اقتصاد

اتفاقية جديدة بمليار دولار بين وزارة المالية وبنك الإستيراد الأمريكي

الخرطوم: الجماهير

أضاف السودان اليوم الخميس، إتفاقية جديدة على حزمة اتفاقياته مع الولايات المتحدة الأمريكية، في أعقاب قرارها برفع البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعادة حصانتها السيادية بعد نحو ثلاثة عقود من الحرمان.

وجرى اليوم بمقر وزارة المالية بالخرطوم التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئيس مجلس إدارة بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي (اكسيم) كيمبرلي ريد، ووزيرة المالية والتخطيط الإقتصادي، دكتور هبة محمد علي، بمبلغ مليار دولار.
وتنص المذكرة على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية والسودان فيما يتعلق بتجارة البضائع والسلع وفرص تطوير الأعمال متضمنا وليس مقتصرا على مشاريع تخص البنية التحتية والطاقة والزراعة والعناية الصحية.

وقالت د. هبة في مؤتمر صحفي مشترك مع المسؤولة الأمريكية إن الاتفاقية تضمن للسودان مبلغ بليون دولار وهو أكبر ملبع يخصصه بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي لدولة في العالم العربي والإسلامي والإفريقي، موضحة أن المبلغ سيخصص في قطاعات الطاقة والبنى التحتية والمعادن والتكنلوجيا والزراعية، ويهدف لخلق وظائف جديدة للشباب.
من جهتها، أعربت المسؤولة الأمريكية عن سعادتها بزيارة السودان وأشادت بحصول المرأة السودانية على مواقع تنفيذية متقدمة في الدولة، وأكدت التعاون مع السودان في المجالات التي حددتها مذكرة التفاهم.

وحسب ما ذكرت وكالة السودان للأنباء فإن التنفيذ سيتم بعد إستيفاء شروط معينة وبموجب الاتفاق سيسمح للحكومة الإنتقالية تحت القيادة المدنية بالحصول على تمويل من اكسيم يتضمن القروض والضمانات والتأمين وذلك لتمويل الصادرات الأمريكية للسودان تصل قيمتها إلى مبلغ إجمالي بقيمة مليار دولار أمريكي.

ووقعت وزيرة المالية والإقتصاد الوطني، مع وزير الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء مذكرة تفاهم وذلك بعد 27 عاما من العزلة الاقتصادية والسياسية التي فرضت على السودان بسبب سياسات النظام البائد.

وعدت الوزيرة التوقيع على مذكرة التفاهم تأتي في اطار تأكيد التزام الولايات المتحدة لدعم الاستقرار الاقتصادي في السودان ونجاح الفترة الانتقالية لتحقيق السلام العادل والتحول الديموقراطي.

واشارت أن الاتفاقية ستوفر للسودا قرض اسعافي وتسهيلات تمويلية بقيمة حوالي 1.2 مليار دولار لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي والتي ستمكن السودان من بداية مشوار اعفاء الديون والاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون او ما يسمى بالهيبك.

وقالت ان هذه الاتفاقية تساهم بالوصول لنقطة القرار لمبادرة الهيبيك والتي ستفتح الباب للاستفادة من منح المؤسسة الدولية للتنمية وقروض ميسرة لمدة 35 عاماً وفترة سماح لمدة 10 أعوام بحوالي 1.5 مليار دولار سنوياً لتمويل مشاريع البنى التحتية الكبرى وغيرها من المشاريع التنموية في جميع أنحاء السودان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى