جدة – الجماهير: رفض وفد قوات الدعم السريع، اليوم الخميس، وجود عضو حزب المؤتمر الوطني المنحل (تنظيم الإخوان المسلمين في السودان) السفير عمر صديق، ضمن وفد الجيش السوداني في مفاوضات جدة، المقرر انطلاقها اليوم.

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات، إن وفد الدعم السريع رفض بشكل قاطع وحاسم وجود موظفين حكوميين ضمن الوفدين العسكريين، وتمسّك بما تم الاتفاق عليه منذ البداية، بإعتبار ان الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، وليس بين الدولة بوزارة خارجيتها وقوات الدعم السريع.

وأضافت المصادر، أن وفد الدعم السريع لن يشرع في المفاوضات، ما لم يتم سحب أي موظف حكومي من وفد الجيش وعلى رأسهم السفير صديق، وإخلائهم من حيّز التفاوض تماماً، وتركه للطرفين العسكريين المتنازعين، خصوصاً وأن أجندة التفاوض ستناقش أموراً عسكرية وليست سياسية، وحتى هذه عندما يحين وقتها، فإنّه لن يكون قطعًا لحزب المؤتمر الوطني المنحل أي دور فيها، ولن يسُمح لهم بالمشاركة.

وأوضحت المصادر، أن وجود عمر صديق ضمن وفد الجيش أمر مقصود، إذ انه بعد أن فشل قادة الانقلاب في التفاوض الأول، باعتبار الصراع بين الدعم السريع مع الدولة لا كيزان الجيش الانقلابيين، يريدون أن يتسللوا هذه المرة بالشباك فيما فشلوا فيه بالباب. 

وعمل السفير عمر الصديق مديراً لإدارة الدائرة الأوروبية والأمريكية في وزارة الخارجية السودانية، وكان مصمما لكل حملات مناهضة وإجهاض القرارات الأممية بما فيها قرارات مجلس الأمن وتدخلات الجنائية الدولية، وهو صاحب فكرة طرد المنظمات الدولية العاملة في الغوث الإنساني.

وعمل ايضاً سفيراً للسودان في عدد من الدول، منها على سبيل المثال، بريطانيا وجنوب أفريقيا، وطوال فترة عمله ببريطانيا كان فاعلا في أنشطة التنظيم الدولي للإخوان حتى آخر اجتماع تم فيه اختيار السودان مسؤولا عن الشؤون التنظيمية وتسمية علي جاويش.

وأثناء فترة نظام المخلوع شغل عدة مناصب منها، البعثة الدائمة في جنيف ، باكستان ، البرتغال ، الفاتيكان. الممثل الدائم للسودان في بعثة الامم المتحدة في نيويورك. منذ عام ٢٠١٠ كان واجهة نظام الأسلاميين ضد محكمة الجنايات الدولية و طلبها لاعتقال البشير.

ومنذ منتصف أبريل الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” حربا خلَّفت أكثر من 5 آلاف قتيل، فضلا عما يزيد على 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.

وقد فشلت العديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بوساطة سعودية وأمريكية في إنهاء العنف.

وتخشى القوى المدنية من أن يستغل الإخوان المسلمين الأزمة السياسية الحالية، للعودة إلى السلطة.