الخرطوم: فتحية عبدالله 

تحصلت “الجماهير”، على مشروع لائحة “مجلس شركاء الفترة الانتقالیة” المنشأة بموجب المادة (80) من الوثیقة الدستوریة، التي يعمل بھا من تاریخ التوقیع علیھا.

وبموجب الوثيقة الدستورية (تعديل لسنة ٢٠٢٠)، ينشأ مجلس يسمى “مجلس شركاء الفترة الانتقالية”،  تمثل فيه أطراف الاتفاق السياسي فى الوثيقة الدستورية، ورئيس الوزراء، وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان.

وتضم أطراف الاتفاق السیاسي قوى إعلان الحریة والتغییر، والمكون العسكري بمجلس السیادة، وأطراف العملیة السلمية، ویقصد بھم حركات الكفاح المسلح والقوى السیاسیة الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان. 

وبحسب اللائحة، یتكون مجلس شركاء الفترة الانتقالیة من عدد ٢٩ عضوا: هم رئیس مجلس الوزراء و5 ممثلین یختارھم المكون العسكري بمجلس السیادة، و13 ممثلا یختارھم المجلس المركزي القیادي لقوى إعلان الحریة والتغییر، و6 ممثلین تختارھم أطراف العملیة السلمیة بجوبا، واثنین من الوزراء یختارھم مجلس الوزراء بصفة مراقب،  واثنین من أعضاء مجلس السیادة المدنیین یختارھم المكون المدني من مجلس السیادة، بصفة مراقب ویكون رئیس مجلس السیادة رئیسا لمجلس الشركاء؛ فيما يكون رئیس الوزراء رئیسا مناوبا، ویتولى الرئیس مھام رئاسة الاجتماعات والدعوة لھا حسب اللائحة المنظمة. 

ويعین المجلس مقرریة تمثل فیھا الأطراف المكونة للمجلس، وتتولى أعمال السكرتارية ومتابعة تنفیذ مقررات المجلس. وبحسب اللائحة، یحق لكل طرف تبدیل ممثلیه وفقا لقرارات الجھات التي قامت بتسمیتھم ابتداء. ویعقد المجلس اجتماعا دوریا كل أسبوعین، واجتماعات طارئة بدعوة من الرئیس أو الرئیس، المناوب، أو نصف أعضائه. ویكون اجتماع المجلس قانونیا بحضور ثلثي الأعضاء، على أن یكونوا ممثلین لكل أطراف المجلس. 

ويحق للمجلس، وفقا للائحة، إصدار قرارته بالتوافق، أو بأصوات ثلاثة أرباع الحضور في اجتماع قانوني. ويمارس المجلس اختصاصاته دون الإخلال بصلاحیات وسلطات مؤسسات الفترة الانتقالیة (المجلس التشریعي ومجلس السیادة ومجلس الوزراء) ویختص بتنسیق الرؤى والمواقف بین أطراف الوثیقة الدستوریة والسلطة الانتقالیة، وحل التباینات التي تطرأ بینھا والتوافق على السیاسات الوطنیة العلیا ومتابعة القضایا الاستراتیجیة. بجانب العمل على إنجاح المرحلة الانتقالیة، وضمان تنفیذ الوثیقة الدستوریة. 

ویصدر المجلس اللوائح الداخلیة التي تنظم أعماله، وتكون قراراته ملزمة لكل أطرافھا؛ وحال تعارضت أحكام اللائحة مع أي قانون آخر، تسود أحكام الوثیقة الدستوریة وتعدل أحكام اللائحة بعد موافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجلس، وتنتھي أعمال المجلس بانتھاء الفترة.

وانتقدت الحركة الشعبية – شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، في بيان الإثنين بشدة، اللائحة ووصفتها بالمعيبة وأنها تمثل تآمرا صريحا على أهداف وشعارات ثورة ديسمبر، كما تقف عائقا أمام التغيير الشامل تحقيقا لتطلُّعات الشعب السوداني.

وقال بيان ممهور بتوقيع السكرتير العام للحركة عمار آمون دلدوم الإثنين، إن اللائحة تمت صيغت لتسود على (جميع التفاسير) دون تحديد ماهية هذه (التفاسير)، بجانب عموميات أخرى مُبهمة كلها تُشير إلى تآمر خفي.