كشف الوفد المفاوض بقوات الدعم السريع، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، عن أنه سلم رسالة من محمد حمدان دقلو (حميدتي) للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة، تضمنت مجموعة من التدابير التي اتخذتها قوات الدعم السريع إيفاءًا بالالتزامات السابقة التي قد وقعت عليها مثل اتفاق جدة والمنامة وغيرها.
وجاء في المؤتمر الصحفي، أن قوات الدعم السريع قامت بتنفيذ مجموعة من التدابير شملت الآتي:
1- تدابير إيصال المساعدات الإنسانية:
- إنشاء الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية لإدارة العمل الإنساني في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.
- تأمين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في كل مناطق السودان.
- إنشاء وحدة تنسيق المساعدات الإنسانية تحت قيادة ضابط برتبة لواء بغرض حماية المساعدات الإنسانية والعاملين في الحقل الإنساني.
- فتح وتأمين المعابر الحدودية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع لتسهيل عبور المساعدات الإنسانية والعاملين في الحقل الإنساني.
- تقديم أكثر من (160) قافلة مساعدات إنسانية من قبل قوات الدعم السريع للمحتاجين في مناطق سيطرتنا.
- فتح وتشغيل عدد (54) مستشفى ومركز صحي في ولاية الخرطوم.
2- تدابير تعزيز حماية المدنيين:
- تكوين قوات مكافحة الظواهر السالبة بغرض القبض على المجرمين بقيادة ضابط برتبة لواء.
- تشكيل محاكم ميدان كبرى وصغرى لمحاكمة أفراد قوات الدعم السريع الذين يقومون بارتكاب مخالفات للقانون وقد تمت محاكمة أكثر من (400) فردًا من قوات الدعم السريع.
- تشكيل لجان تحقيق في الجرائم التي وقعت في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.
- القيام بعدد من المصالحات القبلية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.
- بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر تم إطلاق سراح عدد أكثر من (1000) أسير.
- فتح ممرات آمنة لخروج المدنيين في مناطق النزاع.
- مساعدة الإدارات المدنية التي تشكلت في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع في تقديم الخدمات وإنفاذ القانون.
- بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر قامت استشارية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بقوات الدعم السريع بعقد دورات تدريبية في القانون الدولي الإنساني لأفرادها بمدينة الجنينة في فبراير 2024م.
- نشر أوامر مستديمة وأوامر قيادية دورية فيما يلي منع تجنيد الأطفال.
3- الالتزامات الإنسانية:
- خلال العمليات العسكرية تقوم قوات الدعم السريع بتسهيل المرور الآمن للأفراد والإمدادات والامتناع عن استهداف الأصول والعاملين في المجال الإنساني.
- ضمان أمن مباني الجهات الفاعلة الإنسانية وأصولها ومرافقها.
- ضمان السلامة والأمن في مناطق العمليات الإنسانية وطرق وصول المساعدات الإنسانية.
- ضمان مساءلة المسؤولين عن تقييد الوصول، واستهداف العاملين في المجال الإنساني، ونهب الأصول والمرافق.
- تقوم الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية بتعيين نقاط اتصال في نطاق مسؤوليتها (مناطق سيطرة قوات الدعم السريع) لتسهيل إجراءات وتحركات العمليات الإنسانية.
- تقوم الوكالة السودانية للإغاثة بتوحيد وتسريع الإجراءات الإدارية للحصول على ترخيص للأنشطة الإنسانية.
4- التزامات حماية المدنيين
- اتخاذ التدابير اللازمة للسماح للمدنيين، بما في ذلك اللاجئين، بالمغادرة بأمان إلى الوجهة التي يختارونها. ويتمتع المدنيون الذين يختارون البقاء بالحماية وفقًا لمبادئ القانون الإنساني الدولي.
- اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الهجمات على البنى التحتية المدنية بما في ذلك المرافق الصحية ومحطات المياه والأسواق ومرافق الاتصالات ومعسكرات النزوح ومحاسبة المخالفين لهذه التدابير.
