الجماهير – ايمن المدو

السابع عشر من مايو الجاري كان سيكون يوما مشهودا  في ذاكرة القوي الثورية، لو انتقلت السلطة الانتقالية  في البلاد من المكون العسكري بمجلس السيادة الي المدنيين، وفقا لماجاء بالوثيقة الدستورية لكن اتفاقية سلام جوبا  التي وقعت بين قوي الكفاح المسلح والحكومة في اكتوبر الماضي قد قطعت الطريق امام الميقات المعلوم  من خلال حمل نصوصها  التمديد في فترة العسكر الي تسعة اشهر قادمة،دون اجراء تعديلات علي الفقرة 3 من المادة 11 المتعلقة بتحديد فترة تولي المكون العسكري للسلطة

اغفال التعديلات:

وبحسب محللين فان اغفال اجراء التعديلات علي الفقرة  (3) من المادة(11) من شانها ان يثير التساؤلات حول  الغموض الذي يكتنف  الفترة  المحددة لكل من المدنيين والعسكريين في رئاسة مجلس السيادة ويجعلها غير واضحة فالسؤال المطروح : هل عدم اجراء تعديل علي الفقرة (3) من شانه  ان يقيد  فترة استمرارية  المكون العسكري في السلطة ام يجعلها تمضي دون الاكتراث الي النص الدستوري باضفاء شرعية العسكر في البقاء في السلطة لفترة اخري..؟ 

 وللاجابة علي التساؤل يشير الخبير القانوني نبيل اديب بصفته احد المشرعين الذين قاموا بصياغة الوثيقة الدستورية الي ان المادة (3) في الفقرة(11) تحدثت عن نصف الفترة الانتقالية وحددت تاريخا معينا واشار الي ان  الوثيقة الدستورية ادخلت عليها تعديلات بعد اتفاقية جوبا  لكن التعديلات اغفلت احداث تعديل علي المادة 3 المتعلقة بتحديد مواقيت فترة المكون العسكري بحيث يتم الانتقال الي الميقات الجديد المحدد لانقضاء فترة العسكر وتسليم السلطة الي المدنيين. وقال أديب ل (الجماهير) نحن كمشرعين اشرنا في الاساس الي ان عدم اجراء تعديل علي الفقرة( 3 ) سيتخلق حالة من الجدل القانوني في الوسط حول هل يتم استمرار المكون العسكري بصفة انتقالية في مقاليد الحكم ، حول شرعية الوضع الآن، قال اديب بحسب الوضع الدستوري مفترض الان  السلطة تنتقل من العسكريين الي المدنيين

فترات العسكر والمدنيين:

تبادل العسكر للسلطة الانتقالية مناصفة مع المدنيين  كان مثار جدل عنيف وسط القوي الثورية  حتي اتت الوثيقة الدستورية وحسمت الجدال من خلال تحديدها فترات العسكر والمدنيين في السلطة من خلال معادلة تم التوافق عليها  بان تكون مدة الفترة الانتقالية (39) شهراً  تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية ويرأس مجلس السيادة خلال الواحد وعشرين شهراً الأولي  عضو يختاره العسكريون، ويرأسه في الثمانية عشر  المتبقية التي تبدأ في 17/5/2021  عضو مدني يختاره الأعضاء المدنيون في المجلس وجاءت صياغة هذا المفهوم على النحو الذي ذكرته الفقرة (3) من المادة (11) من الوثيقة (يرأس مجلس السيادة في الواحد وعشرين شهراً الأولى للفترة الانتقالية من يختاره الأعضاء العسكريون، ويرأسه في الثمانية عشر شهراً المتبقية من الفترة الانتقالية والتي تبدأ في السابع عشر من مايو 2021م عضو مدني يختاره الأعضاء الخمسة المدنيون الذين اختارتهم قوى إعلان الحرية والتغيير)، بموجبه تم تعيين الفريق البرهان رئيساً لمجلس السيادة للجزء الأول من الفترة الإنتقالية،

فتوي قانونية:

ويري مراقبون  ان اغفال احداث معالجات علي الفقرة(3)  من شانه ان يجعل شرعية استمرار المكون العسكري في السلطة لاشهر قادمة باطلة بنص الوثيقة الدستورية، ووفقا المعطيات الماثلة يبقي السؤال قائما ماهي السيناريوهات المتاحة امام المكون المدني في حال مضي الي تفسير نص الفقرة(3) عمليا علي ارض الواقع دون النظر الي تبعات اتفاقية سلام جوبا التي مددت في فترة العسكريين..؟

عادل خلف الله: تمديد أجل المكون العسكري في رئاسة السلطة الانتقالية يحتاج لفتوي قانونية..!

