كشف وزير الثروة الحيوانية والسمكية المكلف د.عادل فرح إدريس، عن عروض من شركات أوربية وأمريكية للاستثمار في أسماك  “خيار البحر وأسماك التونا” والموارد المائية الموجودة في ساحل البحر الأحمر، مشيراً إلى تقديم مقترح لمجلس الوزراء  بتكوين هيئة لقطاع الأسماك بصلاحيات كاملة تساهم في الناتج القومي وزيادة عائدات  الصادر من موارد الأسماك.

وقال في حوار لـ”الجماهير” أن هناك اتفاقية مبدئية مع دولة جنوب السودان لإنشاء مسلخ في مدينة كوستي واتفاقية مع الصين لإنشاء مسلخ في أمدرمان ومسلخ الفولة في غرب كردفان ومسلخان في بورتسودان.

وكشف عن مسلخ صادر حديث في القضارف مستأجر لجهة مصرية تدفع قيمة ايجاره منذ 7 أعوام دون تشغيله، مشيراً إلى أن إنشاء مضامير لسباق الهجن في مدينة الإسكندرية أدى إلى زيادة وتيرة نشاط عمليات تهريب إناث الإبل إلى مصر.. إلى تفاصيل الحوار.

حوار ــ محمد علي كدابة    

ما هو الدور الذي تلعبه وزارة  الثروة الحيوانية والسمكية في الاقتصاد؟

هي وزارة اقتصادية اجتماعية سياسية، وهي الوحيدة التي تجمع كل هذه المكونات و تهتم بالحيوان وتربيته وعائدات الصادر وسد الفجوات الغذائية من كل المنتجات الحيوانية بما فيها الأسماك. وفي الجانب الاجتماعي عملها يتمثل في الحافظة على حقوق  الرعاة وواجباتهم وحل كل المشكلات والنزاعات القبيلة، نتيجة المنافسة على المراعي ووضع الخطط لكل الخدمات المصاحبة من صحية وتعليمية، وأيضاً نحن كوزارة نلعب دوراً كبيراً جداً في الاستقرار السياسي، وكما تعلم وجود المشكلات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وهذه الولايات كلها ذات ثقل حيواني، وأيضاً  مهمة الوزارة توفير الأمصال واللقاحات والخدمات البيطرية المصاحبة للإنتاج الحيواني والتلقيح الاصطناعي والتدريب والتأهيل.

هناك من يقلّل من وزارة الثروة الحيوانية ويرى أن الحكومة لا تهتم بها؟

الثروة الحيوانية هي عماد الاقتصاد والإهتمام بها يساهم في إحلال السلام ، لأن معظم المشكلات في الولايات أساسها الثروة الحيوانية والتنافس في المراعي، ولابد من التعاون التام مع مفوضية الرُّحَّل بناءً على اتفاقية السلام الموقعة في جوبا، والموضوع الأكثر أهمية قسمة الموارد وأن تحصل أيَّة ولاية منتجة للأسماك  وصادر الثروة الحيوانية بما فيها الجلود الولاية علي نصيبها من التنمية وهذا يساعد في تنمية الرحل وتقديم الخدمات لهم في مناطقهم.

كيف ترى انعكاس قرار رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب على قطاع الثروة الحيوانية؟

خلال الـ30 عاماً الماضية حدثت أضرار تمثلت في تدهور كل البنيات الأساسية وانهيارها الكامل خاصة الموانئ، حيث توقف الدعم الخارجي من المنظمات الدولية بعد الحظر الاقتصادي والثروة الحيوانية من أكثر الوزارات التي تضررت وهذا يتمثل في وقف إنتاج الأمصال بعد أن كان السودان يصدر هذه اللقاحات، بالإضافة إلى وقف التعامل مع  أمريكا، وفق الاتفاقيات المشتركة في مجال التقانة والتدريب وغياب 30 سنة أثر تأثيراً كبيراً جداً علي تعاقب الأجيال وأيضاً الضرر في قطاع النقل، وكانت هناك مؤسسة تسويق الماشية واللحوم التي كان يدعمها البنك الدولي تم التصرف فيها وتخصيصها وبعدها اختفت من الوجود، بالإضافة إلى أن التضرر الأكبر حدث في النواقل البحرية، واليوم حكومة السودان لا تمتلك أيَّة باخرة لتصدير هذه المواشي وهذه واحدة من الأشياء الأساسية التي حدث فيها ضرر كبير، من ضمنها انتاج الصادر وهذه كلها حدث فيها  تدهور خاصة مصانع الأعلاف، توقفت كلها، وكذلك مراكز البحوث التي كانت منتشرة في جميع أنحاء السودان خربت.

