كتبه: أليكس راندوز، حاتم بدين، جوهرة الكمال
ترجمة: الطيب علي حسن
بهدف إنهاء الحرب الأهلية الكارثية في السودان، عُقدت في جنيف، وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، مبادرة سلام برعاية الولايات المتحدة؛ لكن على الرغم من الدعوات والضغوط الدولية المكثفة، إلا أن القوات المسلحة السودانية قد رفضت إرسال وفدها التفاوضي إلى سويسرا بالكامل، هذا في حين أرسلت قوات الدعم السريع وفدها إلى جنيف.
وعوضا عن إلغاء المحادثات الدبلوماسية، إلا أن المحادثات استمرت بين كل من السعودية وسويسرا التي تمثل الدول المضيفة، هذا بالإضافة إلى الدول المراقبة مثل جمهورية مصر والإمارات العربية المتحدة، وأيضا الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، حيث كانت النتيجة الإعلان عن مبادرة “التحالف الدولي من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان” (ALPS)، وهي مبادرة تهدف إلى توسيع نطاق آليات ومعابر وصول المساعدات الإنسانية، كما أن المبادرة تهدف إلى خلق عمل دولي مشترك بشأن المناطق التي تتزايد فيها حدة الأزمة الإنسانية في السودان.
وتمكنت قوات الدعم السريع حتى الآن، وفقا للمبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بيرييلو، من توقيع اتفاقيات لفتح طرق ومعابر المساعدات الإنسانية، بما في ذلك معبر أدري على الحدود مع تشاد، وأيضا طريق الدبة القادم من بورتسودان، هذا وقد تعهدت قوات الدعم السريع بعدد من الالتزامات، من بينها التزام مقاتليها بمدونة سلوك، لكن ومع ذلك، لا يزال هناك نقص في الإرادة السياسية التي يمكن أن تقلل من نطاق الأعمال العدائية.
القوات المسلحة السودانية رفضت رفضًا قاطعًا إرسال وفدها التفاوضي، الأمر الذي أنهى الآمال حتى في المحادثات التي تتبع طريقة “التقارب”.
لا محادثات مباشرة في جنيف:
ابتدأت محادثات جنيف التي دعت إليها وتقودها الولايات المتحدة كما هو مقرر في 14 أغسطس، وبالرغم من كثرة التكهنات، إلا أنه لم يكن من المتوقع أبدًا إجراء أي محادثات مباشرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
عوضًا عن ذلك، اُقترح استخدام نموذج “التقارب”، حيث يعقد فريق الوساطة اجتماعات منفصلة مع كل طرف على حدة، بهدف الوصول إلى اتفاقات، ومع أن هذا النموذج ليس شائعا خلال الصراعات أو المراحل المبكرة من المفاوضات، إلا أن الواقع يشير إلى أن الأمم المتحدة كانت قد استخدمت نموذجًا مشابهًا لعقد محادثات بين الطرفين بشأن وصول المساعدات الإنسانية قبل بضعة أسابيع فقط.
ومع كل هذه الترتيبات، إلا أن القوات المسلحة السودانية رفضت رفضًا قاطعًا إرسال وفدها التفاوضي، الأمر الذي أنهى الآمال حتى في المحادثات التي تتبع طريقة “التقارب” وقدمت السلطات السودانية ثلاثة أسباب رسمية لعدم إرسال وفدها لجنيف:
أولاً، أعربت السلطات السودانية عن رفضها الصريح لوجود اسم الإمارات العربية المتحدة كمراقب في محادثات جنيف، وذلك في ضوء التقارير التي تتحدث عن الدعم العسكري الإماراتي لقوات الدعم السريع.
ثانياً، اعترضت السلطات السودانية على توجيه الدعوة إلى القوات المسلحة السودانية بدلاً من المجلس السيادي، وهو المجلس الذي يقوم مقام حكومة السودان بعد الانقلاب الذي تم في أكتوبر 2021، حيث أصرت الحكومة السودانية على ضرورة مخاطبة، الجنرال عبد الفتاح البرهان – الذي يرأس كل من القوات المسلحة السودانية ومجلس السيادة – بصفته رئيس دولة السودانية الفعلي، وليس كالقائد العام للقوات المسلحة السودانية.
قد يبدو أن الاختلاف بلاغي فقط، لكن مخاطبة البرهان بصفته رئيس الدولة وليس كقائد عسكري للجيش، كان من الممكن أن تؤدي إلى خلافات حادة حول السيادة الشرعية بين كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في المفاوضات بجنيف.