القيادي بقوي الحرية والتغيير الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي عادل خلف الله مضي الي رسم صورة  زاهية من خلال تمسكه بانقضاء اجل انتقال السلطة الانتقالية من المكون العسكري في المجلس السيادي الي المدنيين وقال خلف الله لـ(الجماهير) ان الوقت بموجب الوثيقة الدستورية قد حان لاستلام المدنيين للسلطة  لكنه عاد وقال ان اتفاقية سلام جوبا التي وقعت في اكتوبر من العام الماضي ادت الي ارجاء انتقال السلطة الي المدنيين من خلال التمديد في فترة المكون العسكري الي تسعة اشهر اخري ونوه خلف الله الي ان هذا  التمديد. الذي اقرته  اتفاقية جوبا خلق حالة من  التكهنات و التساؤلات حول هل الاتفاقية تعلو علي الوثيقة الدستورية ، خصوصا بعد اغفال المشرعين اضافة التعديلات التي اقرتها الاتفاقية علي الوثيقة في مايلي الفقرة (3) في المادة(11) والمتعلقة بصلاحيات التمديد  وتابع خلف الله  القضية كانت مثار خلاف بين القوي السياسية الي ان برزت دعوة بوجوب المواءمة بين الاتفاقية و الوثيقة الدستورية وقال ان تمديد اجل المكون العسكري لاشهر اخري يحتاج الي فتوي قانونية حول ان  هل  سيكون هذا التمديد خصما من رصيد وحصة فترة المدنيين المقبلة بجانب السؤال حول مصير  فترة العسكر التي تقدمت  اتفاقية سلام جوبا..؟

اتفاقية جوبا:

ومع إبرام اتفاقية سلام جوبا عدلت الفترة الانتقالية لتبدأ الـ (39) شهراً من تاريخ التوقيع على اتفاق سلام جوباً في 3 أكتوبر 2020، بدلاً عن تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية في 17 أغسطس 2019. وأضاف هذا التعديل للفترة الانتقالية مدة زمنية تزيد على (14) شهراً، وكان من الضروري أن يستتبع ذلك تعديلاً دستورياً على الفقرة (3) من المادة (11)، يعيد تقسيم مدة رئاسة المجلس بين العسكريين والمدنيين على نحو واضح وجلي. إلا أن التعديلات الدستورية التي أدخلت على الوثيقة الدستورية لتضمين اتفاقية سلام جوبا غفلت عن ذلك واكتفت بالنص على تمديد الفترة الانتقالية دون أن تمس الفقرة (3) من المادة (11)، بما يمكن من إعادة تقسيم مدة رئاسة مجلس السيادة خلال الفترة الانتقالية، مما يعني تلقائياً أن الفترة التي ترأس فيها الفريق البرهان رئاسة مجلس السيادة قبل توقيع اتفاق سلام جوباً لا تدخل ضمن الحساب وتعتبر فترة مسكوتاً عنها، ومن ثم فإن نصيب العسكريين في رئاسة المجلس قد امتد لفترة طويلة مقارنة بما طالب به الثوار قبل التوافق على الوثيقة الدستورية،

اختراق الوثيقة :

