أم درمان : الجماهير
قال إبراهيم أحمد عمر، رئيس البرلمان السوداني، يوم الأحد، أن اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية تملك كامل السلطات لحذف أو إجراء التعديل على مسودة التشريعات التي دفعت بها الرئاسة إلى البرلمان.
وشدد عمر في مؤتمر صحفي اليوم بمباني البرلمان قائلاً ” الهيئة التشريعية القومية لن تبصم تعديلات الدستور المقترحة من رئاسة الجمهورية وسيتم اخضاعها للاجراءات التي يقتضيها القانون واللوائح” .
و اثارت وثيقة الحريات التي كتبها الراحل حسن الترابي، زعيم المؤتمر الشعبي، وشملت حرية إعتقاد الأديان والمذاهب والأفكار وحرية المرأة في الزواج وحرية التعبير باشكاله جدل واسع و هدد المؤتمر الشعبي بفض شراكته مع الحزب الحاكم حال المساس بها.
لكن اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بالبرلمان السوداني، الثلاثاء الماضية، اسقطت بالاغلبية مقترح (زواج التراضي) المثير للجدل ، في مرحلة العرض الثالث، وقررت الابقاء على المادة 15 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م
وأكد رئيس البرلمان، أن مخرجات الحوار الوطني تنفذ ضمن الدستور القائم، مضيقًا ” لن نستعجل في اتخاذ قرار إلا وفقا للدستور القائم”.
و أشار عمر، أن المخرجات تخضع للإجراءات التي يقرها الدستور والقانون واللوائح.
وأضاف” أن اي تعديل لابد وان يمر بالمراحل التي اقرها الدستور طالما ان النظام قائم، ودستور البلاد لم يلغى” .
وأكد على أن البرلمان واللجنة الطارئة لديهما كل السلطات الدستورية القائمة، وأن أية تعديلات جديدة على الدستور لا بد أن تذهب بالطريق الذي ينتهجه الدستور القائم.
وتابع “كمال عمر له احترامه، وللجنة الحق في اتخاذ قرار بشأن التعديلات الدستورية”، واستدرك بأن القرار النهائي للهيئة التشريعية.