ثالثا، أبدت السلطات السودانية قلقها بشأن كيفية تنفيذ أي اتفاق يمكن التوصل إليه في جنيف. ويبدو أن الواقع يشير إلى أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع -رفقة المجتمع الدولي-، متخوفين بشأن ما إذا كانت المحادثات قادرة على إحداث تغييرات فعلية على الأرض.
في حين لا يزال المدنيون بمناطق سيطرة الدعم السريع تحت الحصار وسط قصف عنيف، واصلت القوات المسلحة السودانية شن غاراتها الجوية، كما أن التقارير تشير إلى استمرار التحشيد وإعادة تسليح وتعبئة المقاتلين للاستعداد لجولة أخرى من القتال باهظ التكلفة والضحايا.
وقبل محادثات جنيف هذه، نُظِّمت عدة جهود رئيسية لحل الصراع في السودان في مدينة جدة، وذلك برعاية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، حيث أجرت خلالها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع عدة اجتماعات، نتج عنها سلسلة من الاتفاقات التي تركز في المقام الأول على الوضع الإنساني، وضمان الالتزام بالقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، وأيضا وقف الأعمال العدائية في الأمد القريب، وبالرغم من ذلك، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي من هذه الاتفاقات.
في سياق ذلك، أثيرت تساؤلات عديدة حول كيفية تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في جنيف ــ وخاصة في غياب آليات قوية لتنفيذه وآليات مراقبة أوسع للرصد أو التقييم أو التنفيذ.
تقييم العمليات في ظل حرب متعددة المستويات والأطراف:
على مدى الأسابيع القليلة الماضية، استمرت العمليات العسكرية بلا توقف في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في دارفور وكردفان وسنار والجزيرة. وفي حين لا يزال المدنيون بمناطق سيطرة الدعم السريع تحت الحصار وسط قصف عنيف، واصلت القوات المسلحة السودانية شن غاراتها الجوية، كما أن التقارير تشير إلى استمرار التحشيد وإعادة تسليح وتعبئة المقاتلين للاستعداد لجولة أخرى من القتال باهظ التكلفة والضحايا.
على ذلك، يرجح أنه ربما كانت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تكسبان الوقت على حساب سكان السودان، وذلك أثناء انعقاد المحادثات بجنيف، حيث لا يبدو أن أيًا من الأطراف المسلحة في الحرب (ولا رعاتها الأجانب) مهتم بما يكفي للحضور إلى المحادثات بحسن نية.
ومع ذلك، وفي ظل ستمرار القتال، يرجح أن تستمر قدرة الأطراف المتحاربة على اتخاذ قرارات حاسمة بشأن المفاوضات وتنفيذ الالتزامات، في التدهور، حيث لا تتمتع كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ضرورة، بسيطرة مركزية على القوات والفصائل المتحالفة معهما، ذلك أن الدوافع المتناقضة لحلفائهما المتعددين (داخل وخارج البلاد)، ستستمر في عرقلة المشاركة في محادثات السلام أو عدم المشاركة إطلاقا. هذا، وتتمتع بعض هذه الجهات الفاعلة – وخاصة الجهات الفاعلة العرقية أو الدينية أو الإقليمية أو المالية – بنفوذ كبير لكن، خلف الكواليس في هذا الوقت، كما أن نفوذها يتزايد مع استمرار الحرب، وذلك في ظل عدم وجود اتفاق بينها على طريقة واحدة لإسكات البنادق وشق طريق جديد للسودان، طريق يمضي فيه إلى الأمام.
فيما يتعلق بالمحادثات، يجب ملاحظة أنها تجري خارج جنيف، وأن الأطراف المتحاربة ليست الوحيدة التي لها مصلحة في هذه الحرب، حيث عملت القوى المدنية السودانية على تطوير مقترحاتها الخاصة لإنهاء الأزمة، مع وجود تواصل بين الجماعات السياسية والمجتمع المدني التقليدي والأجسام المهنية والنساء والشباب، بهدف التشاور وتكثيف الجهود لوقف الحرب، سواء في السودان أو في المهجر.
إن خلق مساحة للعمل المدني كجزء من عملية السلام الشاملة سيكون ضروريا؛ وإن محفوفا بالمخاطر، ذلك أن العديد من الجهود السابقة قد سقطت فريسة للاستقطاب الحاد في البلاد، الأمر الذي أجبر الجهات المدنية الفاعلة على “الاختيار” بين أحد طرفي القتال، عوضا عن اختيار الحياد.
