اقتصادتقارير

غرب دارفور: ابتزاز العاملين وقبلنة المرتبات

تقرير- الجماهير 

أصبحت استحقاقات العاملين بولاية غرب دارفور التي يشرف عليها أمين حكومة الولاية وبعض مدراء الإدارات الذين اتخذوا من بورتسودان مقرًا لهم وسيلة لابتزاز العاملين واستفزازهم، وذلك وفق تقسيمات قبلية عنصرية يعتمدها المسؤولين التنفيذيين للولاية في بورتسودان.

في مارس الماضي، أعلن مدير عام وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بغرب دارفور، “عصمت إبراهيم”، عن البدء في إجراءات صرف مرتبات العاملين عبر الصرف الإلكتروني، وتسهيلًا لانسياب الترتيبات تم إنشاء “مجموعة واتساب” لكل مؤسسة، وطالبوا الموظفين بإرسال بياناتهم الرسمية مصحوبة برقم «حساب بنكي». 

تعثرت تلك الإجراءات بسبب ظروف غامضة، ودار جدل حول تورط بعض القائمين على أمرها في تجاوزات مالية وإدارية، اضطرت وزارة الحكم الاتحادي على إثرها إلى تعيين أمين حكومة جديد “مبارك ضرار” مكلف بمهام الوالي. ورشحت أنباء عن أن تعيين “ضرار” جاء بضغوطات من وزير المالية الاتحادية، جبريل إبراهيم، والسلطان سعد عبدالرحمن بحرالدين الذي تربطه مع القادم الجديد صلات قديمة.

جبريل إبراهيم وزير مالية حكومة الأمر الواقع
جبريل إبراهيم وزير مالية حكومة الأمر الواقع

سارع أمين الحكومة الجديد بإعفاء مدير عام وزارة المالية، عصمت إبراهيم، وتعيين “محمد زكريا محمد” خلفًا له.

حجب أسماء بعض العاملين من كشوف المرتبات:

مع تعيين مدير عام المالية والاقتصاد الجديد رفعت وزارة المالية الاتحادية جميع القيود عن الحسابات المصرفية التي تخص ولاية غرب دارفور، وشرعت في إجراءات تحويل مرتبات شهر أبريل للعام 2023م عبر التحويل الإلكتروني «بنكك».

تفاجأ بعض العاملين بحجب أسمائهم من كشوفات المرتبات بعد أن قاموا بإكمال البيانات المطلوبة وإرسالها للجهات المشرفة في بورتسودان. وقال أحد الموظفين لـ«صحيفة الجماهير» -فضل حجب هويته- “إن الموظفين الذين حُجبت أسماؤهم كلهم ينحدرون من مجموعة سكانية محددة”.

وفي محاولة منها لكشف ملابسات حجب أسماء بعض الموظفين، أجرت «صحيفة الجماهير» اتصالًا مع أحد أعضاء اللجنة المشرفة على المرتبات في بورتسودان، حيث قال في حديثه للجماهير “وصلتنا قائمة لبعض الموظفين تحجب أسمائهم من جهة عليا، ورفض ذكر اسم الجهة”. مضيفًا، “نحن موظفون صغار علينا تنفيذ الأوامر فقط”.

مدير “جامعة الجنينة” يحرم (174) عاملًا من مرتباتهم:

إلى جانب ذلك، قال رئيس تجمع العاملين بجامعة الجنينة، “أحمد إدريس إبراهيم”، في تصريحات صحفية، إن مدير الجامعة، الدكتور الطيب على أحمد، حرم (174) عاملًا من مرتباتهم بسبب بقائهم في مدينة الجنينة واتهامهم بأنهم مؤيدون لقوات الدعم السريع.

وأشار إلى أن مدير الجامعة حرمهم من مرتبات (9) أشهر منذ اندلاع الحرب، وأوضح أن مدير الجامعة لجأ إلى دولة تشاد منذ دخول قوات الدعم السريع للجنينة، ويتم تحويل المرتبات إليه شهريًا، وبدوره يقوم بتحويل المرتبات لبعض العاملين في أماكن تواجدهم في تشاد أو في بقية الدول أو ولايات السودان المختلفة، ويرفض التحويل إلى العاملين الباقيين في مدينة الجنينة، رغم أنه بدأ في الأشهر الأخيرة بتحويل مرتبات العاملين من أسرته الذين لم يغادروا عاصمة ولاية غرب دارفور.

لجنة للعاملين تصعّد القضية وتذهب إلى تشاد:

وأبان “إبراهيم” أن العاملين بالجنينة كونوا لجنة وتواصلت مع المدير، لكنه ظل يراوغ دون أن يرسل المرتبات. الأمر الذي اضطرهم إلى تصعيد القضية ومخاطبة وزارة التعليم العالي، ورفعت اللجنة مذكرة تظلّم للوزير، وشرحت له كل المحاولات والجهود التي قامت بها، وتمنُع الإدارة وتمييزها بين العاملين، ولكن “للأسف الوزارة نفسها مارست معنا ذات المماطلة” بحسب رئيس تجمع العاملين.

وأضاف أن اللجنة ذهبت إلى تشاد بعد مماطلة الوزارة وتقدمت بشكوى للسلطات هناك والتي قامت باستدعاء الوكيل، وأخذت راتب أبريل منه أمام السلطات التشادية، وتم صرفها للعاملين في مقر الجامعة.

وأشار إلى أن وكيل الجامعة التزم أمام السلطات التشادية بأن يرسل مرتبات الأشهر القادمة ولا يتطلب الأمر أن يأتي العاملون إلى تشاد، لكنه لم يفي بالوعد الذي قطعه، وحينما جهزت مرتبات “مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، يناير، وفبراير”، لم يرسلها للعاملين الموجودين في مدينة الجنينة، باستثناء (40) عاملاً، منهم (3) من أقرباء الوكيل، و(37) من أسرة مدير الجامعة.

واتهم رئيس تجمع العاملين مدير الجامعة بـ “ممارسة التمييز ضد العاملين المتواجدين في مدينة الجنينة”، وذلك على الرغم من أن عددًا من العاملين من أسرته هم الآن في الجنينة ويرسل لهم مرتباتهم شهريًا.

وعلمت الجماهير أن بعض الجهات الأمنية، وبمعاونة بعض قادة الاستنفار، أعدوا قائمة بأسماء بعض الموظفين الذين ينحدرون من إحدى القبائل التي يكنون لها العداء بسبب الحرب التي شهدتها مدينة الجنينة، ووجهوا لجنة المرتبات بحرمان هؤلاء الأفراد من صرف مرتباتهم، الأمر الذي يعتبر تمييزًا واستهدافًا لبعض العاملين على أساس الهوية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
error: شارك الخبر، لا تنسخ