الخرطوم – الجماهير
قررت محكمة سودانية، اليوم، تأجيل جلساتها إلى الثلاثاء المقبل، لغياب مفاجئ لهيئة الاتهام بكامل أعضائها. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن “محكمة متهمي انقلاب 30 من يونيو 1989 رفعت جلستها اليوم لتنعقد يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل لغياب هيئة الاتهام بكامل أعضائها”.
وقال رئيس هيئة المحكمة، أحمد علي أحمد، وفقاً لذات المصدر، “إنه من العدل رفع الجلسة لمنح هيئة الاتهام فرصة لمعرفة أسباب غيابهم وذلك لتغيبهم لأول مرة”.
وشهدت جلسة اليوم احتجاجات واسعة من قبل هيئة الدفاع، بسبب رفع قاضي المحكمة الجلسة”.
وقال عضو هيئة الاتهام والمتحدث الرسمي باسمها، معز حضرة، “تقدمت هيئة الاتهام في بلاغ مدبري انقلاب ال 30 من يونيو بتاريخ 27 يونيو 2021 بمذكرة لرئيس القضاء المكلف فيما يتعلق بإجراءات المحاكمة وما يحدث فيها من مخالفات منذ بداية المحاكمة”.
وأضاف في بيان تلقته “الجماهير”، “وقد احتوت مذكرة هيئة الاتهام على كل تفاصيل ما يحدث من مخالفات للقانون والإجراءات والذي من شأنه أن يؤدي الي اجهاض العدالة وانهيار قواعد المحاكمة العادلة وقد رات هيئة الاتهام إن الصمت عما يحدث أو المشاركة فيه يرقي الي درجة خيانة الشعب السوداني الذي نمثله في هذه المحاكمة ولذلك قررنا عدم حضور جلسة اليوم حتى يتم الفصل في طلبنا”.
وبدأت في 21 يوليو 2020 أولى جلسات محاكمة البشير، مع آخرين، باتهامات ينفونها بينها تدبير “انقلاب”، و”تقويض النظام الدستوري”. وتقدم محامون سودانيون، في مايو 2019، بعريضة قانونية إلى النائب العام بالخرطوم، ضد البشير ومساعديه، بنفس التهمة، وفي الشهر ذاته، فتحت النيابة تحقيقاً في البلاغ.
إلى جانب البشير، فإن من بين المتهمين قيادات بحزب المؤتمر الشعبي (أسسه الراحل حسن الترابي)، وعلي الحاج، وإبراهيم السنوسي، وعمر عبد المعروف، إضافة إلى قيادات النظام السابق، علي عثمان، نافع علي نافع، عوض الجاز، أحمد محمد علي الفششوية.
وفي 30 يونيو 1989، نفذ البشير انقلاباً عسكرياً على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ “ثورة الإنقاذ الوطني”، وخلال العام ذاته أصبح رئيساً للبلاد.
12 دقيقة واحدة قراءة
