الخرطوم – الجماهير
شدد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، (الاثنين)، على رفض بلاده للملء الأحادي الجانب لسد النهضة دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم.
وأشار لدى ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لسد النهضة، بحضور وزيري الخارجية والري ومدير عام جهاز المخابرات العامة وأعضاء اللجنة الفنية، إلى التهديد المباشر الذي يُشكله الملء الأحادي لسد النهضة على تشغيل سد الرصيرص، وعلى مشروعات الري ومنظومات توليد الطاقة والمواطنين على ضفتي النيل الأزرق.
واستمع الاجتماع وفق بيان لمجلس الوزراء تلقته “الجماهير” لتقرير من وزيرة الخارجية، مريم المهدي، حول نتائج جولتها الأخيرة لعدد من دول غرب أفريقيا.
كما قدم وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، تقريرًا حول أنشطة وأعمال فريق التفاوض واللجان الفنية والسياسية والإعلامية المساندة.
وأمن الاجتماع، وفقًا لذات المصدر، على خطط وبرامج فريق التفاوض ووزارتي الخارجية والري على استخدام كل الوسائل القانونية أمام مختلف الهيئات القانونية والعدلية الإقليمية والدولية، للدفاع عن مصالح السودان المشروعة وأمنه القومي، وقدرته على تخطيط وتنظيم استخدام موارده المائية لمصلحة شعبه.
وجدد الاجتماع تمسك السودان وإيمانه بمبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، مستهديًا بالتجارب الأفريقية المماثلة في إدارة نهري النيجر والسنغال وغيرها من التجارب الأفريقية في إدارة موارد المياه العابرة للحدود.
وقررت اللجنة العليا لسد النهضة عقد الاجتماع القادم لها بخزان الرصيرص خلال الفترة القادمة.
وتصر إثيوبيا على أن يقود الاتحاد الأفريقي منفردًا المفاوضات حول السد، ورفضت في 9 مارس الماضي، مقترحًا سودانيًّا أيدته مصر، بتشكيل وساطة رباعية دولية، تضم الاتحادين الأفريقي والأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة، لحلحلة المفاوضات المتعثرة.
وتصر إثيوبيا على ملء ثانٍ للسد، يُعتقد أنه في يوليو وأغسطس المقبلين، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.
بينما يتمسك السودان ومصر بالتوصل أولًا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.
