الخرطوم: الجماهير
ذكر مصدر صحفي، الخميس ، ان الدكتور عبد الله حمدوك ، الأمين التنفيذي بالوكالة لأمانة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا (ECA) ، رفض منصب وزير المالية بالحكومة السودانية.
وأعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، في وقت متأخر الخميس، حمدوك وزيراً للمالية في التشكيل الجديد لحكومة الوفاق الوطني التي حلها الرئيس السوداني عمر البشير لدواع اقتصادية.
حمدوك الذي يشغل منصب الأمين التنفيذي بالوكالة لأمانة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا (ECA) منذ نوفمبر 2016 ، احد ضحايا الفصل السياسي في السودان ، عقب انقلاب الجبهة الإسلامية عام 1989م ، و تنفيذها ما يعرف بسياسة التمكين.
ونقل المصدر عن مقربين من الرجل ان ” حمدوك رفض الوزارة ولم يقبل التكليف، والامر لا يعدو أن يكون تعجل يائس من المؤتمر الوطني”.
و أفاد صحفيون أن أميرة الفاضل، مفوضة الشئون الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي، عرضت على الرجل المنصب ، لكنه ابلغها اعتذاره .
وعقب إعلان حمدوك وزيراً للمالية ، عبر عدد من السياسيين و الناشطيين السودانيين عن دهشتهم .
و علق الدكتور و الباحث السياسي الواثق كمير قائلاً ” كل المفاجأة في قرارات الرئيس الاخيرة تلخصت في عبد الله حمدوك وزيرا للمالية. بحكم معرفتي بحمدوك لم يخطر ابدا على بالي أن يكون وزيرا، أو حتى اي منصب تنفيذي آخر! “.
وتابع كمير ” ولكن ما في كلام حمدوك مؤهل تماما بحكم تمرسه في إدارة الشأن الاقتصادي في العديد من منظمات التنمية الإقليمية والدولية، منها منظمة العمل الدولية و IDEA وبنك التنمية الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ومقرها أديس أبابا،”.
ويعد حمدوك خبيرا في مجالات إصلاح القطاع العام، والحكامة، والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد، لأكثر من 30 عاما.
وبرع حمدوك في قيادة النشاطات الرئيسية و مواجهة التحديات المختلفة في المسرح السياسي الأفريقي.
ويواجه اقتصاد السودان صعوبات منذ انفصال الجنوب في عام 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط ليحرم الخرطوم من مصدر حيوي للعملة الصعبة.
لكن الأزمة الاقتصادية اشتدت في ظل سوق سوداء للدولار حلت فعليا محل النظام المصرفي الرسمي منذ خفض قيمة الجنيه السوداني، مما زاد من صعوبة استيراد السلع الأساسية مثل القمح.
وفي الأشهر القليلة الماضية ارتفع سعر صرف الدولار إلى نحو 47 جنيها في السوق السوداء مقابل نحو 30 جنيها في السعر الرسمي للصرف. وأدى ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى نحو 64 في المئة في يوليو تموز.
وخرجت مظاهرات بسبب ارتفاع أسعار الخبز إلى المثلين في يناير كانون الثاني، بعدما ألغت الحكومة الدعم.
والسودان بدون محافظ للبنك المركزي منذ يونيو حزيران عندما توفي حازم عبد القادر إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء زيارة لتركيا.
