الخرطوم : الجماهير
اجاز البرلمان السوداني، الثلاثاء، مرسوما مؤقتا لقانون الاجراءات الجنائية (تعديل) لسنة 2017م.
وأجاز البرلمان نهاية ديسمبر الماضي تعديلات دستورية أودعها رئيس الجمهورية كان من ضمنها فصل منصب النائب العام عن وزارة العدل كاحدى توصيات الحوار الوطني.
وقال أحمد التجاني، رئيس لجنة التشريع والعدل، خلال تلاوته تقرير اللجنة بشأن المرسوم، أن التعديل في القانون جاء محدوداً باعتباره المنظم للدعاوي الجنائية
وأوضح التجاني أن اللجنة ادخلت عدد من التعديلات، و حذفت عبارة وزير العدل و وكالة النيابة اينما وردت في المرسوم، واستبدلت بعبارة النيابة العامة.
و و تابع ” ازاح التفسير في المادة 5 المقابل لعبارة وكيل نيابة واستعيض عنها بالتفسير الجديد،: يقصد به وكيل النيابة المكلف بالنيابة العامة بممارسة سلطات النائب العام واختصاصاته، وحذفت في المادة 17 (2) عبارة وكيل وزارة العدل والمدعي العام لتستبدل بعبارة مساعد أول النائب العام ومساعديه.
