حاكم إقليم دارفور يطالب تشكيل القوات المشتركة لحماية المدنيين

الخرطوم – الجماهير
طالب حاكم إقليم دارفور غربي السودان، مني أركو مناوي، الحكومة الاتحادية، السبت، بضرورة تنفيذ الترتيبات الأمنية، وتسريع تشكيل القوات المشتركة لحماية المدنيين في المنطقة، إنفاذا لاتفاق السلام الموقع في العاصمة جوبا.
ودعا مناوي خلال لقاء عقده بالعاصمة الخرطوم، الحكومة الاتحادية بالتدخل لتشكيل القوات المشتركة في دارفور، لمنع التفلتات الأمنية وإيقاف أعمال النهب والفوضى في دارفور.
وأضاف، “نحتاج إلى الدعم المالي والشعبي لتفعيل دور الإدارة الأهلية، لعقد المصالحات القبلية في كل أجزاء السودان، خاصة في ولايات دارفور”.
وتابع، “لا بد من تكوين القوات المشتركة لحماية المدنيين في دارفور، إنفاذا لاتفاق السلام الموقع في جوبا”.
وزاد، “تأخير تشكيل القوات أدى إلى ازدياد التفلتات الأمنية، وأعمال النهب والانزلاق نحو الفوضى”.
ومضى قائلا، “تشكيل القوات المشتركة تأخر كثيرا، والعبء الأكبر يقع على العاصمة الخرطوم من النواحي الإدارية والمالية واتخاذ القرار السياسي”.
الثلاثاء، أعلن مناوي “تشكيل قوة أمنية مشتركة تعمل على حسم كافة مظاهر الانفلات الأمني والاقتتال بالإقليم وحماية المواطنين، عوضا عن التأخير الذي لازم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية لاتفاق سلام جوبا.
وأوضح أن القوة الأمنية المشتركة “تضم كافة الوحدات العسكرية والأمنية وحركات الكفاح المسلح (التي وقعت اتفاق السلام)”، دون تفاصيل عن أعدادها وموعد دخولها حيز العمل.
ووقعت الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف “الجبهة الثورية”، في 3 أكتوبر 2020، لم يشمل حركتين إحداهما يقودها عبد الواحد محمد نور التي تقاتل في دارفور غربي السودان، والأخرى بقيادة عبد العزيز الحلو، الذي عاد مؤخرا لمفاوضات مع الحكومة ما لبثت أن توقفت بسبب خلافات.
وتضمن اتفاق جوبا بندا للترتيبات الأمنية أيضا، يشمل تشكيل قوات مشتركة بين القوات الحكومية والحركات المسلحة تحت اسم “القوى الوطنية لاستدامة السلام في دارفور”، لحفظ الأمن وحماية المدنيين في إقليم دارفور.
وتشكو الحكومة السودانية، من تأخير تنفيذ بند الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاق سلام جوبا، بسبب نقص التمويل، خاصة وأن العملية تكلف حوالي 10 ملايين دولار. ‎
وفي 2003، اندلع في دارفور نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.