متابعات: الجماهير
أكدت قوات الدعم السريع، الاثنين، أن استخدام الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان للأسلحة الكيميائية لم يكن محدودًا، وإنما جرى على نطاق واسع في ولايتي شمال وجنوب دارفور، والعاصمة الخرطوم، والجزيرة، حيث طالت مناطق مدنية مكتظة بالسكان.
ورحبت القوات، في بيان اطلعت «الجماهير» على نسخة منه، بالعقوبات الأمريكية التي تم الإعلان عنها يوم الخميس الماضي ضد الجيش السوداني، قائلة إنها تُمثل “خطوة متقدمة تكشف حجم الجرائم البشعة المرتكبة بحق الشعب السوداني”، ومشيرةً إلى كونها تأتي تعزيزًا لما حذرت منه مرارًا بشأن خطورة استخدام الجيش لأسلحة محرمة دوليًا ضد المدنيين في مختلف مناطق السودان.
وكشف البيان أن ما يُعرف بـ”لواء البراء بن مالك”، إحدى الكتائب التابعة للحركة الإسلامية والتي تقاتل إلى جانب الجيش، هو الجهة التي تتحكم في الأسلحة الكيميائية بأوامر مباشرة من عبد الفتاح البرهان، وأنهم استعانوا بخبراء أجانب لإدارة هذه الأسلحة الفتاكة.
وحذرت الدعم السريع من كارثة بيئية خطيرة سببها وجود أسلحة كيميائية في مخازن داخل كلية التربية في أم درمان، ومواقع أخرى تتبع للجيش والحركة الإسلامية. وقد أدت، وفقًا للبيان، إلى تفشي حالات تسمم وإسهالات حادة خلال اليومين الماضيين، ليس بسبب الكوليرا كما رُوّج، وإنما بسبب التلوث الكيميائي.
وطالت الأسلحة الكيميائية عدة مواقع مكتظة بالمدنيين منها أحياء “بيت المال، الضباط، الشهداء، الركابية، الهاشماب، الموردة” بأم درمان، وأجزاء من الخرطوم بحري ووسط وشرق العاصمة، بما فيها منطقة القصر الجمهوري.
وأوضح البيان أن العقوبات الأمريكية جاءت بعد رصد دوائر دولية متخصصة في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وعدد من الدول الأوروبية، أدلة متزايدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الجيش السوداني. وقد تم توثيق هذه الجرائم في مدن من بينها “مليط والكومة” بولاية شمال دارفور والعاصمة الخرطوم، وذلك من “خلال فحوصات لعينات التربة والمياه وبقايا جثامين محترقة لضحايا مدنيين، وشهادات فرق تحقيق محايدة”.
وقد تم تعزيز هذه الأدلة، وفقًا للبيان، عبر مقاطع مصورة أظهرت عناصر من الجيش وهم يعرضون هذه الأسلحة، وشهادات صحفيين أجانب زاروا السودان بدعوة من مجموعات موالية للنظام البائد، كما ساهم ناشطون سودانيون في توثيق هذه الجرائم وصولاً إلى إدانة الخارجية الأمريكية للجيش السوداني.
وعدّت الدعم السريع استخدام الأسلحة الكيميائية بأنه “جرائم إبادة جماعية مكتملة الأركان” وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية على رأسها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرةً إلى تواطؤ بعض الدول ووسائل الإعلام للتغطية على هذه الجرائم.
ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق مستقل وشفاف، وتقديم المتورطين إلى العدالة الدولية.
