مزارعو الجزيرة يحملون لجنة إزالة التمكين فشل الموسم الزراعي..

الجزيرة-الجماهير:
شنت قطاعات عريضة من مزارعي الجزيرة والمناقل هجوما قاسيا وعنيفا على لجنة إزالة التمكين لتدخلها في القطاع الزراعي دون دراية وسابق معرفة -على حد قولهم. ووصف المزارعون اللجنة بالفاشلة والمتهورة والارتجالية وقالوا إن فشل الموسم الزراعي وانعدام المدخلات وارتفاع الأسعار تتحمل وزره اللجنة ذاتها. لافتين إلى أن الغاء العطاءات للشركات المستوردة للمدخلات الزراعية بحجة أنها مؤتمر وطني وان أصحابها كيزان دليل على العشوائية والغوغائية ونوع من قلة الخبرة السياسية وضيق الأفق دون النظر بعين الاعتبار لأهمية الموسم الزراعي والحاجة الماسة للمدخلات الزراعية في هذا التوقيت. وعدوا  اللجنة العقبة الأولى لشراء السماد و واتهموها بأنها عرقلت عمل البنك الزراعي بعدم الشراء من الشركات بوصفها كيزانية.
وطرح الصحفي المزارع ايوب السليك عدة أسئلة للجنة عما إذا كان المتضرر الأول هم أصحاب الشركات ام الحكومة والمزارعون .. وما إذا كانت قلة الإنتاج وانخفاض الإنتاجية ستؤثر على الشركات ام علي الشعب والحكومة. كما تساءل عن من يحاسب إحدى الشركات التي منحت عطاء استيراد المدخلات وقبضت 10بالمئة من قيمته، واشار إلى أنها وحتى كتابة الخبر  لم تستورد جوال يوريا واحد وأنها  ظلت توهم وتخدر الحكومة بوعودها المكذوبة وظلت تعد دون وفاء بالوعد لأكثر من 3 أشهر منبها إلى أن الموسم عبر وان المحاصيل لم تسمد.. وقال إن هذه هي الشركة الموثوق بها من قبل التمكين.. واعتبرها بوابة التمكين وأنها اكدت فشلها التام واخلت بالعقد وتساءل عن من يحاسبها ويحملها خسارة موسم زراعي كامل خسارة بالمليارات للدولة والمزارعين. وشدد على  محاسبة من أتى بهذه الشركة ومحاكمة رموز لجنة إزالة التمكين لتسببها في تأخير الأسمدة وضياع وإهدار جهود المزارعين والحكومة. مبينا ان الوضع يتطلب إنقاذ واسعاف عاجل ومستعجل للموسم الزراعي  من قبل مجلس الوزراء والسيادة لإنقاذ الزراعة وإطلاق يد البنك الزراعي لشراء السماد من الشركات المحلية لتسميد المحاصيل. وعد اي كلام للجنة التمكين في الوقت الراهن  بمثابة اعاقة وعرقلة وتأخير .. موضحا أن المحاصيل في مراحل متقدمة وفي حاجة ماسة للتسميد لنجاحها.