تواجه عشرات المراكز الطبية المدعومة من منظمة الصحة العالمية في مناطق النزاع في السودان خطر إغلاقها بسبب نقص التمويل، ما يعرض حوالي مليون شخص لخطر انتشار أوبئة.
توقفت 11 عيادة عن العمل في دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، حيث أدت سنوات من النزاع بين القوات الحكومية ومتمردين إلى تهجير عشرات الآلاف من السكان.
وبينما تتجه أنظار العالم إلى نزاعات أخرى وخصوصا سوريا، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في السودان نعيمة القصير، إن أزمة التمويل التي تزداد حدة تهدد بزوال 49 مركزا طبيا آخر في هذه المناطق.
وقالت نعيمة القصير: “لا نملك أموالا كافية لمواصلة دعم العيادات في مناطق نائية، نحو مليون شخص يمكن أن يتأثروا بذلك”.
وأوضحت أن حوالي 323 ألف امرأة في سن الخصوبة وطفلا بأعمار تقل عن خمس سنوات لن يتمكنوا من الحصول على عناية طبية، وحذرت القصير من “زيادة خطر احتمال انتشار أوبئة”.
وتحتاج منظمة الصحة العالمية لحوالي سبعة ملايين دولار (6.7 ملايين يورو) لتشغيل العيادات التي تدعمها العام المقبل، وأكثر من نصفها موجود في دارفور.
وتشهد هذه المنطقة الواسعة في غرب السودان منذ 2003 نزاعا داميا بدأ بتمرد مسلحين ينتمون إلى أقليات إتنية ضد السلطات العربية في الخرطوم.
وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن 300 ألف شخص قتلوا في المعارك و2.5 مليون نزحوا بسبب القتال.
وشهدتا ولايتا النيل الازرق وجنوب كردفان مواجهات مماثلة.
وقال عادل الماحي من فرع السويد لمنظمة «سيف ذي تشيلدرن» لحماية الطفولة الذي يدير مراكز علاج للأطفال في مناطق تشهد نزاعات، إن “السودان يشبه وضعا ملحا منسيا”
