رصد: وكالة سينا
كشف القيادي بتنسيقية القوى المدنية والديمقراطية (تقدم) -المتحدث الرسمي باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد، عن ملامح الميثاق التأسيسي المنتظر التوقيع عليه إيذانًا بميلاد حكومة السلام والوحدة الوطنية، معلنًا بأنه يشكل حدثًا سياسيًا كبيرًا في تاريخ السودان.
وقال سعيد في حوار مع وكالة (سينا) على منصة إكس، إن الميثاق المؤسس للحكومة المرتقبة مطروح لكل القوى السياسية والمدنية، وسيتم التوقيع عليه خلال فبراير الحالي، مبينًا أن قوات الدعم السريع ستوقع عليه بوصفها طرفًا على الأرض حيث تقام الحكومة وتزاول مهامها التنفيذية لسد الفراغ الكبير والاطلاع بخدمات المواطنين في هذه المناطق.
وأوضح أن الإعلان التأسيسي يتضمن جملة أهداف ويشرح دواعي وأسباب التداعي السياسي لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وعلى رأسها تحقيق السلام واعتراض مشروع التقسيم الذي تقوده الحركة الإسلامية و المؤتمر الوطني – على حد تعبيره.
ورأى سعيد أن الإعلان سينال رضا السودانيين وتقف على رأس أهدافه مسألة وقف الحرب وإنهاء كافة الحروب وفق مبادئ عامة ترتكز على وحدة السودان وبناء الدولة الديمقراطية وقوامها المواطنة المتساوية، فضلًا عن الاعتراف بالتنوع مع إقرار الفدرالية نظاماً للحُكم، إلى جانب تأسيس وبناء جيش قومي مهني واحد وأجهزة للشرطة والأمن بعيداً عن الولاء الأيدلوجي.
وذكر سعيد أن الإعلان التأسيسي استصحب كل المواثيق والدساتير السابقة في السودان، مستخلصًا العبر وكل الأخطاء في مسيرة الدولة، مبينًا أن الحكومة المرتقبة يحكمها دستور انتقالي مؤقت سينشأ بموجبه مجلس تشريعي (الجمعية الوطنية) ومستوى سيادي وآخر تنفيذي.
وحول تسمية رئيس الحكومة والوزراء، ذكر سعيد أن كل ذلك سيتم التوافق عليه لاحقًا من قبل القوى السياسية والمدنية التي ستوقع على الإعلان، لكنه مضى مؤكدًا أن التشكيل سيضم كافة ألوان الطيف السوداني والمجتمعي ليكون بمثابة مرآة يرى من خلالها الجميع مشاركتهم العادلة في أجهزة السلطة التشريعية والتنفيذية.
وقال إن الحكومة ستعمل فور تشكيلها لإنجاز مهام وأولويات على رأسها حماية المواطنين وبناء أجهزة الشرطة والنيابات والمحاكم وفرض هيبة السلطة، مبينًا أن لجان عكفت على دراسة ومناقشة كل ذلك، مشيرًا إلى استهدافهم استعادة الشرعية واسترداد حكومة الثورة لذلك ستأتي هياكل السلطة على ذات النسق خلال حقبة الانتقال الديمقراطي.
