ويليام روتو يتراجع عن الزيادة الضريبية والأمم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن أعمال العنف في كينيا

أعلن رئيس كينيا، ويليام روتو، سحب مشروع قانون المالية للعام الحالي، والذي يتضمن زيادات ضريبية مثيرة للجدل بعد احتجاجات دامية، يوم الثلاثاء الماضي.

وفي خطاب موجه إلى الأمة، قال روتو إنه من الواضح أن الكينيين لا يريدون هذا المشروع، مضيفًا أنه لن يوقع عليه ليصبح قانونًا ساريًا.

ووفقاً للجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان، فقد قُتل ما لا يقل عن 22 شخصاً في احتجاجات يوم الثلاثاء، وقال روتو إنه سيدخل الآن في حوار مع الشباب الذين كانوا في طليعة أكبر الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ انتخابه عام 2022م.

وأعلن روتو في خطاب متلفز: “لن أوقع على مشروع قانون المالية لعام 2024، وسيتم سحبه لاحقاً، لقد قال الشعب كلمته”.

ومن جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، عن قلقه “البالغ” بشأن أعمال عنف شهدتها مظاهرات احتجاجية في كينيا ضد زيادة الضرائب، قتل خلالها (23) شخصًا على الأقل. جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الأمم المتحدة، وفق ما ذكره موقع “أخبار الأمم المتحدة”.

وأوضح البيان أن غوتيريش “يشعر بالقلق بشأن أعمال عنف وحالات احتجاز تعسفي” مرتبطة بالمظاهرات في كينيا، وشدد على الحاجة إلى “احترام الحق في التظاهر السلمي”.

وأعرب عن “حزنه بشأن تقارير أفادت بوقوع قتلى ومصابين بينهم صحفيون وعاملون في المجال الطبي” أثناء المظاهرات. وحث الأمين العام للأمم المتحدة السلطات الكينية على “ممارسة ضبط النفس”.

ودعا إلى أن “تكون جميع المظاهرات سلمية”، مقدمًا تعازيه للأسر المكلومة وأعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

واندلعت الاضطرابات على خلفية مشروع قانون المالية لعام 2024، بهدف جمع ضرائب إضافية بقيمة 2.7 مليار دولار، لخفض عبء عجز الموازنة، حيث تستهلك مدفوعات الفائدة وحدها 37 بالمئة من الإيرادات السنوية.

وأسفرت الاحتجاجات عن عمليات نهب واسعة النطاق وأضرار في الممتلكات في جميع أنحاء المدينة.

(المصدر: الأناضول، بي بي سي، الجماهير).