البرلمان يجيز قانوناً بتبعية قوات “الدعم السريع” لرئيس الجمهورية

الخرطوم: الجماهير

أجاز البرلمان  السوداني اليوم بالأغلبية  مشروع قانون الدعم السريع  لسنة 2017م في مرحلته النهائية، وسط إعتراضات طفيفة.

وأقر مشروع القانون الذي حوى 25 مادة ، إنشاء قوات الدعم السريع، وهي عسكرية قومية التكوين ، تحت إمرة القائد الأعلي للقوات المسلحة “رئيس الجمهورية”، على أن يعيين قائدها ويكون مسؤلاً  عن أداء قواته أمامه.

ودافع عوض بن عوف، وزير الدفاع السوداني، عن تبعية قوات الدعم السريع للقائد  الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية، ووصفها بالأمر الطبيعي وغير الشاذ.

  وأشار إلى أن قوات مثل  الدفاع الشعبي، الخدمة الوطنية، الحرس الوطني، القوات الخاصة ، إدارة الحرب  النفسية، الاستطلاع جميعها تتبع للقائد الأعلى ولها قوانين منفصلة،

وقال : “ليس أمراً شاذاً طالما  تعمل وفق  المنظومة العسكرية في  حالة الحرب”.

ونوه الوزير  الى  وجود (67) ضابط من القوات المسلحة و(51) ضابطاً من المخابرات يعملون مع الدعم السريع حالياً، مؤكداً  أن (22) من بنود القانون خرجت من قانون القوات المسلحة. موضحاً أنها في  حالة السلم تخضع للقوات المسلحة في التدريب فقط.

ونص  القانون على خضوع قوات “الدعم السريع”، المثيرة للجدل، لأحكام قانون القوات المسلحة عند إعلان حالة الطوارئ أو الحرب  في  مناطق  العمليات الحربية  وتكون تحت إمرتها.

وجوز لرئيس  الجمهورية في أي وقت دمج قوات الدعم السريع مع القوات المسلحة وفقاً للدستور والقانون وتخضع عندئذ لقانون القوات المسلحة.

واستحدث القانون تشكيل مجلس للدعم السريع بقرار من القائد الاعلي للقوات المسلحة، واعتبر أن إنشاء هذه القوات للتصدي لحالات الطوارئ المحددة قانونيا والدفاع عن البلاد داخليا وخارجيا.

ومنع  المشروع أي فرد من الدعم السريع من مقاضاة ضابطه الأعلي أو الأدني أمام محكمة القضاء العادي أثناء أو بعد الخدمة عن أي اثار ترتبت عليه وفق تنفيذ أوامر قانونية وحال حدثت وفاة أو ضرر أثناء انفاذ الواجب أو أمر قانوني أخر،تستحق دفع الدية أو التعويض فالدولة ملتزمة بدفعها.

وتضمن القانون  تطبيق مواد الباب الثاني من قانون القوات المسلحة في المحاكمة العسكرية، الدعاوي الجنائية،الإدعاءات،الحجز التفتيش،الإحضار والضبط،التحفظ العسكري،العقوبات التي تحكم المحاكم العسكرية.

وطبق على ضباط وضباط صف وجنود الدعم السريع قانون معاشات القوات المسلحة وحرم من المعاش أو المكافأة أي فرد أدين في جريمة الخيانة العظمي أو التمرد أو هرب من الخدمة، وضبط مشروع القانون العمل المالي لقوات الدعم السريع بقانون الاجراءات المالية والمحاسبية على أن تتم الترقيات بقرار من رئيس الجمهورية بينما طبق في التجنيد والتأهيل والإختيار الفصل الرابع من الباب الأول للقوات المسلحة.