 مصانع الأعلاف توقفت ومراكز البحوث خربت

ماهي الفوائد المرجوَّة بعد قرار رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب؟.

بعون الله ستكون الفائدة الكبيرة أولها إعادة العلاقات الدولية  السابقة وترتيب الأوراق  والمساهمات الفنية والتقنية والأجهزة والنظم الإنتاجية التي تساعد في التحليل والتشخيص والدراسات التي فقدتها البلاد خلال الفترة السابقة، ونتوقع استثمار العديد من الشركات الأوربية والشركات الأمريكية في كل مجالات الإنتاج والصادر والتصنيع والاستفادة من الموارد الحيوانية. 

هناك زيارة مرتقبة لوزير الخزانة الأميركي للسودان، ماهي خطة الوزارة للاستفادة من هذه الزيارة؟

 لدينا موارد كانت عبءًا علي القطاع الحيواني كمورد الأسماك والسودان يتميَّز بالموارد النيلية الكبيرة في بحيرتين علي امتداد النيل، بالإضافة إلى ساحل البحر الأحمر الذي تستغله جرافات من دول الجوار، ولم تعُد بفائدة على السودان. الآن توجد شركة جزائرية لها الرغبة في الاستثمار في مجال الأسماك. كذلك تلقينا اتصالات من عدد من الشركات الأمريكية للاستثمار في  أسماك  خيار البحر، وأيضًا وصلتنا شركة كبرى للاستثمار في أسماك التونا، وهذه واحدة من المشروعات الكبيرة غير المكلفة، ويكون الصيد لها وفق الاتفاقيات الدولية. كذلك لدينا خطة لتوفير اللقاحات “الفاكسينات”، وسندخل في شراكات لتوفير العديد منها، ولتصنيع الأدوية البيطرية لسد الفجوة. كما لدينا شراكات في الخدمات اللوجستية الأخرى: من ترحيل وجلب بواخرَ مخصصة للثروة الحيوانية، علاوة على إنشاء حوض للألبان في مشروع الجزيرة وولايتي نهر النيل والولاية الشمالية، بالإضافة لصناعة الجلود وعمل مدابغ بمستوى حديث، وكذلك صناعة الأعلاف ومخلفاتها.

كم يبلغ حجم الثروة الحيوانية الآن وهل لديكم إحصائيات رسمية؟

حجم الثروة الحيوانية فيه تباين, نسبة لعدم وجود إحصائيات، وآخر إحصائية جرت عام ١٩٧٦م، ومنذ ذاك الوقت لم يتم أي حصر، لكن نحن – الآن – بالتنسيق مع وزارة الزراعة وهيئة الإحصاء والتعداد للسكاني، لدينا مشروع للتعداد الحيواني وُقِّعت فيه كل الاتفاقيات والتزمت الحكومة بالتمويل، وسوف يبدأ العمل فيه من أول السنة، لكن التقديرات الحالية – الآن – مابين  ١٢٠ إلى ١٣٠ مليون رأس.

