إبراهيم الميرغني: نسعى لقطع الطريق أمام مخطط تقسيم السودان

متابعات: الجماهير

قال رئيس الحزب الاتحادي الأصل، المهندس إبراهيم الميرغني، في لقاء أمس السبت 1 مارس 2025م، على برنامج “مع عزام”، إن التوقيع على ميثاق تحالف السودان التأسيسي بنيروبي له هدفان، الأول هو وقف الحرب، والثاني قطع الطريق على تقسيم السودان.

وأكد أنهم في الحزب الاتحادي والتحالف التأسيسي قد وصلوا إلى قناعة راسخة مفادها أن الحركة الإسلامية تريد تقسيم البلاد؛ نظرًا لأنها لا تستطيع أن تحكم السودان بأقاليمه المتباينة والمتنوعة الحالية، وأنها تريد فصل كل من أقاليم دارفور والنيل الأزرق التي لا تتماشى مع مشروعها.

وأشار في ذات السياق إلى أنهم في التحالف التأسيسي يرون أن تكوين الحكومة هو وسيلتهم للوقوف ضد سلطة الحركة الإسلامية ومخططها التقسيمي، الذي يستند إلى التعبئة القبلية وبث خطاب الكراهية ضد المجتمعات التي يتكون منها الدعم السريع، وقصف الطيران الممنهج لهذه المجتمعات، وقانون الوجوه الغريبة، ومشروع النهر والبحر.

وشدد الميرغني على أن ما حدث في ولاية الجزيرة يؤكد أن التعامل مع الانتهاكات لا يتأسس على مبادئ، مشيرًا إلى أن الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات عندما كانت الولاية تحت سيطرة قوات الدعم السريع، هم ذاتهم الذين ارتكبوها ويرتكبونها الآن وهم يقاتلون إلى جانب الجيش مستغربًا من تحولهم إلى أبطال قوميين.

وقال في سياق حديثه عن مؤتمر نيروبي، إن الحكومة القادمة ستكون وطنية لكل السودانيين بغض النظر عن لونهم وعرقهم وتتجاوز جميع أشكال الاصطفافات التي تغذي الحرب الحالية، مؤكدًا أن مهمتها الأساسية هي إنشاء دولة سودانية حديثة تقدم الخدمات للسودانيين في كل مكان.

وأشار إلى أن تحالف السودان التأسيسي، لم يناقش حتى الآن مسألة مكان إعلان الحكومة، مؤكدًا أن كل ما يروج له حول خلافات بين قوات الدعم السريع والحركة الشعبية في هذا الصدد، مجرد تخرصات وأن ما تم الاتفاق عليه حتى الآن هي مسألة الدستور وتشكيل الحكومة وإعلانها من داخل السودان دون تحديد أي مدينة.

وأكد رئيس الحزب الاتحادي الأصل أن الواقع يشير بما لا يدع مجالًا للشك إلى أن الحركة الإسلامية قد قسمت السودان فعليًا، وأنهم في الحكومة المقبلة سيسعون عبر خطوات عملية إلى إنهاء هذا التقسيم، الذي يعمل عليه الجيش عبر إنشاء المليشيات المناطقية وحرمان المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع من الخدمات والحقوق الأساسية.

وفي سياق آخر قال الميرغني إن العلمانية والدولة المدنية ليست شيئًا جديدًا على السودانيين، مؤكدًا أنها المخرج الوحيد لنهضة السودان نظرًا للتعدد الديني والعرقي والثقافي الذي يسود جغرافيا السودان، وعلى أن السودانيين يحتاجون إلى دولة مدنية علمانية محايدة تجاه الأديان كشرط لوجود دولة حديثة في السودان.

وأوضح أن الإسلاميين الذين ظلوا يخوفون السودانيين من العلمانية كانوا دائمًا ما يهربون عند أي مأزق إلى تركيا، التي وصفها بأنها أكبر دولة علمانية في الشرق الأوسط.

وحول ضمان نجاح الحكومة، شدد الميرغني على أنه وبالرغم من عدم وجود أي ضمانات لنجاح الاتفاق الحالي مع الدعم السريع، إلا أنهم يثقون في قيادته، مبررًا ذلك بأنهم وقعوا العديد من الاتفاقات مع الدعم السريع منذ العام 2021م وأنه لم يخل أو يتراجع عن أي منها، وأنه دائمًا ما كان ينفذها بشكل كامل، مشيرًا إلى أن حتى القوى التي تعارضهم؛ تعلم أن الدعم السريع دائمًا ما يلتزم بما يتوافق عليه مع الآخرين.

