(التجارة): ترتيبات لإطلاق حملة رقابية على الأسواق

الخرطوم – الجماهير
أقر وزير التجارة السودانية، علي جدو، بوجود فوضى في الأسعار بالأسواق. وأعلن، في تعميم صحفي، تلقته (الجماهير)، عن تنفيذ حملة يقودها بنفسه للرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار خلال الأيام القادمة.
وأضاف: “نحن عارفين الكلام ده وشايفنه، ونحن ذاتنا مواطنين نمشي السوق والبقالات”. تابع “المواطن ينتظر البيان بالعمل، وسوف نثبت البيان بالعمل”.
وأكد أن الحملة ستنطلق في بداية شهر يوليو المقبل، كما نوه إلى تكوين لجنة وصفها بالكبيرة، شكلت فيها جميع الجهات المعنية بالأسعار بما فيها ولاية الخرطوم.
مبيناً أن “الحملة سوف تنطلق بداية بولاية الخرطوم تعقبها حملات إلى الولايات الأخرى”.
وأشار الوزير إلى أن الحملة ستشمل جميع الأسواق بالولاية للوقوف على الأسعار بموجب قانون تنظيم التجارة و(القرار 104)، وقانون حماية المستهلك، والمنافسة، ومنع الاحتكار.
وأكد أن جميع القوانين تعطي الحق لتدخل الدولة في حالات عدم ضبط الأسواق والاسعار، بجانب انحراف السوق عن الشيء الطبيعي. وأضاف قائلاً: “أي تاجر يسعر وفق طريقته”، لجهة وجود مفهوم خاطئ في تطبيق سياسة التحرير.
وذكر أن النظام البائد عمل على ترسيخ مفهوم أن تحرير التجارة والأسواق يعني عدم تدخل الدولة ووقوفها بعيداً.
وتابع “هذا ليس صحيحاً حتى في الدول الليبرالية جدا، بل توجد ضوابط”.
واتهم جدو بعض التجار بالجشع والطمع واستغلال المواطن. وأردف: “متى ما لقوا المسألة مفكوكة ساي يحاولوا يستفيدوا من الوضع لتحقيق أكبر قدر من الأرباح، ولا يهمهم المواطن”.
وشدد الوزير على ضرورة توعية المواطن بحقه، بأن يلجأ للدولة متى ما شعر أن هناك ممارسة غير مضبوطة في السوق بتقديم شكوى للجهات المختلفة.
ونوه إلى وجود شرطة المستهلك ومحاكم فورية، وجزم بأنهم سيكونون موجودين في الأسواق ومراقبين لها باستمرار.
وأكد جدو أن من حق الدولة تحديد الأسعار التأشيرية بموجب قانون حماية المستهلك وفقاً لـ (المادة 4)، مشيراً إلى وجود فنيين ومتخصصين بالوزارة لتحديد الأسعار ووضع ديباجات الأسعار، بجانب متابعة السلع المحلية ومعرفة تكلفة إنتاجها جميعها، وتحديد الأرباح ما بين (5 – 15٪)، ومن ثم تحديد السعر النهائي ووضعه في ديباجة.
وأعلن سعيهم لتطبيق هذا النموذج بداية بمدينة ود مدني في الجزيرة، عبر برنامج تموينات يتم فيه تقديم السلعة بأسعار أقل من السوق، يعقبها إلزام التجار بذلك، وقال إن الحكومة الانتقالية عبر وزارة التجارة لن تتهاون في ذلك.
وجزم جدو بأن الحملة سوف تكون مستمرة على مدار العام لترسيخ للمواطن المفهوم الصحيح للأسعار، وكيفية معرفة حقوق، ونوه إلى نشر قانون المنافسة ومنع الاحتكار للمستهلكين.