شركات عربية وأوربية طلبت الاستثمار في المحاجر 

كم يبلغ حجم الصادر؟

خلال السنوات السابقة قبل، ظهور حمى الوادي المتصدع وإيقاف الصادر، كانت الثروة الحيوانية تساهم مساهمة مقدرة تتأرجح بين ٥ إلى ٧ مليون رأس حي في  السنة، ومليون إلى مليون و٢٠٠ ألف طن من اللحوم المذبوحة. لكن خلال السنة الحالية، واجهتنا العديد من المشكلات؛ منها إيقاف الصادر للسعودية لإشكاليات مختلفة، بينما استمر الصادر لكل الدول الخليجية، عدا السعودية. وصادرات اللحوم المذبوحة مستمرة لكل الدول بما فيها السعودية.

ماهي أسباب توقف الصادر للسعودية باعتبارها السوق الرئيس والأكبر في المنطقة؟

نعم السعودية هي السوق الرئيس للسودان، واللحوم السودانية مرغوبة جدًّا لوجود أكثر من ١٨ إلى ٢٠ مليون مغترب عامل  في  المملكة وهم يفضلون اللحوم السودانية.

ماهي الجهود المبذولة لاستمرار الصادر للسعودية؟

نحن لم نوقف الصادر للسعودية؛ إنما هي التي أوقفته  نتيجة لاشتباهات. المتعارف عليه دوليًّا أنه لا يوقف الصادر نتيجة لاشتباه؛ بل يتطلَّب ذلك الإعلان عن وجود المرض المعني فعليًّا. ما حدث هو ظهور بعض حالات الاشتباه بحمى الوادي المتصدع في الولاية الشمالية ونهر النيل. بعدها أجرينا فحوصات معملية، ولم يكن هناك أمراض، وقامت السعودية بسحب الإذن من المستوردين لأسباب تجارية؛  بموجبها أوقفت الصاد، ولم يكن لذلك علاقة بصحة القطيع، رغم أننا أوضحنا لهم الأمر.

التقديرات الحالية للثروة الحيوانية تبلغ حوالي 130 مليون رأس

هناك من يقول إنَّ السعودية أوقفت الصادر بسبب ضعف المناعة لاستخدام لقاح مستورد من جنوب أفريقيا، وطلبت لقاحًا معينًا. ما مدى صحة ذلك؟

نحن صدرنا ما يقارب ٢ مليون و٨٠٠ ألف رأس بنفس المصل الأفريقي والمصل الكيني، وهي نفس المواصفات المستخدمة في التصدير.  أجرينا اختبارات معملية علي  المصل وهو من معمل  معتمد لشركة كينية. أجريت عليه عمليات تجريبية، وحُقنت به حيوانات وأثبت فعاليته؛ لكن كانت هناك بعض الإشكاليات في الترحيل والمحاجر. حتي هذا اللحظة، فإنَّ صادر الماشية الحية  لم يتوقف، والدليل أنَّ عدد من البواخر التي أعيدت من السعودية، أخذت يومًا واحدًا وعادت مرة أخرى، وفرَّغت في السعودية بعد عمل إجراءات شحن جديدة؛ هذا ليس حديثي، أنَّما  حديث المصدرين – أنفسهم – والمشكلة ليست في نقص المناعة، إنَّما في غياب برتكول تجاري؛ وقد تفاكرنا مع وزارة التجارة لعمل هذا البرتكول.

وهل هناك مشكلات أخرى في الصادر؟

نعم، مشكلات الصادر تكمن في مواعين النقل الأجنبية والبروتكول التجاري يحفظ حق الموردين وفيه بنود جزائية على أي تأخير أو في حال غرق الباخرة؛ يكون فيه تأمين وضمان لعائد حصائل الصادر ودخولها لبنك السودان المركزي بالطرق المعروفة. هذا هو الغرض الأساسي من البروتكول التجاري وهذا ليس لمنتجات الثروة الحيوانية فقط، وإنَّما يشمل كل الصادرات. وقد أحدث غياب البروتكول خللًا كبيرًا جدًّا وكانت سياسة التجنيب الخارجية ذات تأثير سلبي.

ما الذي يمنع من عمل هذا البروتكول؟

ليس هناك أي مشكلة، فقط يحتاج للجلوس من المستوردين ويوقع بروتكول تجاريًّا بين السودان وأي دولة مصدرة، وفي هذا حفظ لهيبة الدولة. هذا النظام يتعامل به الأمريكان مع الصين، ويتضمن العقوبات وحق التوقيف.

