الدستور الانتقالي يعتمد مجلسًا رئاسيًا.. والقوى المسلحة في التحالف نواة الجيش الوطني

متابعات: الجماهير

وقعت الأطراف المكونة لتحالف السودان التأسيسي، اليوم الثلاثاء، على دستور انتقالي لسنة 2025م، ألغت بموجبه الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019م وجميع القوانين والقرارات والمراسيم السابقة.

ونص الدستور على أن السودان دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، ذات هوية سودانوية تقوم على فصل الدين عن الدولة، وفصل الهويات الثقافية والعرقية والجهوية عن الدولة، وأكد على أن المواطنة المتساوية هي الأساس للحقوق والواجبات.

وحول نظام الحكم، أقرّ الدستور الانتقالي اللامركزية السياسية، والإدارية، والقانونية، والمالية. كذلك، أن تؤسس الدولة السودانية على الوحدة الطوعية والإرادة الحرة لشعوبها واحترام التنوع والتعدد العرقي والديني والثقافي والمساواة بين جميع الأفراد والشعوب في الحقوق والواجبات.

واعتمد الدستور مرحلتين تتكون منهما الفترة الانتقالية، الأولى؛ الفترة ما قبل الانتقالية التأسيسية، وتبدأ “من تاريخ سريان هذا الدستور وتستمر حتى الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب”. والثانية؛ الفترة الانتقالية التأسيسية، وتبدأ فور الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب وتمتد لمدة عشر سنوات.

وحدد الدستور عدد من المهام لحكومة السلام الانتقالية المرتقبة، من بينها إيقاف وإنهاء الحروب وإحلال السلام العادل المستدام وتهيئة المناخ لإطلاق عملية سياسية شاملة لتحقيق الأمن والاستقرار والعدالة والتنمية.

أيضًا، نص على تعزيز دعائم الوحدة الوطنية الطوعية وإحلال التعايش السلمي ومحاربة خطاب الكراهية، ومجابهة الكارثة الانسانية، وحماية المدنيين، وتأسيس وبناء مؤسسات الدولة، واستكمال مهام ثورة ديسمبر، وحماية الحقوق الدستورية لجميع المواطنين بدون تمييز.

ومن مهام حكومة السلام كذلك، بحسب نص الدستور، تهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين واللاجئين، والعمل على بناء وإعمار ما دمرته الحرب وحشد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لتوفير الموارد اللازمة.

ونص الدستور الانتقالي على أربعة مستويات للحكم، هي المستوى الاتحادي، والإقليمي، الولائي، والحكم المحلي، ومنح هذه المستويات اختصاصات وسلطات حصرية ومشتركة وموارد يحددها القانون.

وحدد الدستور ثمانية أقاليم للسودان هي، إقليم الخرطوم، الإقليم الشرقي، الإقليم الشمالي، إقليم دارفور، الإقليم الأوسط، إقليم كردفان، إقليم جنوب كردفان/جبال النوبة، إقليم الفونج الجديد، وأقرّ أن يكون للسودان عاصمة يحددها القانون، الذي يضع كذلك حدود وعواصم الأقاليم الثمانية.

وتتكون هياكل السلطة، وفقًا للدستور، من هيئة تشريعية تأسيسية؛ ومجلس رئاسي، ومجلس وزراء انتقالي.

وعرّف السلطة التشريعية بكونها “سلطة مستقلة تتكون من مجلسي الأقاليم والنواب، ولا يجوز حلها”، ويتكون مجلس الأقاليم من (24) عضوًا، في حين يتكون مجلس النواب من (177) عضوًا. وأكد الدستور على مراعاة تمثيل مكونات الشعوب السودانية بعدالة في تكوين السلطة التشريعية، وأن يمثل النساء فيها بنسبة لا تقل عن (40%).

ووفقًا للدستور، يكون المجلس الرئاسي بمثابة السلطة السيادية لجمهورية السودان ورمز وحدتها الطوعية، ويتكون من (15) عضوًا “يختارهم تحالف السودان التأسيسي، يكون من ضمنهم حكام الأقاليم بحكم مناصبهم، وينوبون عن رئيس المجلس عن أقاليمهم”.

وأقر الدستور بتكوين مجلس الوزراء الانتقالي دون محاصصة حزبية، ومن أشخاص مؤهلين وملتزمين بالدستور وميثاق السودان التأسيسي، وتختار القوى الموقعة على ميثاق السودان التأسيسي رئيس الوزراء، الذي يختار بدوره عدد من الوزراء لا يجاوز (16) وزيرًا وذلك بالتشاور مع كل أطراف ميثاق السودان التأسيسي خلال فترة لا تجاوز (30) يومًا من تاريخ تعيينه.

كما نص على إنشاء مجلس أعلى للقضاء، ومحكمة دستورية، ونيابة عامة.

وأكد الدستور على أن تقوم حكومة السلام الانتقالية التأسيسية بالخطوات الضرورية لتأسيس جيش وطني جديد موحَّد، مهني وقومي، بعقيدة عسكرية جديدة، على أن يعكس في تكوينه التعدُّد والتنوُّع لكافة الشعوب السودانية، ويخضع منذ أول يوم من تأسيسه للرقابة والسيطرة المدنيتين.

ونص الدستور على أن تكون قوات الدعم السريع والجيش الشعبي لتحرير السودان وحركات الكفاح الُمسلَّح الموقعة على ميثاق السودان التأسيسي نواةً للجيش الوطني الجديدة، وأقر بحل المليشيات التابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وجميع المليشيات الأخرى اعتبارًا من تاريخ إجازة وسريان الدستور.