ومع استمرار تفاقم الأوضاع، يجب مراقبة المؤشر الحاسم الذي يتعلق بقرار السلطات السودانية بفتح معبر أدري على الحدودي بين السودان وتشاد لإدخال المساعدات الإنسانية، حيث تم إغلاق معبر أدري في فبراير، وذلك بعد أن زعمت السلطات السودانية أن -معبر أدري- قد تم استخدامه لتهريب السلاح إلى قوات الدعم السريع؛ ورغم ذلك يظل المعبر طريقا أساسيا لوصول المساعدات الإنسانية إلى دارفور. وهنا، إن الجهود المبذولة لتنفيذ قرار إعادة فتح المعبر والحفاظ عليه هذا، لن تنقذ أرواحاً لا حصر لها فحسب، بل إنها ستكون بمثابة أرض اختبار لمزيد من التعاون في مجال المساعدات بين مختلف شرائح المجتمع السوداني وبين الأطراف المتحاربة.
إضافة إلى ذلك، هناك مؤشر حاسم آخر وهو، جدية قوات الدعم السريع في السماح بمرور المساعدات بأمان إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها. ففي مرات سابقة، كان مقاتلو قوات الدعم السريع قد سرقوا مساعدات أو عرقلوا تسليمها عبر طرق مختلفة داخل منطقة دارفور، وعلى ذلك، إذا ما كانت قوات الدعم السريع جادة في التزاماتها، فإن ذلك سينعكس في تنفيذ مدونة قواعد السلوك الجديدة الخاصة بها، وهذا إن كانت تملك السيطرة اللازمة على مقاتليها لضمان تنفيذها.
يمكننا بناء استراتيجية تفاوضية عملية، تركز على مسح لمناطق سيطرة الأطراف المتحاربة كوسيلة لتنسيق المساعدات. وهذا ليس تقييماً للقوة، بل تقييماً للمسؤولية عن تقديم الخدمات.
وإجمالاً، ينبغي قياس النجاح المتعلق بوصول المساعدات الإنسانية، ليس بعدد الشاحنات التي تتمكن من المرور عبر المعابر، وإنما بقياس إذا ما كانت المساعدات التي تحملها ستوظف لإطعام الأسر الجائعة والضعيفة لأمد أطول أم لا، وذلك يشير إلى أن فتح معبر أدري، لا يتعلق فقط بخلق مظهر للتعاون فيما يتعلق بتوصيل المساعدات الإنسانية، بل إلى أن الأطراف المعنية على استعداد للسماح للمساعدات بالوصول إلى المحتاجين إليها.
ملامح صراع بالوكالة:
في مستوى آخر، تتسم الحرب الأهلية في السودان بملامح “الصراعات بالوكالة”. وذلك يشير إلى أن أي مسار تفاوضي يتطلب اتفاقاً مسبقاً بين الأطراف ذات المصالح في السودان، بما في ذلك مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهنا جدير بالذكر أن هذه الجولة من المحادثات في جنيف، قد نجحت في جمع كل هؤلاء اللاعبين في غرفة التفاوض للتركيز على مجموعة من الأولويات المشتركة.
وإذا ما وضعنا أطراف الصراع جانبا، فإنه ينبغي أن يُنظَر إلى جمع كل هؤلاء اللاعبين الدوليين تحت سقف واحد، باعتباره نتيجة إيجابية لمحادثات جنيف. ويُظهِر إنشاء منطقة السلام في دارفور أنه من الممكن تأمين دعمهم والتنسيق المتبادل بشأن مواضيع مهمة مثل المساعدات الإنسانية.
ولكن تظل هناك أسئلة بالغة الأهمية: هل يمكن لتنسيق منطقة السلام في دارفور أن يكون مستداماً؟ وهل يمكنه أن يُظهِر تقدماً في قضايا ذات أولوية أخرى؟ وهل يمكنه معالجة قضايا أكثر صعوبة، وخاصة حيث قد يختلف المراقبون؟
التركيز العاجل على المعاناة والمجاعة:
مع إحراز التحالف الدولي من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان(ALPS) وغيره من الجهود الإنسانية، تقدمًا واضحًا، ربما حان الوقت لتغيير الأولويات والتركيز -على الأقل في الوقت الحالي- على معاناة الشعب السوداني في مواجهة مجاعة غير مسبوقة النطاق.
ربما حان الوقت لتغيير الأولويات والتركيز (على الأقل في الوقت الحالي) على معاناة الشعب السوداني:
في إطار هذا الهدف، يمكننا بناء استراتيجية تفاوضية عملية، تركز على مسح لمناطق سيطرة الأطراف المتحاربة كوسيلة لتنسيق المساعدات. وهذا ليس تقييماً للقوة، بل تقييماً للمسؤولية عن تقديم الخدمات. وسوف يتطلب مثل هذا النهج دبلوماسية جريئة تبتعد عن محادثات وقف إطلاق النار التي لا نهاية ولا ثمار لها (على الرغم من أفضل الجهود) وأن تتجه هذه الدبلوماسية نحو التفاوض حول ضمان وصول المساعدات الإنسانية.
