الخرطوم – الجماهير: قال قانونيون سودانيون يوم الأحد، إن تصريحات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بشأن فض اعتصام القيادة العامة وقتل المئات من الشباب يضعه تحت طائلة الاتهام وعرضة للمقاضاة.
وصرح البرهان أمس السبت بأن قوات الدعم السريع هي من فضت اعتصام القيادة العامة في فجر 3 يونيو 2019.
وقال قانونيون لموقع سكاي نيوز عربية إن تصريحات البرهان تفتح الباب لتوجيه أصابع الاتهام إليه، باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس المجلس العسكري الحاكم وقت وقوع الجريمة.
وأجمع القانونيون خلال حديثهم على أن تصريحات البرهان بشأن فض اعتصام القيادة العامة هي تطور مهم في قضية حقوق الإنسان في السودان. فقد فتحت الباب أمام إمكانية مقاضاته على خلفية هذه الجريمة.
وأوضح القانونيون أن تصريحات البرهان تثير العديد من التساؤلات حول دوره في فض الاعتصام، وما إذا كان على علم بتورط قوات الدعم السريع في العملية، وما إذا كان قد أعطى أوامر بفض الاعتصام.
ورأت المحامية إيمان حسن أن تصريحات البرهان تفتح الباب لتوجيه أصابع الاتهام لرأس الدولة آنذاك بوصفه القائد العام للقوات المسلحة المناط به حماية البلاد، وتأمين واحترام سيادة حكم القانون ومنع انتهاكات حقوق الإنسان.
وأشار كمال الأمين، الخبير في مجال فض النزاعات، إلى وجود نصوص واضحة في القانون الدولي ونظام روما تضمن عدم الإفلات من العقاب عند ارتكاب أعمال تعذيب وانتهاكات مشابهة.
وأضاف القانونيون أن المادة 28 من نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية تحمل مسؤولية الأحداث المشابهة لعملية فض الاعتصام لرأس النظام في الدولة التي تقع فيها تلك الأحداث، حيث تنص على أن “الرئيس يسأل جنائياً عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين، نتيجة لعدم ممارسة سيطرته عليهم”.
وتساءل المحامي معز حضرة عن سبب صمت البرهان طوال السنوات الأربع الماضية التي تلت فض الاعتصام عن المعلومات التي أدلى بها أخيرا.
وقالت الحقوقية رنا عبد الغفار إن الجريمة تقع تحت طائلة المادة 186 من القانون الجنائي السوداني.
ووفقا للقوانين الدولية المتعلقة بـ “افتراض المعرفة”، فإن القادة الذين يصدرون الأوامر هم مسؤولون عن الجرائم التي تقع.
وعلى الرغم من أن البرهان نفى في عدة تصريحات أدلى بها خلال السنوات الماضية أي صلة للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع بالجريمة، إلا أن تصريحاته الأخيرة قد تشير إلى وجود أدلة على تورطه هو شخصياً بجانب قوات الدعم السريع في هذه العملية.
وقتل في فض الاعتصام والملاحقات التي تلته أكثر من 200 شخصا وأصيب ما يقارب 4 آلاف؛ بعضهم بعاهات مستديمة. وكشف عدد من الناجين والمصابين عن تعرضهم بشكل ممنهج للتعذيب.
تفتح تصريحات البرهان بشأن فض اعتصام القيادة العامة الباب أمام إمكانية مقاضاته على خلفية هذه الجريمة. ويستند الادعاء القانوني ضد البرهان إلى عدة نقاط، منها:
أنه كان رئيس الدولة آنذاك، وبالتالي كان مسؤولا عن حماية حقوق الإنسان.
أنه كان القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي كان مسؤولا عن أفعال قوات الدعم السريع.
أنه نفى في عدة تصريحات سابقة أي صلة للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع بالجريمة، مما يعني أنه كان على علم بها ولم يتخذ أي إجراء لمنعها.
ردت قوات الدعم السريع، اليوم الأحد، على الاتهامات التي خرجت من قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بأنها المسؤولة عن فض اعتصام القيادة العامة للقوات السودانية في 2019.
ونقلت قناة “الجزيرة” عن المستشار القانوني لقائد الدعم السريع، قوله إن هذا الاتهام افتراء وتهرب من المسؤولية، مشيرًا أن “القوات المسلحة هي من دبرت فض اعتصام القيادة العامة والبرهان كان رئيسًا للمجلس العسكري”، حسب قوله.
واتهم المستشار القانوني لقائد الدعم السريع، القوات المسلحة السودانية بإطلاق سراح عناصر من الحركة الإسلامية شاركوا في فض اعتصام القيادة، على حد وصفه.
جانبه قال قاضي المحكمة العليا المتقاعد عبدالإله زمراوي، في تغريدة على تويتر، (سيعرف الشعب السوداني قريباً من أعطى الأوامر لفض اعتصام القيادة العامة بعد أن اختلف اللصان المجرمان برهان وحميدتي) .
وأضاف (إنّ معرفة المسئولين عن تلك المجزرة وتحميلهم المسئولية القانونية والأخلاقية هي أولى الطرق للمعافاة مبيناً إن مجزرة القيادة العامة لن تُنسى ولن تُغتفر).
واعتبر رئيس لجنة التحقيق حول فض اعتصام القيادة نبيل أديب، إن اتهامات البرهان للدعم السريع بالتورط في فض اعتصام القيادة العامة يعبر عن رأيه الشخصي وغير ملزم للجنة
وفي تصريحات سابقة لنائب القائد العام للجيش الفريق أول شمس الدين كباشي، قال للصحفيين في 13 يونيو 2019 بعد عشر أيام من المجزرة، أنّ المجلس العسكري هو الذي أمر بفضّ الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم في عملية شابتها “بعض الأخطاء والانحرافات” وتسبّبت بمقتل العشرات.