هل لازال السودان يستورد لقاحًا من أفريقيا، خاصة أن السعودية قالت إنَّ المشكلة في اللقاح المستورد؟

نعم نستورد من كينيا وليس هناك مشكلة فيها. المشكلة التي واجهتنا موروثة من العهد السابق إذ عمل اتفاقية مع كينيا ودفع المبلغ بالكامل: ما يعادل ٤٠ مليار، وهذه اتفاقية أصبحت ملزمة ولانستطيع تركها لأنَّ قيمتها مدفوعة مقدَّمًا.  أجرينا اختبارات للقاح الكيني، وأثبت الفحص المعملي عدم وجود أي مشكلة؛ بدليل أنَّ الذي صدر منه – إلى الآن –  مليون و٨٠٠ ألف رأس.

إذن أين المشكلة ؟

هي لأسباب متعلقة بالمستوردين.

ماذا بشأن مؤسسة أسواق الماشية واللحوم؟

مؤسسة أسواق الماشية واللحوم، من المؤسسات التي حدث فيها فساد؛ خصصت وبيعت أصولها، والآن صدر قرار من مجلس الوزراء بإعادتها. رفعنا أمرها إلى لجنة إزالة التمكين، لاسترداد الأصول التي آلت لجهات أخرى بعد التخصيص، باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة من الصادر، وهي كانت القناة الوحيدة التي يتعامل معها المصدرون لضمان عدم وجود اختلالات. هذه المؤسسة خصصت وبيعت أصولها.

ماذا عن تأهيل المحاجر وخطة الوزارة حولها؟

نعم، وضعنا خطة طموحة جدًّا، لكن ضيق الموارد الذي عانت منه البلاد – خلال الفترة السابقة – وقف أمام تنفيذ المطلوب. بحثنا عن البديل؛ وهو إدخال القطاع الخاص وعمل شراكات لتأهيل المحاجر. الآن نمضي في العمل؛ وصدر قانون لتأهيل البنيات التحتية بشراكة مع القطاع الخاص، وهو – الآن – في طور الإجازة ويجري العمل في صيانة محجر الكدرو، ومحجر آخر حديث، من القطاع الخاص يسع لـ”٥٠ ” ألف رأس. تكفل به أحد المصدرين وسيفتتح خلال الشهر الجاري، وهو نموذج لشراكات القطاع الخاص مع الوزارة. وهناك ٣ محاجر تجري فيها عمليات الصيانة، وشارفت على الانتهاء. كذلك يوجد محجران أنشآ بصورة حديثة. وقد وضعنا الأولوية للقطاع الخاص. أنا أقول لك – بكل صراحة: “هناك عدد من الشركات من الدول العربية والأوربية، طلبت الاستثمار في المحاجر، لكن الأولوية للمستثمرين الوطنيين”.

مسلخ  حديث بالقضارف متوقف منذ 7 سنوات   

كم يبلغ حجم عائد صادر  الثورة الحيوانية؟

ليس لدينا إحصائية بعوائد الصادر، وهذه مسؤولية وزارة التجارة وبنك السودان. لكن، نحن في حساباتنا هو يأتي بعد الذهب مباشرة. واجهتنا بعض الإشكاليات؛ متمثلة في عدم التنسيق مع الجهات ذات الصلة: “بنك السودان المركزي، وزارة المالية، التجارة، الجمارك”، لتكون المعلومات بشفافية عالية ومعرفة حجم الصادر وعائداته.

صادر منظومة الصناعات الدفاعية هل الوزارة متحكمة في عوائده؟

لا ليس لنا علاقة بالأمر، وكل عائدات الصادر ومنظومة الصناعات الدفاعية تتعامل مثلها مثل أي شركة؛ تدفع الرسوم العادية، وما تبقى من إجراءات مسؤولية وزارة التجارة وبنك السودان.

