الخرطوم – الجماهير
شرع الجيش السوداني، في إجراءات تسليم 44 ضابط، وصف ضابط من منسوبيه، للنيابة العامة، مشتبه فيهم بقتل المتظاهريين السلميين، بمحيط القيادة العامة في الذكرى الثانية لفض الاعتصام.
وأفاد مصدر عسكري “الجماهير”، أن الجيش بدأ فعليا في تسليم 9 ضباط برتب مختلفة، و35 صف ضابط.
وأوضح المصدر، أن قيادة الجيش رأت ابتداء فتح تحقيق داخلي، وتقديم المتهمين إلى محاكمات عسكرية، لكن الخطوة جوبهت بالرفض، وتم التمسك برفع الحصانة عن المتهمين وتسليهم إلى النيابة العامة.
وأكد المصدر، أن القوة المكلفة بالانتشار في محيط القيادة العامة لتأمين المظاهر ة السلمية قوامها 180 ضابط وصف ضابط.
وشدد المصدر، على أن التعليمات للقوة كانت واضحة بعدم التسليح، واستخدام القوة في مواجهة المتظاهرين السلميين، لكن التحقيقات الأولية أثبتت دخول قوة أخرى من الضباط وبعض الجنود بأسلحتهم في صفوف المتظاهرين.
ونبه المصدر، أن النائب العام، تاج السر علي الحبر، سيعلن عن المشتبه بهم خلال ساعات اليوم.
والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة السودانية سقوط قتيلين وإصابة 37 شخصا، في أحداث العنف التي شهدها محيط القيادة العامة للجيش في الخرطوم.
كما قال “تجمع المهنيين السودانيين”، قائد الحراك الاحتجاجي الذي أطاح بالرئيس عمر البشير عام 2019، في بيان، إن “السلطة الغاشمة” هاجمت الثوار السلميين مستخدمة الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، رغم سلمية “حراك 29 رمضان” (الثلاثاء) ومشروعية مطالبه.
وكان “حراك 29 رمضان”، وهو يضم منظمات أسر شهداء الثورة السودانية، دعا إلى إفطار جماعي أمام مقر قيادة الجيش الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الثانية لفض الاعتصام.
وفي يونيو 2019، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا اعتصاما طالب المجلس العسكري (الحاكم آنذاك) بتسليم السلطة إلى المدنيين.
وأسفرت عملية الفض عن مقتل 66 شخصا، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت “قوى إعلان الحرية والتغيير” (قائدة الحراك الشعبي آنذاك) العدد بـ 128.
وحينها، حمّلت قوى التغيير المجلس العسكري مسؤولية عملية الفض، فيما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بذلك.
