الإعلام، تباينت الآراء بين الاعضاء بشان المادة (15) في التعديلات المقترحة التى حددت التزاوج عند بلوغ سن الرشد المقررة قانونا بين ذكر وأنثي بالتراضي والتعاقد مباشرة او وكالة، على ان تسير الاسرة وفق دين الاطراف او عرفها ويراعي المتاع والوصايا والمواريث بعد الموت وفق ما يلي المعنيين من دين او عرف او قانون ، ومابين إسقاط المادة نهائياً وإختلاف البعض حولها

 

حق التزواج حسم الجدل 

أودعت الرئاسة في يناير الماضي على منضدة البرلمان ملحق تعديلات دستورية على الدستور الإنتقالي 2005، متعلقة بقضايا الحريات وﺷﻤﻠﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍلأﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ والتي وجدت إنتقادات حادة من قبل أئمة المنابر ، وقال عنها عصام أحمد البشير، رئيس مجمع الفقه الإسلامي وإمام وخطيب مسجد النور بضحاية كافوري بالخرطوم بحري، إبراءً للذمة ونصح لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ومن غير عصبية فإن مادة التزويج التي نصت على الزواج بين الذكر والأنثى من غير ولي، مناقض لشرع الله تعالى”.

وأكد في خطبة الجمعة أنه يدفع برأيه “بالرغم من أن التعديل محله القانون وليس الدستور كما أن الموضوع ما زال في طور المناقشة”.

ودارت خلافات في السابق ما بين اللجنة البرلمانية الطارئة للتعديلات الدستورية واللجنة التنسيقية العليا لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني بعد أن استعانت لجنة البرلمان بمشرعين ورجال دين لتفسير بعض النصوص “الغامضة”، وهو ما اعتبرته لجنة الحوار تجاوزا باعتبار أن مخرجات الحوار ملزمة.

 وبحسب مخرجات الحوار فإنه “عند بلوغ سن الرشد المقررة قانونياً يجوز الزواج بالتراضي، مباشرة أو وكالة”. واعتبرت اللجنة البرلمانية كلمة “مباشر” تعني إلغاء دور الولي في الزواج.

بدأت اليوم اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بمناقشة التعديلات الخاصة بالحريات، وتقليص صلاحيات جهاز الأمن السوداني في مرحلة العرض الثالث، وأنتقلت اللجنة إلى المرحلة االتالية لإعداد تقريرها الذي سترفعة للهيئة التشريعية القومية عند إنعقادها في أول إبريل القادم.

 وشرعت اللجنة بحسب البيان الذي تحصلت عليه ” الجماهير” أن اللجنة شرعت في دراسة مواد التعديل بالتفصيل ، واكدت بدرية سليمان، رئيس اللجنة على أهمية إفراد إجتماعات لنقاش البنود وأحد تلو الأخر، حيث ناقشت اليوم بند ” حق التزواج ”  وقد إتفق أعضاء اللجنة خلال مداولاتهم على أهمية أن تحقق التعديلات الحفاظ على النسيج المجتمعي والأمن الإجتماعى، مشيرين إلى أن القوانين والدساتير تسن من أجل تسير حياة الناس ومعاملاتهم، وتشير اللجنة لمواصلة أعملها خلال الإسبوع القادم حتي تفرغ من إعداد توصياتها وتقريرها النهائي ومناقشته داخل الهيئة التشريعية حال إنعقادها مطلع أبريل .

وإتفقت اللجنة على الإبقاء على نص المادة (15) من دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م، والتي تنص على أن ” الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون, ويجب الاعتراف بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهما، ولا يتم أي زواج إلاّ بقبول طوعي وكامل من طرفيه” .

 

تفاضيل جلسة مغلقه 

كشفت مصادر مطلعة لـ”الجماهير” عن عبارة مباشر من مقترح حق التزواج الذي جاء في التعديلات الأخيرة التي دفع بها حزب المؤتمر الشعبي كشرط لدخوله في الحكومة القادمة، ويعتبر المقترح من أكثر بنود التعديلات جدلاً خلال الفترة السابقة بتخصيص ائمة منابر المساجد له خطب كاملة، ورفضه كل من مجمع الفقه الإسلامي وعلماء السودان وهددوا بالوقوف ضدده ، قبل أن يصرح الرئيس السوداني عمر البشير في إحدى لقاءاته التلفزيونية برفضه قائلاً ” لا يمكن أن تتزوج فتاه دون والي أمرها موصداً الباب أمام المنادين بإجازته”.

واسقطت اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية اليوم بالاغلبية ، المادة (15) الخاصة بزواج التراضي بإلقاء كلمة مباشر في مرحلة العرض الثالث من السمات العامة الثالثة، وصوت الاعضاء لصالح الابقاء على النص الموجود في دستور السودان الانتقالي لعام 2005م الذي اقر بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الذي اشترط الولاية لصحة النكاح .

وأشار مصدر مطلع لـ “الجماهير” إلى أن تباينت الآراء بين الاعضاء بشان المادة (15) في التعديلات المقترحة التى حددت التزاوج عند بلوغ سن الرشد المقررة قانونا بين ذكر وأنثي بالتراضي والتعاقد مباشرة أو وكالة،على أن تسير الأسرة وفق دين الاطراف أو عرفها ويراعي المتاع والوصايا والمواريث بعد الموت وفق ما يلي المعنيين من دين او عرف او قانون.

طبقا لـ”الجماهير”، فإن أعضاء اللجنة إنقسوا الى فريقيين أحدهما يقوده الفاتح عز الدين، رئيس البرلمان السابق، الذي دفع بمقترح إسقاط عبارة مباشر تماما لإتاحتها حق التزواج دون ولى، وطالب بإسقاطها تماما، والإبقاء على المادة كما هي في دستور” 2005م ” ، فيما إنتفق أغلبية أعضاء اللجنة مع الفاتح وطالبوا بحسمها تماماً وإسقاد كلمة مباشر المختلف حولها لأنها تسمح بتزواج الفتاة لنفسها دون ولى ــ بحسب المصدر .

أما الفريق الأخر فطالب بالإحتفاظ بروح النص المودع في التعديلات كما جاءات مع “التعديل في التعديل” بالإبقاء على حق الولى وغسقاط كلمة ” مباشرة ” وحذف اي عبارة لغوية غير سليمة ، إضافة لإعادة صياقة المادة لإستيعاب المخرجات الوارده في الحوار الوطني .

وخلصت الجلسة إلى التصويت حول المقترحين ، وأجيز مققترح الفاتح عز الدين رئيس البرلمان السابق بأغلبية الأعضاء والذي دعا لإسقاط المادة 15 نهائيا من التعديلات المقترحة مع الابقاء على النص الموجود في دستور 2005 الانتقالي.

وتوقع ذات المصدر فتح النقاش والجدل من جديد حول الأمر، وقال إن اللجنة الطارئة ستتناول أمر التعديلات بنداً بنداً ، إلى أن ترفع تقريرها النهائي للهيئة التشريعية القومية .

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: شارك الخبر، لا تنسخ