الجماهير : وكالات
كشف نائب في البرلمان المصري، عن عزمه تقديم طلب لتعديل بعض مواد الدستور الخاصة بباب نظام الحكم وفترة حكم الرئيس.
ونقلت اليوم السابع المصرية، عن إسماعيل نصر الدين،نائب البرلمان “إنه أعد دراسة نقدية كاملة لمواد الدستور و سيتقدم، اليوم الأحد، بطلب تعديل بعض المواد الخاصة بباب نظام الحكم، وفترة ولاية الرئيس، بالإضافة إلى المادة الخاصة باختصاصات مجلس الدولة، وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة”.
وأشار نصر الدين إلى أنه استحدث موادا جديدة لإنشاء مجلس “شيوخ” لتقديم العون لمجلس النواب في التشريع، حتى يتفرغ المجلس للرقابة والموازنة.
وأفاد النائب المصري أن أول خطوة فعلية على طريق تعديل الدستور تستوجب موافقة خُمس أعضاء المجلس (119 نائبا) على التعديل وفقا لما نص عليه الدستور في مادته 226.
وأكد نصر الدين أنه سيبدأ، الأحد، في جمع توقيعات الأعضاء، موضحا أن التعديل الذي ينتويه يتعلق بتغيير نظام الحكم، لمنح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع ليتمكن من أداء عمله.
وقال النائب إن رئيس الجمهورية منتخب من الشعب وإذا لم يمنح السلطة التي تمكنه من التحرك بكفاءة لإدارة البلاد فلن يكون دوره إيجابيا، وبين أن التعديل المقترح يحرص على ألا ينفرد الرئيس وحده بجميع الصلاحيات حتى لا يتحول إلى ديكتاتور.
وأوضح النائب أن التعديلات تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام، مؤكدا أن المدة المنصوص عليها في الدستور الحالي لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه وتنفيذ برنامجه.