- اتخاذ تدابير على طول التسلسل القيادي لوقف العنف الجنسي المرتبط بالنزاع واختطاف المدنيين وتجنيد الأطفال والعنف القائم على النوع الاجتماعي وانتهاكات حقوق الانسان ومحاسبة المخالفين لهذه التدابير دون تأخير.
- حماية الأعيان والمرافق والأصول الضرورية لبقاء المدنيين، مع مراعاة ذلك في التخطيط العسكري لتقليل معاناة المدنيين.
- عدم تجنيد الأطفال وتسهيل إطلاق سراح الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة، ومعاملتهم كضحايا في المقام الأول.
- تحذير السكان المدنيين من العمليات العسكرية الوشيكة.
- اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب أي ممارسات بنقاط التفتيش قد تؤدي إلى تفاقم وضع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أو تؤدي إلى انفصال الأسرة أو تؤثر على رفاهية الأطفال.
- محاسبة أولئك الذين ينخرطون في سلوكيات محظورة مثل النهب أو الإهانة أو المعاملة المهينة، والانتقام بدوافع عرقية، والاعتداءات الجسدية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع.
- إصدار تعليمات للقوات الموجودة على نقاط التفتيش للسماح بحركة المدنيين دون عوائق إلى المناطق والأسواق والحقول الزراعية الأكثر أمانًا.
- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول القوات على المعرفة المناسبة لتجنب أعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.
- الامتناع عن الاعتقالات التعسفية والاحتجاز (غير القانوني) للمدنيين ومراعاة معاملة المحتجزين بطريقة إنسانية بما في ذلك الحصول على الرعاية الطبية اللازمة.
- ضمان حماية الأشخاص المحتجزين من التعذيب وسوء المعاملة، دون أي تمييز على أساس الخلفية العرقية او القبلية أو الدينية أو الجنس أو الانتماء السياسي.
5- المطالب التي تم الدفع بها للأمين:
- تبني الأمم المتحدة لبرنامج عاجل للاستجابة للطوارئ الإنسانية شبيه ببرنامج شريان الحياة لإنقاذ الشعب السوداني من المجاعة.
- إنشاء آلية عليا مشتركة بين قوات الدعم السريع والأمم المتحدة لمتابعة التدابير والالتزامات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين واستكشاف التحديات التشغيلية وثغرات التنفيذ والعمل على إصلاحها.
- استخدام كل المعابر الحدودية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع لضمان سرعة انسياب وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين على سبيل المثال معبر أدري.
- تعيين منسق للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع بهدف تقوية التنسيق وتعزيز التعاون والاتصال.
- التعاون في تدريب وبناء قدرات الفاعلين في العمل الإنساني من مدنيين وعسكريين.
- تبني تدابير تشمل إصلاح وتشغيل محطات المياه والكهرباء والمرافق الصحية.
- تفعيل الإجراءات المتعلقة بالألغام.
- حث مجلس الأمن الدولي على تبني قرار بتعليق عضوية السودان في الأمم المتحدة وذلك لعدم وجود حكومة شرعية بالبلاد منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021م، وما تبعه من انهيار دستوري بسبب حرب 15 أبريل 2023.
- حث مجلس الأمن الدولي على تبني مشروع قرار يحظر استخدام الطيران في المناطق التي لا تشهد عمليات عسكرية.
- حث مجلس الأمن الدولي على تبني قرار يجرم حرمان السودانيين من الحصول على وثائق إثبات الهوية مثل الجواز وشهادة الميلاد على أساس العرق أو الجغرافيا أو الانتماء الديني أو السياسي.
- حث مجلس الأمن الدولي على تبني قرار يجرم سحب ومصادرة الأرصدة البنكية والممتلكات الشخصية وحرمان المواطنين من خدمات الاتصالات والإنترنت على أساس مناطقي أو سياسي أو عرقي.
وجدد محمد حمدان دقلو (حميدتي) التأكيد على استعداد قوات الدعم السريع التام للانخراط في أي تفاوض يفضي إلى وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان.