تصدير الإناث – خاصة – الإبل والضأن يدور حوله لغط كبير؛ هل – بالفعل – تصدَّر الإناث؟

لم يكن هناك تصدير للإناث. والإناث الوحيدة التي صدرت خلال الفترة السابقة تخص الهجن، وهذا وضعت له شروط؛ خاصة أنَّ بعض دول الجوار  أنشأت مضامير للسباق في جمهورية مصر العربية في الإسكندرية، ما نشط عمليات التهريب. رأينا أن نمضي بطريقة قانونية ووضعنا شروطًا عبر لجنة مكونة من كل الوزارات ذات الصلة بما فيها الشباب والرياضة. إنَّ الهجن فيه نشاط رياضي وعائد للصادر ووضعنا شروطًا فيها ٦ بنود رئيسة: من ضمنها تحديد نسبة للإناث والذكور، وضرورة المتابعة، ووضع شرائح رقمية لمعرفتها، وهذه الشروط لم تنفذ، واقترحنا أن يعاد تغيير هذه التجربة خلال ٣ أشهر. المؤسف أننا صدرنا دفعة واحدة ١٠٠ رأس وتوقفنا  للمراجعة.

الهجن  فيه عوائد كبيرة  لأن الرأس الواحد من ١٠آلاف إلى ١٥ ألفً دولار، الذكور ليس فيها مشكلة، لكن الاختلاف كان حول النسبة المراد تصديرها. نحن حددنا نسبة ورفعناها لمجلس الوزراء في انتظار الرد ونحن نمثل ١ من ٥ وزارات ودورنا – كوزارة – وضع الشروط وعلى الجهات الأخرى تحديد السعر التأشيري.

ما السبب الذي الذي يمنع تصدير اناث الهجن طالما عوائدها مجزية؟

السبب الأساسي الذي يمنع تصدير الإناث للهجن هو عدم تسجيل السلالات المحلية،  والسلالات التي تأتي من الخارج مسجلة مثل  الأبقار الفريزين ولها سجل معروف. أما في السودان ليس هناك تسجيل محدد يؤكد أننا نملك هذه السلالات. سنستفيد من التعداد الحيواني كثيرًا. التهريب يحتاج منا لعمل تأمين، ووقعنا اتفاقيات ثنائية مع دول تشاد، ومصر تلزم المصدِّر بعدم التصدير خارج الأطر القانونية والشروط المتفق عليها، وغير ذلك لا يمكن لمصدر الهجن أن يقوم بتصدير حيوانات غير مخصصة للهجن؛ خاصة أنَّ  تكاليف الفاكسين في الواحد للهجن يتجاوز سعره ١٠ آلاف دولار، وإن لم يفعل ذلك ينقص سعرها وتباع بالكيلو. لابد من المحافظة على هذه السلالات ووقف تهريب الهجن.

ما هو الحل الآن لوقف تهريب الهجن؟

لابد من الجلوس مع اتحاد الهجن، ووزارة الرياضة، وبنك السودان المركزي لتوضيح المشكلة وطرق حلها.

هل هناك فساد وتلاعب في الصادر؛ كما سبق وذكرت؟

نعم حتي الآن يوجد تلاعب وفساد – وخاصة – هناك ما يسمون بالورَّاقة؛ وصلنا لمعلومات مؤكدة بالمستندات  في وزارة التجارة أنَّهم يتحصلون علي الورق بأذونات التصدير ويبيعونه لأشخاص آخرين وهم لا يملكون صادرًا ولا حيوانات.

وعدم وجود البروتكول التجاري أدَّى لهذا، والفساد موجود وحتى وزارة التجارة تحدثت عنه. التلاعب بالمستندات وإشكاليات في المحاجر لعدم وجود الرقابة الحكومية عليها وهي مفتوحة للخروج والدخول، عدم انضباط لحركة الحيوانات، اختلاط بين الماشية التي تلقت الحقن وتخرج وتختلط مع غير المحقونة. لكن بعد لقاءت من المصدرين أصبح هناك التزام. نحن أوقفنا التصدير للسعودية من كافة المحاجر، عدا محجر الكدرو والمحاجر المعروفة.

