قال رئيس قطاع الاقتصادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، محمد خير الزبير، أن الحزمة الاقتصادية الأخيرة كانت ضرورية ومهمة لإنقاذ الاقتصاد السوداني بالتدخل السريع بإصدار تلك الحزمة لارتفاع معدلات التضخم من 12% إلى 19% بجانب تدهور سعر الصرف.
وتدهور الاقتصاد السوداني بعد انفصال دولة جنوب السودان التي استحوذت على ثلثي الانتاج النفطي منذ العام 2011. ولجات الحكومة على اثر ذلك بفرض زيادات على اسعار سلع تدعمها بجانب زيادة في الضرائب ورسوم اضافية أخرى.
وطبّقت الحكومة السودانية، قد طبقت نوفمبر الماضي، زيادات كبيرة في أسعار الوقود “البنزين، والجازولين”، اضافة إلى الكهرباء، وسط أستعدادات للأجهزة الأمنية تحسباً لأي احتجاجات شعبية رافضة لهذه الزيادات.
واصبح سعر جالون البنزين بـ(27.765) بدلاً عن 21 جنيه بزيادة بلغت أكثر من (6) جنيهات، بينما بات جالون الجازولين بـ (١٨.٤٩٥) بدلاً عن (١٣.٩٩) جنيها بزيادة بلغت 4 جنيهات.
وقابل الشارع السوداني، الزيادات الحكومة باحتجاجات عديدة عمدت الاجهوة الامنية في البلاد على تفريقها بالقوة، وما زالت تعتقل عدد من قيادات احزب المعارضة في البلاد، فيما استجاب السودانيون في 27 نموفمبر الماضي لدعوات للعصيان المدني في البلاد، قبل الاعلان عن عودة جديدة للاعتصام في 19 ديسمبر الجاري.
وقال الزبير في مقابلة نشرتها وكالة السودان للانباء “الرسمية” أن “هذه الحزم ستأتي بنتائج إيجابية على الاقتصاد السوداني كما ظهرت نتائجها مبكرا”. واكد على أن كل الإجراءات التي اتخذت من خلال الحزمة قد أوصت بها لجنة الحوار الوطني عبر اللجنة الاقتصادية ولكن جاء تنفيذها متعجلا عن البنود الأخرى لأن الاقتصاد السوداني لا يحتمل التأخير وذلك وفقا لقراءاتنا للمؤشرات الكلية للاقتصاد.
وأوضح الزبير بأن الدولة وضعت كل المعالجات الممكنة لتفادي آثار تلك الحزم من زيادة في المرتبات وزيادة سقف الصناديق الاجتماعية ووضع آليات الحماية المتعددة لاستيعاب أصحاب الدخول المحدودة والفئات الضعيفة بجانب المعالجات غير المرئية التي ستؤتي أكلها للمواطن بتخفيف الأعباء المعيشية.
وفجّر قرار حكومي برفع الدعم عن المحروقات، سبتمبر من العام 2013، مظاهرات عنيفة واجهتها الحكومة بعنف وقمع شديدين، وسقط في الاحتجاجات حوالي (200) قتيل، بحسب احصاءات منظمات حقوقية وجهات مستقلة. فيما تقول الحكومة وقتها ان عدد قتلى المظاهرات لم يتعدى الـ (80) شخصا.ً
