قال الجهاز المركزي للإحصاء يوم الخميس إن معدل التضخم السنوي في السودان تراجع إلى 24.76 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني من 33.08 بالمئة في الشهر السابق في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتطبيق إصلاحات اقتصادية تهدف لإنعاش الاقتصاد.
ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات منذ انفصال الجنوب في عام 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، المصدر الرئيسي للعملة الصعبة والدخل الحكومي.
وانخفض الجنيه السوداني منذ أكتوبر تشرين الأول بعدما رفعت الولايات المتحدة حظرا تجاريا كان مفروضا على الخرطوم منذ 20 عاما مما شجع الشركات على زيادة أحجام الواردات وفرض ضغوطا على العملة الأجنبية الشحيحة بالفعل.
ويبقي البنك المركزي سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار عند 6.7 جنيه لكن عدم توافر العملة الأجنبية في القنوات الرسمية يعني أن التجار مضطرون إلى اللجوء للسوق السوداء التي يجري فيها تداول الدولار بثلاثة أمثال سعره الرسمي.
وفي تقرير نُشر هذا الأسبوع، حث صندوق النقد الدولي السودان على تحرير سعر صرف عملته وتشديد السياسة النقدية لجذب استثمارات وإنعاش الاقتصاد.
وبعدما رفعت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية، أعلن السودان حزمة سياسات تشمل قيودا صارمة على الواردات بهدف دعم عملته.
