واشنطون ترفع الحظر عن شركة زراعية في السودان

الجماهير: وكالات

أعلنت الإدارة الأميركية، أمس الأحد رفع الحظر عن شركة “رينكي” التي تعمل في مجال تكنولوجيا الري الزراعي، وسمحت لوكيل الشركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، “وايرا غروب”، بالعمل في السودان، وإدخال التكنولوجيا الأميركية إلى البلاد

وقال المهندس محمد عبد الرحيم بابكر، رئيس مجلس إدارة وايرا غروب، ووكيل شركة رينكي الأميركية، في تصريح صحافي :”إن رفع الحظر عن الشركة، يمثل خطوة كبيرة في مجال التطور الزراعي في السودان، نسبة لما تمتلكه من تقنيات حديثة في مجال الري المحوري والري عبر الستلايت”

وأكد  بابكر،أن مجموعتهم بذلت جهوداً كبيرة مع المسؤولين الأميركيين من أجل رفع الحظر، مشيراً إلى أن الإجراءات لم تأخذ وقتاً طويلاً، نسبة لما قدمته المجموعة من دفوعات، شجعت واشنطن على اتخاذ قرار رفع الحظر عن شركة “رينجي” الأميركية

وأضاف، أن شركة “وايرا” تم تأسيسها في عام 2008، كشركة تعمل في مجال الحلول الهندسية لحل مسائل حيوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسودان،وأن مجموعتهم عملت في اتجاهين، الأول رفع الحظر عن البنك الزراعي السوداني، حيث منعت السلطات الأميركية البنك من التعامل مع المصارف الأميركية، والاتجاه الثاني، مواصلة جلب تقنيات زراعية حديثة إلى البلاد

وتوقّع بابكر دخول منتجات الشركة للسودان، خلال يناير أو فبراير المقبل،  بعد تلقيها طلبات لعدد من الشركات والجهات في البلاد

وبحسب بابكر، فإن وزير الزراعة في السودان، أعلن ترحيبه برفع الحظر عن شركة رينجي وتشجيعه القطاع الخاص للعمل في هذا الاتجاه، وأبدى حماسه وتجاوبه مع هذه الخطوة

وتفرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات اقتصادية صارمة على السودان منذ 19 عاماً، شملت قائمة طويلة من الصادرات والواردات وقيّدت التحويلات المالية منه وإليه

ورغم عدم وجود إحصاءات دقيقة عن إجمالي الخسائر التي تعرض لها السودان جراء العقوبات، فإن مصادر سودانية قدرّت إجمالي الخسائر بنحو 500 مليار دولار. وتقدّر الخسائر غير المباشرة التي يتكبدها السودان جراء العقوبات بأربعة مليارات دولار سنويا

وتشمل العقوبات الأميركية حظر جميع أنواع التعامل التجاري والمالي مع السودان. كما خرج القطاع المصرفي السوداني من المنظومة المالية العالمية بسبب العقوبات التي تشمل أيضا منع تصدير التكنولوجيا والحجز على الأصول السودانية

وكانت الخطوط الجوية السودانية من أكثر الجهات المتضررة من هذه العقوبات، إذ حُرمت بسببها من الحصول على قطع الغيار والصيانة الدورية لطائرتها، الأمر الذي أدى إلى بقاء معظم أسطول طائراتها رابضا في أرض المطار

وتعرض قطاع السكك الحديدية لخسائر بالغة بسبب العقوبات وفقد 83% من بنيته التحتية، مما أدى إلى توقف عدد من القاطرات عن العمل

وتأثر أكثر من ألف مصنع بشكل مباشر بالعقوبات بسبب عدم حصولها على قطع الغيار أو البرمجيات الأميركية. ووصلت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على جهات وبنوك خالفت هذه العقوبات 1.5 مليار دولار.

وفي أوساط الباحثين والطلاب وأساتذة الجامعات، كان للعقوبات الأميركية تأثير كبير، إذ تحرمهم من الزمالات والمشاركة في البحوث والدوريات العلمية وغيرها

وحرمت العقوبات السودان من الأجهزة الطبية والأدوية والمستحضرات الأميركية، وأثرت أيضا على مهام معامل التحليل الطبية، كما أثرت سلبيا على مرضى بعض الأمراض ومنها السرطان

واستثنت العقوبات الأميركية الصمغ العربي من قائمة العقوبات، وهو ما جعله السلعة الوحيدة التي يصدرها السودان إلى الولايات المتحدة، ويرجع ذلك إلى اعتبارها المستخدم الأكبر لهذه السلعة