متابعات: الجماهير
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اليوم السبت، إعفاء السودانيين المقيمين على أراضيها من الغرامات المترتبة عليهم فيما يتعلق بتصاريح الإقامة وأذونات الدخول.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”، بأن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 19 مايو 2025م ويستمر حتى نهاية العام الجاري، حيث يمكن للسودانيين الذين ترتبت عليهم غرامات مالية في الإمارات، تصحيح أوضاعهم والتقدم بطلبات التجديد من خلال القنوات الرقمية الرسمية للهيئة الاتحادية.
وأوضحت أن الإجراءات ستتم وفق عملية ميسرة ومرنة تفضي إلى إعفاء السودانيين من الغرامات المترتبة عليهم.
وكانت قد أعلنت سلطة بورتسودان التابعة للجيش السوداني، الثلاثاء الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، قبل أن تتراجع وزارة الخارجية عن القرار بعد رفض السفير السوداني إبراهيم شرفي إغلاق السفارة والقنصلية في الإمارات، حيث أعلن عن مواصلة مهامه الدبلوماسية من مقر البعثة في أبوظبي.
وأكدت الهيئة الاتحادية، نقلًا عن “وام”، أن هذا القرار “يأتي في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والإنساني للمقيمين على أرض الدولة، كما يجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم الرحمة والعطاء، ويعد ترجمة حقيقية لرسالة دولة الإمارات نحو تعزيز مبادئ الإنسانية والسلام”.
ويأتي القرار أيضًا في إطار خطوة “تعكس حرص الدولة على التخفيف من تداعيات الظروف الاستثنائية التي تمر بها جمهورية السودان” وفقًا لـ”وام”.
وردًا على إعلان مجلس الأمن والدفاع بقطع العلاقات، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية يوم الأربعاء الماضي عدم اعترافها بقرار سلطة بورتسودان، باعتبار أن هذه السلطة لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان، مؤكدةً وقوفها مع السودانيين، خاصة المقيمون على أراضيها، وقائلة إنهم “لن يتأثروا بالقرارات الأخيرة”.
