الخرطوم: الجماهير

دعا الحزب الجمهوري، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لإعلان دعمه للجنة التفكيك وإزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة، وذكر الحزب أنَّ فُلول نظام الأخوان المسلمين، يشنون حربًا مُستمرة على لجنة تفكيك نظام الإنقاذ ومحاربة الفساد، على كل الأصعدة الرسمية وغير الرسمية.

وتواجه اللجنة انتقادات حادَّة وصلت حدّ المطالبة بحلها، لكن الرئيس المناوب للجنة، عضو مجلس السيادة، محمد الفكي، اعتبر – في تصريحات سابقة – الهجوم على اللجنة عملية استباق لقراراتها، وما ستكشف عنه للرأي العام، مؤكدًا أنَّ الهجوم ينطلق من أهمية وقدرة اللجنة على اتّخاذ القرارات الحاسمة السريعة.

وتشكَّلت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في ديسمبر 2019 وتضم أعضاء من وزارة الدفاع، والداخلية، والعدل، والحكم الاتحادي، والمالية، والمخابرات العامة، وقوات الدعم السريع، والبنك المركزي، وديوان المراجعة القومي، وقوى الحرية والتغيير؛ وتتمحور مهمتها في إزالة تمكين حزب المؤتمر الوطني ونظامه البائدين واسترداد الأموال التي نُهبت.

وقال الحزب الجمهوري، في بيان، اطلعت عليه “الجماهير”، إنَّ النظام البائد ظل يتعلَّل بنُدرة العملات الصعبة، لتبرير نُدرة الدواء، “بينما كانت هناك سرقات مُنظمة للعملات الصعبة من بنك السودان، تجري بواسطة الذين يرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل ويزحمون المساجد”، وأضاف “هذه الجريمة تمت باسم قوات الدفاع الشعبي، واشتركت فيها جمعية القرآن الكريم”، وأردف “ألم يجد تنظيم الأخوان غطاءً آخر غير القرآن الكريم ليخفي تحته سرقتهم من دولارات أدوية المرضى”.

وناشد الحزب الجمهوري، رئيس الوزراء بالاسراع لإعلان دعمه للجنة التفكيك ليطمئن شباب الثورة، أنَّ الحكومة الانتقالية لن تُسقط راية العدالة ومحاسبة الذين أجرموا في حق الشعب.

تأسس الحزب الجمهوري عام 1945 برئاسة محمود محمد طه، وبدأ نشاطه في مناهضة الاستعمار، واستمر نشاطه السياسي في أعقاب استقلال السودان تحت اسم (الإخوان الجمهوريين)، وفي العام (1885)م،  أعدمت حكومة جعفر نميري، محمود طه، بعد أن اتهمته بالردة، نتيجة مناهضته، لما عرف بقوانين “الشريعة الإسلامية”، وتم حظر نشاط حزبه، كما حظر نظام الإنقاذ البائد نشاط الحزب.

وتتولى، كريمة مؤسسه (أسماء) أمينًا عامًا مُكلَّفًا لحين انعقاد الجمعية العمومية للحزب.