القدس-الجماهير/وكالات

خيرت محكمة إسرائيلية عليا اليوم الأحد حكومة تل أبيب بين منح مهاجرين سودانيين غير الشرعيين قدموا من دارفور وجبال النوبة، حقوقًا اجتماعية واقتصادية كاملة كما لو كانوا قد حصلوا على وضع اللاجئ، أو ترحيلهم بحلول 31 ديسمبر المقبل، وذلك، في أول حكم من نوعه.
ووفقًا لصحيفة جيروزاليم بوست العبرية، على عكس معظم المهاجرين الذين يزيد عددهم عن 30.000 في إسرائيل والذين لن يستفيدوا من هذا الحكم، فإن حوالي 4400 سوداني من دارفور وجبال النوبة سيستفيدون.
وأصدرت محكمة العدل العليا يوم الأحد حكماً رائداً وإنذاراً أخيرًا بأنه إذا لم تتوصل الدولة إلى طريقة قانونية لترحيل الدارفوريين أو النوبة السودانيين بحلول 31 ديسمبر، فعليها منحهم حقوقًا اجتماعية واقتصادية كاملة كما لو كانوا قد حصلوا على وضع اللاجئ.
وحسب الصحيفة العبرية لم تحدد المحكمة المدة التي يمكن أن يتم فيها تمديد تأشيرات هؤلاء الأشخاص، وبالتالي فإن وضعهم لن يظل دائمًا مثل وضع اللاجئ.
ووفقًا للمحامين كارمل وميشال بوميرانز، -ذكرت الصحيفة- كان التوقع هو تمديد تأشيرات هؤلاء الأشخاص تلقائيًا تقريبًا لمدة عام واحد على الأقل وربما لعدة سنوات في كل مرة.
ولأول مرة، -حسب الصحيفة- يفرض هذا ضغوطًا شديدة على الدولة إما لإيجاد طريقة قانونية لترحيل هؤلاء المهاجرين إلى السودان أو مواجهة عواقب قانونية طويلة المدى فيما يتعلق بدمجهم في المجتمع الإسرائيلي.
وأشارت، في أواخر العام الماضي، قامت إسرائيل بتطبيع العلاقات مع السودان ، مما أدى إلى تكهنات في 25 أكتوبر بأن الدولة قد تتمكن أخيرًا من ترحيل المهاجرين السودانيين الذين جاءوا إلى إسرائيل دون تصريح.
وقال ليوناتان جاكوبوفيتش، وهو المدير التنفيذي لمركز سياسة الهجرة الإسرائيلية، وهي منظمة غير حكومية تقوم بحملات لترحيل الأفارقة الذين وصلوا إلى إسرائيل بشكل غير قانوني، “يجب على الدولة اغتنام الفرصة والقيام بدفع قوي لترحيل جميع السودانيين المتبقين”.
وأشار إلى الأحكام الصادرة في الخارج للسماح بعودة المهاجرين السودانيين، بمن فيهم الدارفوريون والنوبة، إلى مناطق أكثر هدوءًا في السودان، إن لم يكن إلى مناطقهم الأصلية.
وينطبق حكم المحكمة العليا على الأشخاص الذين تقدموا بطلب لجوء قبل عام 2017، مما يعني أن الدولة قد أخرت بالفعل تحديد وضعهم لعدة سنوات.
في 2018، حثت المحكمة العليا الدولة على منح هؤلاء المهاجرين وضعًا إنسانيًا خاصًا، بما في ذلك تأشيرة يمكن تمديدها سنويًا.