الخرطوم: الجماهير
رفض وزير الداخلية السوداني، عصمت عبد الرحمن طلباً برلمانيا بإلغاء تأشيرة الخروج للمواطنين السودانيين، واعتبرها “شهادة استيفاء” واجب عملها لضمان عدم مغادرة الأ شخاص المحظورين من السفر لتورطهم في جرائم معينة أوعملهم بمهن وتخصصات تقتضي استيفاء المطلوبات.
وأعلن الوزير أن العام الحالي سيشهد نزعاً للأسلحة بمختلف أنواعها من القبائل المسلحة في إقليم دارفور غربي البلاد.
وكان النائب البرلماني عبد الله عبد الرحمن، طالب بالغاء تأشيرة الخروج التي تعتبر شرطاً لسفر المواطنين السودانيين خارج بلادهم، لتعارضها مع نصوص المادة (29) من الدستور الانتقالي، وعدها مقيدة لحرية الأفراد وحركتهم، واعتبر أن رسومها تثقل كاهل المواطن، مايتعارض مع موجهات رئيس الجمهورية بتخفيف العبء وتحسين معاش الناس.
وأكد وزير الداخلية في رده على سؤال برلماني بشأن دستورية “تأشيرة الخروج” إن الدستور صان حرية الفرد وكفل له حرية التنقل ومغادرة البلاد لكن اشترطها بعبارة ” وفق لما ينظمه القانون”.
ونوه إلى أن هذا النظام معمول به في جميع مطارات العالم عبر أجهزة متطورة تمكن من خلال “ضغطة زر” معرفة موقف الشخص المسافر وأعرب عن أمله في مواكبة هذه التطورات قريبا.
وأوضح أن مغادرة السودانيين تنظم وفق القانون والمصلحة العامة، وأشار إلي أن طبيعية بعض التخصصات المهنية والوظائف تستدعي ضرورة التأكد من إستيفاء المواطن الذي يرغب في مغادرة السودان لبعض المطلوبات وهي ما يسمي ” شهادة الإستيفاء” والتي تحجب عن المواطن المتهم بجريمة الاتجار والمخدرات لأكثر من مرة ، واالذي عليه بينة مبدئية أنه يمارس أو يسئ لسمعة البلاد بأي فعل من الأفعال.
ففي وقت شدد فيه عضو البرلمان صلاح سوار الذهب على منح ” شهادة الإستيفاء” في المطار قبل الصعود للطائرة، أشار وزير الداخلية إلى أن هذا الإجراء سيتسبب في الاكتظاظ والزحمة بجانب أن سعة مطار الخرطوم لاتسمح بذلك.
وأفاد الوزير أن القانون منح وزير الداخلية وحده سلطة الحظر أو رفعه وفق للإجراءات الفنية مع الجهات العدلية والقضائية ،وأكد أن رسوم التاشيرة التي تعادل 3 دولارات ونصف ” لاتسمن ولاتغني من جوع” تورد لوزارة المالية ولا دخل للداخلية بها.
وأعلن أن العام 2017 سيشهد نزع للاسلحة من أيدي القبائل بإقليم دارفور، حسب توجيهات رئيس الجمهورية، مشيراً أن سيارات الدفع الرباعي ستعطى اسبقية في النزع وتليها الاسلحة الثقيلة، ومن ثم الرشاشات بأنواعها المختلفة، اتنتهاءً بالأسلحة الشخصية.
وزاد: “بعد جمع الأسلحة ستقل المهددات ويتسنى لنا فرض هيبة الدولة في إقليم دارفور “.
