أخبار- الجماهير

قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن وفدها المفاوض التزم بتوجيهات “لجنة الوساطة” التي نصت على عدم الذهاب للإعلام، بعد تعليق المفاوضات بينها وحكومة بورتسودان لأجل غير مسمى. إلا أن وفد حكومة بورتسودان عقد مؤتمرًا صحفيًّا وعدد من اللقاءات الرسمية وغير الرسمية، وأرسل من خلالها “رسائل سالبة مصحوبة بأكاذيب وروايات لم تحدث في جولة التفاوض” بحسب نص بيان الحركة.

وأوضح البيان، أن المقترح الذي تقدمت به حكومة بورتسودان، هو عبارة عن “جسر جوي” لإيصال -ما يعتقد أنه مساعدات- إلى كل من رئاسة الفرقة (14)- كادوقلي، ورئاسة الفرقة (22)- بابنوسة، ورئاسة الفرقة العاشرة- أبو جبيهة. بالإضافة إلى مقترحات تخص التدابير الأمنية واللجان الفنية العسكرية لإدارة القوة المشتركة التي ستقوم بحماية مطارات المدن -رئاسات الفرق- المذكورة في المقترح.

وإزاء ذلك، اقترح وفد الحركة الشعبية إيصال المساعدات الإنسانية بدون اتفاق مبرم كما حدث في نوفمبر العام الماضي، حيث قامت الحركة بـ “تأمين (8) شاحنات إغاثة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي (WFP) ثلاثة منها تحمل أدوية منقذة للحياة، من الدلنج حتى كادوقلي ذهاباً وإياباً، دون وجود أي اتفاق بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة بورتسودان”. إلا أن وفد حكومة بورتسودان رفض ذلك.

كما اقترح وفد الحركة، توقيع كل طرف بشكل مستقل مع وكالات الأمم المتحدة بإشراف وساطة دولة جنوب السودان، إلا أن وفد حكومة بورتسودان رفض ذلك أيضًا.

كذلك، اقترح وفد الحركة إيصال المساعدات الإنسانية لكل مناطق السودان، وذلك من خلال ضم كافة الأطراف المتحاربة للتوقيع على إعلان “وقف العدائيات” لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في جميع أنحاء السودان، إلا أن وفد حكومة بورتسودان لم يوافق على ذلك.

وقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، إن حكومات المركز ظلت تستخدم الغذاء كسلاح ضد المدنيين، إذ رفض الجيش السوداني تضمين إقليمي جبال النوبة والفونج ضمن برنامج شريان الحياة 1989، كما “رفض إيصال المساعدات الإنسانية خلال (22) جولة تفاوض استمرت من العام ٢٠١١م – ٢٠١٩م لذات الأقاليم التي يتباكى عليها الآن”

وجددت الحركة موقفها الثابت والذي يهدف إلى إيصال المساعدات بواسطة وكالات الأمم المتحدة إلى كافة مناطق السودان دون تحيز جغرافي أو اثني، ووفقا للقانون الدولي الإنساني.

ودعا البيان، الأطراف المتحاربة إلى التوقيع على اتفاق لوقف العدائيات فورًا لتسهيل عمل وكالات الأمم المتحدة وإيصال المساعدات الإنسانية وضمان حرية التنقل والحركة لجميع السودانيين.