الضعين- الجماهير
نظم محامو مدينة الضعين، اليوم السبت، ورشة عن شرعية تكوين سلطة قضائية في ولاية شرق دارفور في ظل غياب السلطة القضائية القديمة. وذلك بهدف سد الفراغ القانوني ومحاكمة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم في أراضي سلطة الأمر الواقع.
وقال المحامي سليمان يونس أحمد، لـ «صحيفة الجماهير»، إن الورقة التي قدمت في ورشة بمدينة الضعين، تحدثت عن شرعية تشكيل سلطات قضائية في مناطق سلطة الأمر الواقع، بحضور عدد كبير من المحاميين.
وأضاف: يقر القانون الدولي الإنساني للجهات الفاعلة أو لسلطة الأمر الواقع تشكيل محاكم قضائية، بهدف محاكمة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم ولضبط الأمن في أراضي الطرف المسيطر.
وبحسب رأيه، فإنه يجوز للمحاكم تطبيق القوانين السارية قبل النزاع، وإذا أرادت سلطة الأمر الواقع تبديل القوانين القديمة، فعليها أن تختار قانونًا أخف.
وذكر أن معايير التعيين في الجهاز القضائي الجديد، تتمثل في اشتراط تعيين الأشخاص الذين عملوا كقضاة أو كتبة محاكم قبل اندلاع الحرب أو عملوا في النيابة العامة. وفي حالة عدم وجود هؤلاء، يجوز لسلطة الأمر الواقع تعيين محاميين أصحاب خبرة في سلك القضاة.
ومنذ سقوط قيادة الجيش بمدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور في نوفمبر 2023م، خرج الجهاز القضائي عن الخدمة، وأغلقت المحاكم. وتأتي هذه الورشة التي نظمها محامو مدينة الضعين في إطار إعادة العمل القضائي لمساره من أجل النظر في المشكلات المحلية التي قد تنشب في حاضرة ولاية شرق دارفور.