هل هناك أسواق جديدة للصادر؟

نعم نحن خلال الفترة السابقة فتحنا أسواقًا جديدة في قطر وسلطنة عمان ووقعنا اتفاقية تجارية لتصدير ٢٥ ألف رأس في الشهر، وكذلك اتفاق مع الإمارات والكويت، لكن العقبة الأساسية هي وسيلة النقل، إذ الآن نعتمد علي النواقل الأجنبية: البواخر المصرية والسعودية، وستحل هذه الإشكالية بإشراك القطاع الخاص لتوفير بواخرَ بمواصفاتٍ معينة، يكون عندهم فيها نصيب؛ لأن الرأس الواحد يكلف ترحيلُه من بورتسودان إلى جده ٥ ريال، ونحن – كحكومة – سندخل في شراكات مع القطاع الخاص.

هل لديكم اتفاقات دولية لإنشاء مسالخَ في الولايات؟

نعم نحن لدينا اتفاقية مبدئية مع دولة جنوب السودان لإنشاء مسلخ في مدينة كوستي، واتفاقية مع الصين لإنشاء مسلخ في أم درمان، ومسلخ الفولة في غرب كردفان، ومسلخان في بورتسودان، لكن تواجهها مشكلة الترحيل لأن اللحوم تحتاج لمطار، وسنجلس مع وزارة النقل لمعرفة أسباب عدم هبوط طائرة الشحن “الكارقو”. وهناك مسلخ صادر حديث  في القضارف مستأجر لجهة تدفع قيمة إيجاره وهو متوقف.

مقاطعة؛ ما السبب  في إيجاره وهو متوقف؟ وهل هذه  الجهة أجنبية أم سودانية؟

هو مستأجر لجهة مصرية استمرت في دفع الإيجار لـ ٧ سنوات، ولم نعرف السبب وراء ذلك. قمت بزيارته وجلست مع والي القضارف وأخبرته أنَّه في حال لم يتم تشغيله سنلغي الاتفاقية ويتبع للحكومة لأجل تشغيله لصادر اللحوم.

صناعة الجلود ومشكلة المدابغ؟

ليس هناك مشكلة في المدابغ؛ وهي متوقفة لعدم وجود الجلود، والسبب تضارب السياسات حول تصديرها؛ مصنع أم خام أم كقطع مدبوغة. جلسنا إلى المصدرين وعقدنا اتفاقية فيها وكيل وزارة الصناعة من أجل عمل سياسات تمويلية لإعفاء المدخلات والمواد الكيميائية من الجمارك والضرائب، لأنَّ صادر الجلود عائده من العملات الأجنبية يساوي عائد المنتجات الزراعية، ولدينا خطة سنطرحها للمستثمرين الأجانب – خاصة – تصنيع الجلود حتى يستفيد السودان من هذه الصناعات.

ماذا عن موارد الثروة السمكية؟

نحن ليس علينا سلطة علي الأسماك كوزارة اتحادية، إنَّما هي سلطات ولائية، لكن القانون الجديد سيفعل في بحيرة النوبة، وسد مروي، وساحل البحر الأحمر، ونحن غير مستفيدين منه – خاصة – أن فيه اللؤلؤ والمرجان، والشعب، والمنتجات البحرية.  رفعنا مقترحًا لعمل هيئة للأسماك للاستفادة من هذه الموارد لتكون مسؤولة من قطاع صادر الأسماك بصلاحيات كاملة تساهم في الناتج القومي وزيادة عائدات  الصادر.

أمراض الحيوان ومدي تحكم الوزارة في الأمراض العابرة للحدود؟

كل الامراض تنتج لها الأمصال والفاكسينات محليًّا في الولايات، لكن بعض منها يستورد من الخارج. لدينا اتفاقيات دولية مع إثيوبيا، وجنوب السودان، وتشاد للتحكم في المداخل لحركة الحيوان ومكافحة الأمراض العابرة للحدود.