الخرطوم – عماد النظيف
قال وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، إن الدولة ماضية في تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وأن القرارات التي تتخذها لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال تأتي بعد الدراسة والفحص الدقيق، مؤكدًا أن الثورة جاءت لإرساء دولة القانون.
وتفقد وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس بزيارة بنك السودان المركزي الإثنين، يرافقه عضو لجنة إزالة التمكين، طه عثمان وخاطب العاملين بالبنك مشيرًا الى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرا.
وتأتي الزيارة عقب جدل كثيف صاحب توجيهات لمحافظ بنك السودان ألغى بموجبها قرارات أصدرتها اللجنة بإنهاء خدمة عشرات العاملين بالبنك، قبل أن يضطر البنك تحت ضغط ثوري ورسمي للعدول عن القرار بعد تأكيد اللجنة بأن قراراتها واجبة النفاذ.
وأبان الوزير خالد يوسف الذي يشغل منصب مقرر لجنة تفكيك التمكين ، من داخل بنك السودان، أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به العاملون بالبنك من خلال العملية المهنية المصرفية في إنجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة.
ودعا إلى تكاتف الجميع من مصرفيين واقتصاديين ورجال أعمال في إنجاح تلك السياسة الاقتصادية .
من جانبه، قال عضو لجنة إزالة التمكين، طه عثمان إسحاق، إن القرارات التي تصدرها اللجنة ليست من باب التشفي كما يروج البعض لذلك وإنما تأتي من خلال الأدلة والبراهين التي تتحصل اللجنة عليها نتيجة لجمع المعلومات.
وأضاف “اللجنة قامت من أجل معالجة التشوهات التي افرزها النظام البائد في هياكل ومستويات الحكم المختلفة”.
وأوضح إسحاق أن الولاء في مؤسسات الخدمه المدنية في العهد البائد ليس ولاء للوظيفة وإنما كان ولاء حزبيا، لافتا الى أن من مهام اللجنة إعادة هيكلة واصلاح مؤسسات الدولة وأن اللجان الفرعية التابعة للجنة إزالة التمكين بمؤسسات الدولة بما فيها بنك السودان من مهامها الدراسة والتوصية وفق المهام وقواعد وضوابط لجنة التمكين وأن اتخاذ القرار يأتي من اللجنة العليا بعد المراجعة القانونية له.