أيضا، يجب أن تتضمن هذه الاستراتيجية هياكل الاستجابة الإنسانية المحلية، بما في ذلك غرف استجابة للطوارئ، التي تستمر في تقديم المساعدات بطرق مبتكرة، وذلك من خلال الشبكات المجتمعية. كما يمكن أن توفر هذه الاستراتيجية الأساس، لوضع خطط الحماية للجهات المحلية الفاعلة في مجال المساعدات الإنسانية.
في سياق هذه الاستراتيجية، سوف تقع المسؤولية بشكل رئيسي على عاتق المانحين الدوليين، فضلاً عن جيران السودان، الذين يمكن أن يعتمد عليهم في وصول جميع الإمدادات الإنسانية، كما أن لهؤلاء الجيران اتصالات ونفوذ مباشر عبر الحدود الشاسعة للسودان، وأيضا يمكنهم المساعدة في تأمين الطرق والبنية التحتية.
في ذات الوقت، يمكن للمانحين الدوليين إضافة للدول الإقليمية التي ترغب في تقديم أكثر من مجرد دعم رمزي، أن يبنوا على الجهود الإنسانية الحالية لتشغل خطوط الإمدادات. والمفتاح هنا هو إيصال المساعدات الإنسانية إلى الناس قبل أن يضطروا إلى التحرك بحثاً عن الإغاثة.
الخيارات المتاحة لوضع هذه الاستراتيجية الجديدة الجريئة موضع التنفيذ:
1- إن ترتيب عمليات إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود ينبغي أن يتم التوافق عليها مع الجهة التي تسيطر على المناطق المحتاجة إلى المساعدات الإنسانية، ومن أجل معالجة الأزمة بشكل كامل، ينبغي لهذه الترتيبات أن تتجنب بعيداً الوصول القائم على الإذن، وأن تجعل المستجيبين في الخطوط الأمامية يقدمون بدلاً من ذلك إخطاراً بوصولهم إلى المناطق المتفق عليها مسبقاً. وفي الوقت نفسه، توجد آليات أخرى لضمان الامتثال للمعايير الصحية والمبادئ الإنسانية ويمكن تفعيلها.
2- أيضا يجب إعادة صياغة المناقشات حول السيطرة، حيث أن الشرعية التي تدعيها أي جماعة لا ينبغي أن تعتمد على مجرد المطالبة بالسيطرة على منطقة ما، بل ينبغي أن تعتمد على استعدادها وقدرتها على ضمان تقديم المساعدة المنقذة للحياة، وتوفير الأمن وتلبية الاحتياجات الأساسية. وعلى نحو مماثل، يتعين على الشرعية المحلية والفعالية الإنسانية أن تتغلب في الوقت الحالي على المخاوف بشأن السيادة الوطنية، كما أن من الحكمة أن ترحب الحكومة في بورتسودان بالإغاثة في أي مكان في السودان، وذلك إذا كانت ترغب في الاحتفاظ بقدر ضئيل من الشرعية الوطنية.
3- يتعين على صناع القرار السياسي أن يقبلوا أن وقف إطلاق النار الشامل ليس ضرورياً لوصول المساعدات الإنسانية، وبالتالي لا ينبغي أن يكون شرطاً مسبقاً لعمليات إنسانية ناجحة وممولة تمويلاً جيداً. وعلى نحو مماثل، لا يمكن للمناقشات بشأن الآليات الفاعلة والتشغيلية لحماية المدنيين أن تنتظر التوصل إلى اتفاق كامل.
4- إن السودان يستحق “مركزاً عصبياً” قادراً على توجيه وتشكيل الإجراءات السياسية والأمنية والإنسانية. وقد يوفر التحالف الدولي من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان (ALPS) الأساس لهذا، ولكن وحدها لن تكون كافية، فعلى سبيل المثال، يمكن تجميع نقاط محورية تابعة (ALPS) في مكان واحد للسماح بالمتابعة المتسقة، والرسائل المنسقة، ومواءمة الاتصالات اليومية مع المتحاربين والمستجيبين. ولكن في المستقبل، هناك حاجة إلى توضيح البلدان والمنظمات التي ستعمل كمراقبين ووسطاء، فضلاً عن تحديد دور وحدود كل منها. وسوف تكون هناك حاجة أيضاً إلى تحديد أدوار عملية للدول المجاورة التي تتعرض مصالحها الأمنية الوطنية للخطر بشكل مباشر، والتي ستكون هناك حاجة إليها لتنظيم استجابة إنسانية فعالة.
المصدر: The United States Institute of Peace
