رئيس التحرير يكتب: قبيل ٢١ مايو…. المكون المدني للسلطة الانتقالية يتلمس سبل الخروج من أزماته…!

بقلم
عبدالله رزق
abusimazeh@yahoo.com
قبيل حلول يوم ٢١ مايو ٢٠٢١،الموعد المحدد بالوثيقة الدستورية، لانتقال قيادة الفترة الإنتقالية من العسكريين إلى المدنيين، بدأت قوى الثورة في تلمس أزمة السلطة الإنتقالية، الذاتية والموضوعية، بعد عامين من التجربة والخطأ، والبحث عن مخارج منها،وسط مطالبات متصاعدة، لخروج المدنيين، كافة، من كل مستويات السلطة الإنتقالية.وقد اختار الحزب الشيوعي الخروج من تحالف قوى الحرية والتغيير وتحالف قوى الإجماع الوطني، والدعوة لإسقاط النظام-الحكم الانتقالي، عبر جبهة عريضة، تستبعد من تكوينها من أسماها بقوى الهبوط الناعم، ومن دمغهم بخيانة عهد الشهداء… الخ، فيما اختارت قوى أخرى، الدعوة لما أسمته “العودة لمنصة التأسيس”، وهي دعوة لا تقصي اي طرف من أطراف العملية الثورية، ولا تتبنى القطيعة الجذرية مع النظام القائم وحاضنته السياسية، والدعوة لإسقاطه. وقد توج هذا المسار بمبادرة لحزب الأمة، جمعت في ١٤ مايو الجاري، العديد من القوى السياسية والمدنية، بما فيها جماعة منصة التأسيس، من أجل البحث عن حلول للأزمة. وأكد المجتمعون، حسب بيان لحزب الأمة ”  على ضرورة تطوير إعلان الحرية والتغيير، وتوسيع قاعدة المشاركة فيها، وإعادة هيكلتها والعمل على وَحدة جميع قوي الثورة الحية، بجانب السعي الجاد لتكلمة هياكل السطلة الإنتقالية وتقوية المكون المدني بمجلس السيادة واستعادة التوازن داخله.
وخلص الإجتماع إلى عمل ورشة عاجلة لوضع تصور للإصلاح السياسي.”
وفيما يتركز كل الانتباه على الجانب المدني، الرسمي والشعبي، فإنه يجري تجاهل الشق العسكري، من الشراكة، وعلاقته بالأزمة، أزمة الحكم، وما يليه من مقتضيات الإصلاح. يحدث ذلك وسط حملة منظمة ومتطاولة للهجوم على قوى الحرية والتغيير، لأبلستها، وتحميلها كل إخفاقات الفترة الإنتقالية واخطائها، وهي حملة لايبدو أن ثمة  مستفيد منها غير المكون العسكري، مايرجح احتمال وقوفه وراءها.
لقد سعت اللجنة الأمنية لنظام عمر البشير، المكون العسكري، لاحقا، في ١١ أبريل ٢٠٢٠، لقطع الطريق أمام انتصار الثورة الناجز، للأنفراد بالحكم، دون المدنيين، غير أنها، ممثلة في المجلس العسكري، الذي استولى علي الحكم، اضطرت للتسليم بذلك خلال المفاوضات التي جرت برعاية إقليمية ودولية، والتي قننت الشراكة بين الطرفين. لكن عشية مجزرة القيادة في ٢٩ رمضان/٣ يونيو، بدأ للمكون العسكري، للشراكة الوليدة، أن الفرصة قد سنحت، مجددا، لإبعاد المدنيين، وقد تلا رئيس المجلس العسكري الانتقالي، بيانا بهذا المعنى، سرعان ماتراجع عنه تحت الضغط الشعبي، غير أن مضمون البيان، لازال يتردد متصاعدا من أوساط الفلول، بالدعوة الملحاحة لانتخابات مبكرة. وبدلا من تسليم القيادة للمدنيين، المطالبة بتكوين حكومة طوارئ، أو تصريف أعمال، في رواية أخرى، للإشراف على إجراء الانتخابات، بعد ٩ أشهر.
ولأن الصراع لم يتوقف بتنحية البشير، وإنما اتخذ أشكالا جديدة، فقد ثابر المكون العسكري بتصميم وحزم، وباسناد من فلول النظام المقبور، لإفشال الفترة الإنتقالية، وتحميل مسؤولية الفشل للمدنيين، عبر العديد من الممارسات، من قبيل تجاوز وانتهاك الوثيقة الدستورية، والتغول على صلاحيات مجلس الوزراء، وتبني سياسات غير متفق عليها، وتعطيل الإصلاح في الجانب الاقتصادي، والعدلي، والتفريط في الأمن…. الخ، بحيث يمكن الاستنتاج، بأن الفشل الذي ظل يرافق الفترة الإنتقالية منذ عامين، يتحمل المكون العسكري، القسط الأكبر منه. هذا الوعي، بجوهر الأزمة، قاد بعض أطراف العملية السياسية، للمطالبة بإبعاد المكون العسكري، الطرف الرئيس في الشراكة الثنائية المؤسسة على الوثيقة الدستورية، واعادة تكوين السلطة الإنتقالية، بكل مستوياتها من العنصر المدني، وهو أمر لا يتأتى الا بتوافق طرفي الشراكة ، كقانون اساسي للمرحلة الانتقالية. وفي غياب مثل هذا التوافق، فإن إقصاء المكون العسكري من معادلة السلطة الإنتقالية، يتطلب ثورة ثانية، ثورة كبرى، أو انقلابا عسكريا،لا يبدو أن أيا من الأطراف يتوفر على مقومات اي منهما. وعلى النقيض من كل ذلك، فإن الخروج على مواثيق الفترة الإنتقالية، والخروج، تبعا لذلك، من السلطة، في كل مستوياتها، لايعني غير تسليم السلطة كاملة للشريك العسكري.
ومع اقتراب تاريخ ٢١ مايو، يتعزز أكثر خيار التمسك بالشراكة، مع تقويم اعوجاجها، وبالوثيقة الدستورية، وإصلاح عطبها، وتعديلها، وفق أحكامها، متى ماكان ذلك ضروريا، وبوحدة قوى الثورة، وتصحيح مسارها، وترميم بنيان تحالفها، من أجل استكمال إنجاز مهام المرحلة.
https://m.facebook.com/aljamaheersd
https://www.aljmaheer.net/osts