الخرطوم: الجماهير
رفضت قوى سياسية مشاركة في الحوار الوطني بالسودان، تمثيلها بنسبة (15%)، في المجالس التشريعية القومية والولائية، وعدت الأمر خروجاً على مقررات الحوار التي تقوم على معادلة “صفرية” ولاتقبل المحاصصة، قبل أن تهدد بفضح نظام الحكم، وكشف الكيفية التي أُجهض بها توصيات الحوار الوطني.
و شرع البرلمان السوداني اليوم، في تعديل قانون الانتخابات القومي بما يتيح إضافة أعضاء جدد للمجالس التشريعية عبر التعيين بواسطة رئيس الجمهورية إنفاذاً للتعديلات الدستورية التي أقرها مؤخراً بتعيين رئيس وزراء، وفصل النيابة العامة عن وزارة العدل.
وقضت اللجنة التنسيقية العليا للحوار التي يرأسها الرئيس السوداني عمر البشير، بمنح الاحزاب المشاركة في الحوار نسبة (15%) تمثيل في المجالس التشريعية القومية والولائية. وتتيح النسبة المحددة إضافة نحو (64) عضواً بالتعيين للبرلمان القومي ليرتفع عدد عضويته من (426) إلى (490) عضواً. ويحتفظ حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالأغلبية رغم الزيادة، حيث يمتلك (323) عضواً في البرلمان.
وأكد رئيس حزب العدالة القومي د. أمين بناني، في تصريح لـ(الجماهير)، أن حزبه لن يشارك في الحكومة المقلبة، لأنها حسب اعتقاده “لن تكون حكومة وفاق وطني وفقاً لما نصت عليه توصيات الحوار، وإنما حكومة للمحاصصة السلطوية، وبالتالي لا تفضي إلى الاستقرار والوفاق المنشود”.
واتهم بناني، تيار داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بالعمل على إجهاض مقررات الحوار، والحيلولة دون التوصل لتسوية سياسية حقيقية تعالج أزمات البلاد المتشعبة.
وتأسف، لما يحاك بالحوار ومستوى تفكير القائمين على تنفيذ الوثيقة الوطنية ووصفهم بالتلاميذ الاغبياء الذين لا يفهمون الدرس رغم التكرار”-حسب وصفه.
وتعهد رئيس حزب العدالة ، بقيادة معارضة ضد ما اسماها بالانحرافات والخروج على توصيات الحوار الوطني إلى النهاية “طالما أنها تمثل مولوداً شرعياً لعمل تم بمشاركة حزبه.
وإشترط بناني، المشاركة في الحكم بتضمين بقية مخرجات الوطني –سيما التي تعنى بالحريات، في الدستور ، بجانب إعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا المختصة بتنفيذ المخرجات، بتوافق الجميع. وهدد بفضح النظام وكشف الطرق التي أجهض بها مقررات الحوار.
وجاء الحديث عن الحوار والإصلاح المؤسسي في السودان في أعقاب مظاهرات احتجاجية في سبتمبر 2013، قتل فيها حوالي 200 شخص، وسبقت تلك الاحتجاجات محاولة انقلابية فاشلة في نوفمبر0 2012.
وأعلنت قوى المعارضة والحركات المسلحة مقاطعتها للحوار الذي أطلقه الرئيس السودني عمر البشير وإنطلقت أولى جلساته في أكتوبر من العام 2015.
