الخرطوم: الجماهير

انتقدت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، بشدة مخاطبة سكرتير مجلس السيادة الانتقالي، اللواء أمير يوسف، حشداً مناصراً لرجل الأعمال فضل محمد خير الذي طالت إجراءات اللجنة أمواله وممتلكاته بالمصادرة، واعتبرت ما صدر عن السكرتير من تلميحات وإشارات ذات أبعاد قانونية خارجه عن اختصاصه.

وأصدرت لجنة إزالة التمكين وإسترداد الأموال في العاشر من ديسمبر الماضي قراراً بمصادرة كل الممتلكات والأصول والأموال المملوكة لفضل محمد خير لصالح حكومة السودان.

وقالت اللجنة في تصريح صحفي مساء الأحد “طالعنا صباح اليوم فيديو متداول على الوسائط الإعلامية يظهر فيه ضابط من القوات المسلحة برتبة لواء ركن بصفته سكرتير لمجلس السيادة الانتقالي مخاطباً وقفة احتجاجية أمام البوابة الجنوبية للقصر الجمهوري”.

وأضاف “سلمت عبر الوقفة مذكرة منددة بقرار استرداد ممتلكات وأموال المدعو فضل محمد خير الذي يعرفه الشعب السوداني (جيداً). مطمئناً لهم في ذات الوقت بأن رجل الإحسان الأخ الأكرم فضل محمد خير سيكون حليفه النصر بوقفتهم خلفه مكبراً ومهللاً”.

ورحبت ببيان أصدره مجلس السيادة الانتقالي اليوم الأحد في السياق اعتبر فيه ما صدر عن سكتيره يمثل وجهة نظره ولا يمثل بحال رأي مجلس السيادة.

وأكد التصريح أن قرارات اللجنة تأتي بعد إجراءات وعملية طويلة ومؤسسية لا يمكن نسفها بوقفة أمام الحشود في حماسة لا تمت لإجراءات التقاضي ومراحل تحقيق العدالة.

وأشار أن كلمة سكرتير مجلس السيادة أمام الحشد، تضمنت تلميحات وإشارات ذات أبعاد قانونية خارجه عن اختصاصه، وضعته كطرف في القضية.

وأضاف “حاول سكرتير مجلس السيادة إظهار سلطات وصلاحيات لا يتمتع بها، إذ تنحصر مهامه في الأعمال المكتبية، وليس من بينها الخروج لمخاطبة الحشود والتأكيد على تحقيق العدالة”.

وشدد التصريح على أن قرارات اللجنة ليست اعتباطية أو انتقامية، إنما ذات وجهة محددة يعلمها المواطن جيداً، وهي ماضية لتحقيق أهدافها، وستطال كل من نال امتيازات لانتسابه للنظام البائد وتمكن من موارد البلاد.

وجدد التأكيد، على أن أبواب الاستئناف ومراجعة القرارات مفتوحة من أجل إحقاق الحق وإقامة العدل.