تحديات عديدة تتربص بالفترة الانتقالية في البلاد من اهمها استكمال هياكل السلطة الانتقالية بجانب انتقال السلطة الي المدنيين ومعالجات الاعطاب التي اصابت الوثيقة الدستورية وفي ذات السياق دق  الامين العام لحزب الامة القومي الواثق البرير ناقوس الخطر من خلال تنبيهه بان الوثيقة الدستورية تم اختراقها من قبل المكون العسكري في المجلس السيادي وبموجب ذلك قال ان الوضع الان اصبح خطيرا واكبر من انتقال السلطة الانتقالية من العسكر الي المدنيين وطالب البرير باجراء مراجعات للعلاقة بين العسكر والمدنيين وقال ل (الجماهير)  نحن في حزب الامة اطلقنا مبادرة تدعو الي انتفاضة المكون المدني وضرورة اسراعها في  تكملة هياكل السلطة والتحول الديمقراطي  باعجل ماتمكن خصوصا بعيد احداث افطار شهداء فض الاعتصام التي شهدتها القيادة العامة مشيرا الي ان مبادرتهم تهدف الي اصلاح الخروقات والاعطاب الاساسية  التي حدثت الوثيقة في اعقاب الفترة الماضية .

هيمنة كاملة:

فهل استمرارية المكون العسكري في السلطة الانتقالية لفترة قادمة يعتبر هيمنة كاملة علي حقوق المدنيين في المجلس السيادي..؟ هذا ما ذهب اليه عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي كمال كرار بقوله: ان  استمرارية المكون العسكري في الامساك بزمام الحكومة الانتقالية لفترة اخري بموجب اتفاقية السلام بجوبا تدعو الي الهيمنة الكاملة للعسكريين علي الاوضاع بالبلاد مع اقصاء المدنيين من المشهد برمته  واعتبر كرار بان هذه الخطوات تعطي اتفاقية جوبا قدسية اكبر من الوثيقة الدستورية بجانب انها  تمثل خروقات واضحة الوثيقة الدستورية التي تضمنت اجالا ومواقيت تناصف الحكم الانتقالي بين المدنيين والعسكر.

ابعاد الحاضنة:

التمدد والصلاحيات التي اطفتها اتفاقية جوبا علي البذة العسكرية للمكون العسكري في السيادي جعلت حالة من التبرم والسخط تنشأ وسط الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية وفي ذات الاتجاه يري رييس الحزب الاتحادي الديمقراطي الموحد محمد عصمت يحي ان الفترة الماضية شهدت تمددا واضحا للمكون العسكري علي حساب المدنيين في كل الاصعدة وعلي  المستويات السيادية و الوزارية والولائية، وتابع بهذا التمدد اضحي العسكر يتحكمون في كل مفاصل اللجان العليا المنوط بها تسيير دولاب العمل في الدولة.

 الواثق البرير: لابد من مراجعة العلاقة بين العسكر والمدنيين،فالوضع أصبح أخطر، واكبر من مسألة نقل السلطة..!!

وقال عصمت لـ(الجماهير) بموجب ذلك ليس بمستغرب ان يتجاهل العسكر المدنيين في مسألة انتقال وتسليم السلطة لهم وتابع بل حتي ميقات تسليم السلطة للمدنيين لم يتم تحديده داخل اروقة المجلس السيادي وشركاء الحكم الانتقالي الذين حاولوا ابعاد الحاضنة السياسية بعيدا عن الاحداث واكد عصمت ان تلك الخطوت خلقت حالة من الاستياء العام داخل قوي الحرية والتغيير بجانب المدنيين بالمجلس السيادي وقال من العيب علي الحكومة ان يتم التطرق الي قضية تسليم السلطة الي المدنيين في الاعلام واجهزة الميديا واغفالها علي المستوي الرسمي.

سر العسكر في السلطة:

بينما يخالف  المحلل السياسي استاذ العلوم السياسية  بجامعة ام درمان الاسلامية د.راشد التجاني اراء كل المتعاطفين في وجوب تسليم السلطة للمدنيين في الميقات المضروب دون النظر الي اتفاقية جوبا بقوله: ان التمديد في اجل بقاء المكون العسكري بالمجلس السيادي علي الاستمرارية في رئاسة الحكومة الانتقالية تم بناء علي توصيات وبنود اتفاقية السلام بجوبا  التي وقعت بين قوي الكفاح المسلح والحكومة. وقال التجاني ان الاتفاقية منذ التوقيع عليها  اكتوبر الماضي اصبحت ملزمة لكل الاطراف في تنفيذ التمديد لتسعة اشهر .