وأكد في سياق حديثه عن الحكومة أيضًا، أن أولى مهام الحكومة هي تقديم الخدمات للمواطنين، وحماية البنية التحتية التي سيتم العمل على إنشاءها، مؤكدا أن الأمن بمعناه المطلق هو الأولوية الأولى وشرط استقرار عمل الحكومة الجديدة.

وكشف رئيس الحزب الاتحادي الأصل أنهم سيسعون بكل السبل إلى الحصول على كل الوسائل التي تؤمن الحماية والأمن للمواطنين والبنية التحتية “في مناطقنا”، والتي من بينها كافة وسائل الدفاع الجوي والبري، وأكد أن توفير هذه الوسائل الحمائية ضرورة للدفاع عن المواطنين.

وحول من أشعل الحرب، اتهم الميرغني الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني بإشعال الحرب عقب أن أدركوا أن لا وسيلة لهم للعودة إلى السلطة إلى عن طريقها، خاصة وأن الاتفاق الإطاري، الذي وقع عليه كل من البرهان وحميدتي، كان ينص صراحة على تصفية الجيش من عناصر الحركة الإسلامية.

وفي ذات السياق قال الميرغني إن نقطة تصفية الجيش من عناصر الحركة الإسلامية التي نص عليها الاتفاق الإطاري، هي النقطة الرئيسية التي أدت إلى إشعال الحرب، وكشفت أن هنالك خلافات كبيرة بين قيادة الجيش والبرهان، وأن الأخير كان يمضي في الاتفاق الإطاري لوحده دون رضى بقية قيادات الجيش.

وقال إن الحركة الإسلامية هي التي أشعلت الحرب، نظرًا لأن قيادتها لم تجد نفسها في المشهد السياسي الذي سيشكله الاتفاق، وأن الحركات المسلحة دعمتهم لذات السبب.

وكشف أيضًا، أن بعض قيادات الجيش قد صرحوا له قبيل الحرب بأيام، بأنهم سيقضون على قوات الدعم السريع في الخرطوم في ست ساعات فقط، وفي أسبوع أو أسبوعين في كردفان ودارفور، وذلك بالتزامن مع تجهيز كتائبهم وتسليحها من أجل ذلك، عقب يناير وحتى أبريل 2023م.

وأوضح أن الحركة الإسلامية استغلت فترة الورش التي أعقبت توقيع الاتفاق الإطاري من أجل استنفار وتجهيز منسوبيها، وأن هذه الكتائب هي التي حاصرت وهاجمت قوات الدعم السريع في المدينة الرياضية في 15 أبريل، وأن (12) طائرة حربية كانت تقصف معسكرات الدعم السريع في ذات اللحظة.

وتابع الميرغني، لقد “سعينا منذ ما قبل الاتفاق الإطاري إلى منع اندلاع الحرب، وحتى لحظة قيامها سعينا إلى التواصل مع قيادة كل من الدعم السريع والقوات المسلحة، وكنا على اتصال دائم معهما من أجل إيقافها في أول ساعاتها وفي أسابيع بالرغم من حملات التخوين التي تعرضنا لها”.

وأضاف: “لقد كانت مشكلتنا الأساسية مع تحالف “تقدم” هو أنه دائما ما كان يفعل سياسيًا من موقع رد الفعل”، حيث كان هنالك طرف مستعد للتفاوض ويملك قراره، لكن الجيش هو جيش الحركة الإسلامية ولا يملك قرارًا مستقلًا عنها.

وفي سياق جهودهم لوقف الحرب، قال رئيس الحزب الاتحادي الأصل: “لقد شاركنا وساهمنا في التوصل إلى عدد من الهدنات الإنسانية عقب اندلاع الحرب، وكذلك في التوصل إلى مبادئ إعلان جدة وفي صياغة اتفاق المنامة، ولكن الذي حدث هو ذات السيناريو الذي حدث في الاتفاق الإطاري، حيث ضغطت الحركة الإسلامية من أجل سحب ممثل الجيش الذي كان الفريق أول شمس الدين الكباشي”.

وتابع، إن المشكلة الرئيسية هي أن الحركة الإسلامية هي التي أنتجت ظاهرة قوات الدعم السريع، وكانت تريد القضاء عليها بالقوة، وهذا ما جعلها تشعل الحرب وما يجعلها غير جديرة بالمشاركة في أي فعل سياسي مستقبلي، مؤكدًا أنها تهيمن على الجيش وقيادته العليا.